«لقد فارقكم أمس رجلٌ ما سبقه الأولون، ولا يدركه الآخرون»

السؤال: هل تصح خطبة الإمام الحسن (عليه السلام) أنه قال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد شهادته ورحيله: «لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون»؟

: السيد حسن العلوي

الجواب:

صحّ هذا الحديث عن سيّد شباب أهل الجنة، ورابع أهل الكساء، الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في نعي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو حديث ثابت، مستفيض عنه، ورد من طريق خمسة عشر راوياً عنه، نكتفي بذكر طريقين من طرق أبناء العامة.

 

الطريق الأول: هُبَيْرَة بن يَرِيم عن الإمام الحسن (عليه السلام):

قال ابن ابي شيبة: حدّثنا عبد الله بن نمير، عن ‌إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي ‌إسحاق، عن ‌هبيرة بن يريم قال: «سمعتُ ‌الحسن بن عليّ قام خطيباً، فخطب الناس فقال: يا أيّها الناس، لقد فارقكم أمسِ رجلٌ ما سبقه الأوّلون، ولا يدركه الآخرون، ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يبعثه المبعث فيُعطيه الراية، فما يرجع حتّى يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه وميكايل عن شماله، ما ترك بيضاء ولا صفراء إلّا سبعمائة درهٍم فضلت من عطائه، أراد أنْ يشتري بها خادماً» [المصنف ج18 ص70].

أقول: هذا إسنادٌ حسنٌ من أجل هبيرة، ولم ينفرد به، فقد تابعه غيره كما أشرنا في التوطئة، وسيأتي ذكر الطريق الثاني.

والحديث ثابتٌ عن أبي إسحاق السبيعيّ، فقد رواه عنه الجمُّ الغفير من الحفّاظ والمحدّثين، أمثال: إسماعيل بن أبي خالد [الطبقات الكبرى ج3 ص37، صحيح ابن حبان ج4 ص198، المعجم الكبير ج3 ص79، تاريخ أصبهان ج1 ص70]، وشريك بن عبد الله [مسند أحمد ج1 ص199]، ويونس بن أبي إسحاق [خصائص عليّ ص46]، وأشعث بن سوار [مقاتل الطالبيين ص61]، وزيد بن أبي أنيسة [المعجم الكبير ج3 ص80]، وعلي بن عابس [المعجم الكبير ج3 ص80]، والأجلح الكنديّ [الطبقات الكبرى ج3 ص37]، وشعيب بن خالد [الأفراد ص72]، وزيد العميّ [الأفراد ص127]، ويزيد بن عطاء [المعجم الكبير ج3 ص79]، ومحمّد بن شيبة بن نعامة الضبيّ [أطراف الغرائب والأفراد ج3 ص3]، وعمرو بن ثابت [مسند البزار ج4 ص178، مقاتل الطالبيين ص61].

 

وإليك تراجم رجال السند على نحو الإيجاز:

أمّا عبد الله بن نمير: فهو ثقةٌ ثبتٌ، من رجال الستة، ولم ينفرد فقد تابعه غيره.

وأمّا إسماعيل بن أبي خالد: فثقةٌ ثبتٌ، من رجال الستة، ولم ينفرد إذ تابعه جماعةٌ من الحفاظ والمحدثين كما تقدّم.

وأما أبو إسحاق السبيعيّ: فهو الحافظ الكوفيُّ المعروف، ثقةٌ ثبتٌ، من رجال الستة. واختلاطه – لو سُلِّم – لا يضرّ بعد رواية الجمّ الغفير من الحفّاظ عنه، مضافاً إلى أنّ سماع شريكٍ عنه قديمٌ قبل الاختلاط - كما نصّ عليه أحمد بن حنبل -، وشريكٌ صدوقٌ عند المتابعة على أقلّ الأحوال. وأمّـا تدليسه وعدم تصريحه بالسماع فلا يضرّ أيضاً بعد وقوع رواياته المعنعنة في الصحيحين، ورواية الجمّ الغفير من الحفّاظ المتقنين عنه هذا الحديث، وهو يورث الاطمئنان بسماعه من هبيرة، ويشهد له: وقوع التصريح بالسماع في طريق عمرو بن ثابت عنه عند أبي الفرج في مقاتل الطالبيين.

وأما هُبَيْرَة بن يريم: فهو تابعيٌّ من أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن (عليهما السلام)، وكان مولى للإمام الحسين (عليه السلام)، وروى عن الإمام عليٍّ (عليه السلام)، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وهو من رجال السنن.

قال أحمد بن حنبل: (هبيرة أحبّ إلينا من الحارث)، وقال: (هبيرة رجلٌ صالحٌ) [العلل ومعرفة الرجال ج3 ص118].

 وقال أبو داود: (قلتُ لأحمد: روى عن هبيرة غيرُ أبي إسحاق؟ قال: لا. قال أحمد: ما أصحّ حديث هبيرة يمدحه) [سؤالات أبي داود ص288]، وقال – في رواية الأثرم عنه -: (‌هبيرة ‌بن ‌يريم لا بأس بحديثه، هو أحسن استقامةً من غيره - يعني الذين روى عنهم أبو اسحاق وتفرّد بالرواية عنهم-) [الجرح والتعديل ج9 ص109].

وقال العجليّ: (هبيرة بن يريم، من أصحاب عبد الله، ثقة) [الثقات ج2 ص325]. وذكره ابن حبان في [الثقات ج5 ص511] وقال: (قتل يوم الجارز، وكان مولى الحسين بن علي)، وذكره في [مشاهير علماء الأمصار ص173].

وقال ابن عدي: (ولهبيرة هذا غير ما ذكرت، ويحدّث عنه أبو إسحاق بأحاديث، وهذه الأحاديث التي ذكرتها هي مستقيمة، ورواه عن أبي إسحاق الثوريّ وشعبة ونظرائهما، وأرجو أن لا بأس به) [الكامل ج8 ص450].

وقال ابن سعد: (وروى هبيرة عن: علي، وعبد الله، وعمّار. وكان أبوه يريم أبو العلاء قد روى عنه أيضاً. وقد كان من هبيرة هنة يوم المختار... وكان معروفاً، وليس بذاك) [الطبقات الكبرى ج8 ص290].

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن هبيرة بن يريم، قلت: يحتجّ بحديثه؟ قال: لا. هو شبيه بالمجهولين) [الجرح والتعديل ج9 ص109].

 قال الجوزجانيُّ: (كان مختاريّاً، يجهز على الجرحى يوم الخازر) [أحوال الرجال ص42]. وقال النسائيّ: (ليس بالقوي) [تهذيب الكمال ج30 ص151]. وقال أيضاً: (أرجو أنْ لا يكون به بأس، ويحيى وعبد الرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غيرَ حديث منكر).

وقال ابن خراش: (ضعيف).

وقال الساجيّ: قال يحيى بن معين: (مجهول) [تهذيب التهذيب ج13 ص822].

وقال الحافظ ابن حجر: (لا بأس به، وقد عيب بالتشيّع من الثانية) [تقريب التهذيب ص570].

وقال ابن منده: (‌قتل يوم الخازر مع إبراهيم بن الأشتر، وقيل: مع المختار) [المستخرج ج3 ص60].

 

أقول: يلحظ تكرر المنقولات عن أحمد بن حنبل على توثيق هُبيرة، وأمّا كونه مجهولاً فغير صحيح؛ إذ إنّه من المشاهير والمعروفين، كما يظهر من ترجمته. وروى عنه جماعة، وهم: أبو اسحاق السبيعي، وأبو فاختة، والهيثم بن ابي الهيثم، ويحيى بن جعدة، وأبو الهجيم التميميّ، وهذا كافٍ في رفع جهالة العين، وعدم تفرّد أبي إسحاق السبيعيّ بالرواية عنه. وأمّا جهالة الحال فيكفي لرفعها ثناء أحمد بن حنبل عليه بأنّه رجلٌ صالحٌ، وأنَّه لا بأس بحديثه، وأنَّه أحبّ إليه من الحارث، وما أصحّ حديثه يمدحه، وأنَّه أحسن استقامةً من غيره. وهذه كلمات مَن عرف هبيرة جيداً، وسبر أحاديثه بدقة، وتوثيق العجليّ وابن حبّان له، وقول ابن سعد إنَّه من أصحاب عليّ وابن مسعود وعمار، وكان معروفاً، وليس بذاك، وكلام النسائيّ وابن عدي أنَّه لا بأس به. وبعد كل هؤلاء الرواة عنه، وهذه التوثيقات له، والتعريفات به، كيف يقال إنَّه مجهول أو شبيه بالمجهولين؟!

ولا يعتدّ بتضعيف ابن خراش لهبيرة، فإنه – مع كونه من المتعنّتين - قد تفرّد بذلك، ولم يبيّن سبب تضعيفه، فيقدّم أقوال المعدّلين له على قوله. ولم يأته القدح إلّا من جهة اشتراكه في جيش المختار للاقتصاص من قتلة ريحانة رسول الله، وسيد شباب أهل الجنة، وهي علة غير قادحةٍ إلّا في عقول النواصب. وإلّا فحديثه لا بأس به في أقلّ الأحوال كما يقتضيه مجموع الأقوال. وعليه، فحديث هبيرة حسن الإسناد.

وإليك كلمات بعض المحقّقين على هذا الطريق:

قال العلّامة الألبانيّ: (صحيح) [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج10 ص74].

وقال المحقّق شعيب الأرنؤوط: (حسن) [مسند أحمد ج3 ص246].

وقال المحقّق حسين سليم أسد: (إسناده جيد) [موارد الظمآن ج7 ص 149]، وقال أيضاً: (وهذا إسناد حسن) [مجمع الزوائد ج18 ص348].

وقال محقّقو المطالب العالية: (هذا إسناده حسن) [المطالب العالية ج18 ص242].

وقال المحقّق وصي الله بن محمّد عباس: (إسناده صحيح) [فضائل الصحابة ج2 ص548].

وقال المحقّق أحمد شاكر: (إسناده صحيح) [مسند أحمد ج2 ص344].

قال البلوشيّ: (إسناده حسنٌ بمجموع طرقه، وفي المتن نكارة) [خصائص عليّ ص46].

 

الطريق الثاني: عمرو بن حُبْشِي عن الإمام الحسن (عليه السلام):

روى أحمد بن حنبل وابن ابي شيبة، قالا: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي قال: «خطبنا الحسن بن عليّ بعد قتل عليّ (رضي الله عنهما)، فقال: لقد ‌فارقكم ‌رجل ‌بالأمس ما سبقه الأولوّن بعلمٍ، ولا أدركه الآخرون، إنْ كان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ليبعثه ويعطيه الراية، فلا ينصرف حتّى يفتح له، وما ترك من صفراء ولا بيضاء، إلّا سبع مئة درهم من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله» [مسند أحمد ج3 ص247، المصنف ج18 ص71].

أقول: وهذا إسنادٌ حسنٌ أيضاً.

 

وإليك ترجمة رجال السند:

أمّا وكيع فهو ابن الجراح: ثقة ثبت، من رجال الستّة.

وأما إسرائيل فهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي: ثقة ثبت، من رجال الستّة، وهو أثبت الناس في جدّه أبي إسحاق، أثبت من شعبة والثوريّ وشريك، مع أنّ هؤلاء سماعهم قديمٌ من أبي إسحاق.

قال أبو حاتم: (ثقة صدوق، من أتقن أصحاب أبي إسحاق).

وقال حجاج الأعور: (قلنا لشعبة: حدّثنا حديث أبي إسحاق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنّه أثبت فيها مني).

 وقال ابن مهدي: (إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوريّ)، وقال أبو عيسى الترمذيّ: (إسرائيل ثبت في أبي إسحاق، حدّثني محمّد بن المثنى سمعت ابن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوريّ عن أبي إسحاق إلّا لمّا اتّكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمّ). وقال ابن مهدي: (عن عيسى بن يونس، قال لي إسرائيل: كنتُ أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن) [ينظر: تهذيب التهذيب ج1 ص689ـ694].

وقال بشار عوّاد وشعيب الأرنؤوط: (قلنا: سماعُه من جدِّه أبي إسحاق السَّبِيعي في غاية الإتقان للزومه إياه، وكان خصيصًا به، كما قال المصنف في الفتح) [تحرير التقريب ج1 ص126].

وأما أبو إسحاق السبيعيّ: فقد تقدّم الكلام عليه.

وأمّا عمرو بن حبشي: فهو تابعيٌّ من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وروى عنه أبو اسحاق السبيعيّ، وعبد الله بن المقدام.

ذكره البخاريّ وابن أبي حاتم من غير جرحٍ ولا تعديل، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبيّ: (وقد وُثِّق)، وقال الحافظ: (مقبول) [ينظر: التاريخ الكبير ج7 ص403، الجرح والتعديل ج6 ص226، الثقات ج5 ص173، تذهيب تهذيب الكمال ج7 ص134، تقريب التهذيب ص420]. ويضاف لذلك: أنّه لم يذكره أحدٌ في كتب الضعفاء أمثال: ابن عدي والعقيليّ والذهبيّ، ولا في كتب الموضوعات.

وعليه، فما أفاده الحافظ ابن حجر من أنّه مقبول، هو الحكم الصحيح في حال عمرو بن حبشي طبق موازين علم الجرح والتعديل، ومن هنا ننبّهّ على خطأ بعض الباحثين المعاصرين ممّن حكم بجهالته [ينظر: تحرير التقريب ج3 ص89]، فلو كان مجهولاً، كيف لم يبيّن جهالته ابو حاتم والبخاريّ، وغيرهما من نقاد الحديث؟!

وبناءً على هذا، فيكون طريق عمرو بن حبشي شاهداً لطريق هبيرة بن يريم، فيرتفع الحديث بمجموع الطريقين إلى مرتبة الصحيح.

 

وإليك كلمات بعض المحقّقين على هذا الطريق:

قال المحقّق حسين سليم أسد: (وهذا إسناد جيد) [موارد الظمآن ج7 ص151].

وقال المحقّق شعيب الأرنؤوط: (حسن) [مسند أحمد ج3 ص247].

وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح) [مسند أحمد ج2 ص344].

وقال المحقّق وصي الله بن محمّد عبّاس: (إسناده صحيح) [فضائل الصحابة ج2 ص548 وص595].

وقال العلّامة الألباني - بعد ذكر طريقي هبيرة بن يريم، وعمرو بن حبشي، وغيرهما -: (وجملة القول، إنّ حديث الترجمة حسن بطريقيه الأوّلين، ويمكن الاستشهاد بالطريق الرابع أيضاً. والله أعلم) [السلسلة الصحيحة ج5 ص663].

وقال المحقّق محمّد كامل قره بلي: (قلنا: فهذا الشطر بمجموع الطريقين حسن ثابتٌ إن شاء الله) [المستدرك ج5 ص745].

 

قد يقال: إنّ أبا إسحاق السبيعيَّ قد اختلط، وظهر أثر اختلاطه في هذا الحديث؛ وذلك لأنّه يرويه تارة عن هبيرة، وأخرى عن عمرو بن حبشي، فيكون الحديث مضطرباً.

نقول: إنّ أبا إسحاق وإنْ اتّهموه بالاختلاط، لكن هناك مَن سمع منه قديماً قبل الاختلاط، وطريق هبيرة وعمرو بن حبشي كلاهما محفوظ؛ لأنه ورد من طريق الأثبات من أصحاب أبي إسحاق، أمثال شريك وإسرائيل وغيرهما. قال الدارقطنيّ: (والمحفوظ حديث أبي ‌إسحاق، عن هبيرة. ويشبه أنْ يكون قول ‌إسرائيل محفوظاً أيضاً؛ لأنّه من الحفّاظ عن أبي ‌إسحاق. ويكون أبو ‌إسحاق أخذه عن هبيرة وعن ‌عمرو ‌بن ‌حبشي جميعاً، والله أعلم) [العلل ج13ص257].

 

دلالة الحديث:

إنّ حديث سيد شباب أهل الجنة واضح الدلالة على أفضلية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وتقدّمه على جميع الصحابة بلا استثناء، وهذا المقدار من الدلالة يعدّ من الواضحات البديهيّات، فهو قد سبق جميع الصحابة الذين تقدّموا عليه، ولا يدركه مَن تأخر عنه من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

بل يدلّ – بمقتضى إطلاق كلام سيد شباب أهل الجنة – على أفضلية أمير المؤمنين (عليه السلام) على الأنبياء والمرسلين، فهو قد سبق جميع مَن تقدّمه من الخلق، ولا يدركه أحدٌ ممّن يأتي بعده، وهذا هو مضمون آية {وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ}، فهو نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومَن كان نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يسبقه أحد ولا يدركه أحد.

ومضمون هذا الحديث مضمون حديث المنزلة نفسه: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»، وحديث: «أنت منّي وأنا منك»، وحديث عالم الأنوار، وحديث: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما»، وغيرها من الأحاديث الشريفة.

ومن هنا حكمَ جماعةٌ من علماء العامة بنكارة الحديث وغرابته؛ وذلك لأنّ متن حديث سيد شباب أهل الجنة هذا غريبٌ عن عقيدتهم، وموافقٌ لعقيدة الشيعة الإمامية أعلى الله برهانهم.

والحمد لله ربّ العالمين.