هلْ مَنعَتْ فاطمَةُ (ع) أميرَ المُؤمنينَ عليّاً (ع) مِنَ الزَّواجِ عَليها ؟!!

الأخُ حَسَن المُحترَمُ، السَّلامُ عَليكُم ورَحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ 

هذهِ المَسألةُ لا يوجَدُ دَليلٌ صَحيحٌ عَليها ، فما رَوَتْهُ كتُبُ أهلِ السُّنَّةِ ليسَ حُجَّةً على الشّيعةِ ، فلا قيمَةَ عِلميَّةَ لهُ عِندَنا ، وما رَوَتْهُ الشّيعةُ ضَعيفُ السَّنَدِ لِجَهالَةِ بَعضِ رُواتِهِ كَأحمدَ بنِ محمَّدٍ بنِ يَحيى ، والإختِلافُ في وَثاقَةِ آخرينَ فيهِ كَعمرو بنِ أبي المِقدامِ [ راجِعْ عِلَلَ الشَّرائِعِ 1: 185] ، وحتّى لو سلَّمنا بِصِحّةِ ما ورَدَ سَنداً في مَصادِرِنا ، فَشرْطُ الأخذِ بالحَديثِ - حتّى لو كانَ صَحيحاً - أن لا يُعارِضَ المَقطوعَ عِندَنا ، والعِصمَةُ للطَّرفينِ ( أميرِ المُؤمنينَ والزَّهراءِ عَليهِما السَّلامُ ) هو أمرٌ مَقطوعٌ بِهِ عِندَنا ، وعِندَ التَّعارُضِ بَينَ المَقطوعِ ( عِصمَةِ الطَّرفينِ ) والمَظنونِ ( الخبَرُ الواحِدُ الّذي يَروي هذهِ الحادِثَةَ ) يُضرَبُ بالمَظنونِ عَرضُ الجِدارِ ولا يُؤخَذُ بِهِ .. هذا هوَ ما تَقتضيهِ الصِّناعيَّةُ العِلميَّةُ والبَحثُ المَنهجِيُّ العِلميّ . 

ومِنْ هنا نجِدُ تَعليقَ الشّيخِ الصَّدوقِ ( رَحمَهُ اللهُ ) على مثلِ هكذا خبَرٍ ، قالَ : ( ليسَ هذا الخَبَرُ عِندي

بِمُعتَمَدٍ ولا هوَ لي بِمُعتَقَدٍ في هذهِ العِلَّةِ لأنَّ عَليَّاً عَليهِ السَّلامُ وفاطمَةُ عَليها السَّلامُ ما كانَ لِيَقَعَ بَينَهما كَلامٌ يَحتاجُ رَسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وآلهِ إلى الإصلاحِ بَينَهُما لأنَّهُ " ع " سَيِّدُ الوَصيّينَ وهيَ سَيِّدَةُ نِساءِ العالمينَ مُقتَدِيانِ بِنَبيّ اللهِ صلّى اللهُ عَليهِ وآلهِ في حُسنِ الخُلُقِ) [ عِلَلُ الشَّرائِعِ 1: 156] .. 

ودُمتُم سالِمين .