سُؤَالٌ عَنْ وُجُوبِ التَّقْلِيدِ لِلمَرَاجِعِ. 

سَالِمٌ:      السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.      فِي الآوُنَةِ الأَخِيرَةِ كَثُرَتْ عَلَى مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ ظَاهِرَةُ عَدَمِ تَقْلِيدِ المَرَاجِعِ اللهُ يَحْفَظُهُمْ, يَقُولُ لَكَ: أَعْطِنِي دَلِيلًا فِي وُجُوبِ التَّقْلِيدِ لِغَيْرِ شَخْصِ الأَئِمَّةِ المَعْصُومِينَ (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ). فَبِمَاذا نَرُدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ؟

: اللجنة العلمية

     الأَخُ سَالِمٌ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. 

     تُوجَدُ عَلَى مَوْقِعِنَا مَقَالَةٌ بِالتَّفْصِيلِ فِي بَيَانِ الأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ فِي لُزُومِ التَّقْلِيدِ وَعَوْدَةِ العَامِّيِّ (أَيْ الشَّخْصُ غَيْرُ المُتَخَصِّصِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ) إِلَى العَالِمِ المُتَخَصِّصِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الشَّرْعِيَّةِ, فَرَاجِعُوا المَقَالَةَ المَذْكُورَةَ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.