الإجتهاد والإفتاء في زمان حضور الإمام (ع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

للإفتاء شروط ، ومن أهم شروطها الإجتهاد .

والإفتاء إن كان مبنياً على إستنباط الأحكام من مصادرها المعتبرة ، فهو ممدوح ومأمور به ، لأنه مبنيّ على الضوابط والقواعد والأصول التي رسمها أئمة أهل البيت (ع) .

وإن كان مبنياً على القياس والإستحسان وما شابهه فهو منهيّ عنه ، فعن أمير المؤمنين (ع) : من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس . (الكافي للكليني : 1 / 58)

ومن شروط الإفتاء العلم بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها .

عن النبي (ص) : مَن عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك ، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ ، والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك . (الكافي للكليني : 1 / 43)

والإجتهاد الموجود في زماننا هو نفسه الموجود في زمان أئمتنا (ع) والذي مارسه فقهاء أصحاب الأئمة (ع) ، فإنّ الإجتهاد ملكة الإقتدار على رد الفروع إلى الأصول ، وتطبيق الكبريات على الصغريات ، وهو يتطلب علوماً عديدة ، حيث كان تحصيلها في زمان الأئمة (ع) أسهل من زماننا . 

والإجتهاد بهذا المعنى ليس إجتهاداً في مقابل النص ، بل هو إجتهاد في دائرة النص والمبني على النص ، وهو ممدوح وليس بمذموم ، إذ الإجتهاد المذموم هو الإجتهاد في مقابل النص ، قال المعصوم وأنا أقول . وهذا هو العمل بالرأي المحرم ، إبداء الرأي في مقابل النص . وأما إرجاع الصغريات الى الكبريات ، ورد الفروع الى الأصول ، التي أجازها المعصوم ، وتركُ العمل بالقواعد التي نهى عنها المعصوم ، فليس بمذموم ولا محرم ، بل هو مطلوب .

وقد حثّ أئمة أهل البيت (ع) أصحابهم على الإجتهاد بهذا المعنى حيث رويَ عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرعوا . (مستطرفات السرائر لابن ادريس : 575)

وعن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال علينا إلقاء الأصول إليكم ، وعليكم التفرع . (المصدر السابق)

ولا ريب في أنّ التفريع على الأصول هو الاجتهاد ، وليس الاجتهاد في عصرنا إلّا ذلك ، فمثل قوله : لا ينقض اليقين بالشكّ . أصلٌ ، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات .

وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس ، بل هو استنباط المصاديق والمتفرّعات من الكبريات الكلّية .

وقوله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي . وقوله : لا ضرر ولا ضرار . وقوله : رفع عن امّتي تسعة . وأمثالها أصول ، وما في كتب الفقهاء من الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات .

 فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا - عليهما الصلاة والسلام - مثل ما في زماننا ، إلّامع تفاوت في كثرة التفريعات وقلّتها ، وهو متحقّق بين المجتهدين في عصرنا أيضاً .

وورد في الروايات الكثيرة تعليم الأئمة (ع) أصحابهم وتدريبهم على كيفية استنباط الحكم من الكتاب ، مثل ما رويَ عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت :  إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟

فأجابه الإمام (ع) : عرفنا حين قال : { بِرُؤُسِكُمْ } أنّ المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء . (الكافي : 3 / 30)

تـأمل في كيفية تعليمه الاستنباط من الكتاب .

ورواية عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل { ما جعل عليكم في الدين من حرج } امسح عليه . (الكافي : 3 / 33) 

وهل هذا إلّا الاجتهاد ؟

وغيرها من الموارد الدالة على جواز الاجتهاد والإفتاء على طبق الموازين والضوابط والقواعد.

فلعلّ الإمام (ع) أحبّ أن يرى مثل أبان بن تغلب يجلس ويفتي الناس ، فلأنه كان عالماً بأنّ أبان قد اجتمعت فيه شروط الإفتاء ، من الإجتهاد والاستنباط والفتوى على طبق الموازين الشرعية التي رسمها أئمة أهل البيت (ع) ، فإنّ أبان بن تغلب كان من كبار علماء الإسلام ، وقد شهد الموالف والمخالف بأنه من أوعية العلم .