اين الوصية بخلافة الامام على و هل ابو بكر وعمر حقيقة عصوا الرسول وماحكم المذاهب الاخرى و ماحكم من حارب الامام على فى صفين والجمل وهل حقيقة خالفت امنا عائشة الرسول متعمدة وماحكمها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1ـ بالنّسبةِ للوصيّةِ بالخلافةِ منَ النّبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِه) لأميرِ المُؤمنينَ (عليه السّلام) فعلى الرّغمِ مِن كثرةِ الرّواياتِ الخاصّةِ بهذا الموضوعِ إلّا أنّنا نكتفي بذكرِ واحدةٍ مِنها صحيحةٍ صريحةٍ في تنصيبِ الإمامِ عليٍّ (عليه السّلام) خليفةً بعدَ النّبيّ (صلّى اللهُ عليه وآله)  رَوى الحاكمُ في المُستدركِ، قالَ : قالَ ابنُ عبّاس : وخرجَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم في غزوةِ تبوك وخرجَ بالنّاسِ معهُ قالَ فقالَ لهُ عليّ : أخرجُ معكَ قالَ : فقالَ النّبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم لا فبكَى عليٌّ فقالَ له : أما ترضى أن تكونَ منّي بمنزلةِ هارونَ مِن موسى إلّا أنّهُ ليسَ بعدي نبيٌّ إنّهُ لا ينبغي أن أذهبَ إلّا وأنتَ خليفتي. تعليقُ الحاكمِ : هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرجاهُ بهذهِ السّياقة. تعليقُ الذّهبيّ في التّلخيصِ : صحيح.   المُستدركُ على الصّحيحين 3 /143. 2 ـ معصيةُ الشّيخينِ لوصيّةِ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) أشهرُ مِن أن تُذكرَ، فلقَد بايعا عليّاً (عليهِ السّلام) بأمرِ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) يومَ غديرِ خُمٍّ وسمّياهُ مولاهُم، والمولى هوَ الأولى بالتّصرّفِ في كلِّ شيءٍ بما في ذلكَ النّفوسُ، أمّا تخرُّصاتُ البعضِ مِن أنَّ مُرادَ النّبيّ مِن قولِه (مَن كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ) أي مَن كانَ مُحبّاً لي فليكُن مُحبّاً لعليّ، فهوَ ممّا لا يستقيمُ بحالٍ، إذ أنَّ ولايةَ عليٍّ (عليه السّلام) مقرونةٌ بولايةِ اللهِ ورسولِه (صلّى اللهُ عليهِ وآلِه) لقولِه تعالى (إنّما وليّكُم اللهُ ورسولُه والذينَ آمنُوا الذينَ يُقيمونَ الصّلاةَ ويُؤتونَ الزّكاةَ وهُم راكعونَ) إذ لَو صحَّ هذا المعنى (الوليُّ = المُحبُّ) لما لزمَ أن ينصِبَ النّبيُّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) قرينةً في إرادةِ الوليّ بمعنى الأولى بالتّصرُّفِ، حيثُ قالَ : مَن كنتُ وليّهُ وأولى بهِ مِن نفسِه فعليٌّ وليّهُ. مرجَ البحرينِ لأبي الفرجِ الأصفهانيّ  ولِذا صرّحَ أميرُ المؤمنينَ (عليه السّلام) في خُطبتِه المعروفةِ بالشّقشقيّةِ بإغتصابِ حقّهِ الشّرعيّ حيثُ قالَ :  أما واللهِ لقَد تقمّصَها فلانٌ (ابنُ أبي قُحافةَ) وإنّهُ ليعلمُ أنَّ محلّي مِنها محلُّ القُطبِ منَ الرّحى، ينحدرُ عنّي السّيلُ ولا يرقى إليَّ الطّيرُ، فسدلتُ دونَها ثوباً وطويتُ عنها كشحاً، وطفقتُ أرتئي بينَ أن أصولَ بيدٍ جذّاء أو أصبرَ على طخيةٍ عمياء، يهرمُ فيها الكبيرُ ويشيبُ فيها الصّغيرُ، ويكدحُ فيها مؤمنٌ حتّى يلقى ربّهُ.  نهجُ البلاغةِ. 3 ـ حكمُ مذاهبِ أهلِ القبلةِ ممَّن لَم ينصِب العداءَ لآلِ محمّدٍ (صلواتُ اللهِ عليهم) أنّهُم على ظاهرِ الإسلامِ ودليلُ ذلكَ جوازُ الأكلِ مِن ذبائحِهم وطهارتِهم ووجوبِ دفنِهم في مقابرِ المُسلمينَ، وجوازِ تزويجِهم والزّواجِ منهُم. 4 ـ أمّا عائشةُ فهيَ عصَت ربَّ العزّةِ قبَل أن تعصي رسولَهُ المُصطفى (صلّى اللهُ عليهِ وآلِه) حيثُ أمرَها أن تقرَّ في بيتِها حيثُ قالَ تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ) وقَد خرجَت تقودُ الجيوشَ والرّجالَ لقتالِ الخليفةِ الشّرعيّ وإمامِ الهُدى عليٍّ بنِ أبي طالبٍ (عليه السّلام). عِلماً أنَّ رسولَ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) قَد نهاها فقَد روى الإمامُ أحمدُ (24654) والحاكمُ (4613) عَنْ قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:" لَمَّا بَلَغَت عَائِشَةُ بَعْضَ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا نَبَحَتِ الكِلَابُ عَلَيْهَا ، فَقَالَت: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الحَوْأَبِ ، فَوَقَفَت فَقَالَت: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً ، فَقَالَ لَهَا طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ: مَهْلًا رَحِمَكَ اللَّهُ ، بَل تَقْدَمِينَ ، فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنهِم ، قَالَت : مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: ( كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ ) ". والحديثُ : صحّحهُ ابنُ كثيرٍ في "البدايةِ والنّهاية"  6/212 على شرطِ الشّيخينِ.