اين منصب المرجعية من بين المناصب في قول الامام علي (ع) "يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وما بعد ذلك إلا متولين ومتغلبين وضالين ومعتدين" ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :  

كلامُ أميرِ المؤمنينَ (ع) في مقامِ الإستنكارِ على الغاصبينَ بعدَ رسولِ اللهِ (ص) ، الذينَ تولّوا أمرَ الدّينِ حيثُ يقولُ (ع) :  

( يا كُميل لا غزوَ إلّا معَ إمامٍ عادلٍ ، ولا نفلَ إلّا معَ إمامٍ فاضل .)  

هنا يُبيّنُ الإمامُ أنّ قرارَ الجهادِ الإبتدائيّ والفتوحاتِ مِن مُختصّاتِ السّلطانِ العادلِ والإمامِ المعصومِ لأنّهُ هوَ العارفُ بمصالحِ الإسلامِ والمُسلمينَ ، كما أنَّ هذا القرارَ في زمنِ النّبيّ (ص) مُختصٌّ بالنّبيّ (ص) ، وبعدَ النّبيّ (ص) مَن نصّبَهُ اللهُ والنّبيّ لمقامِ الإمامة . 

وأمّا غاصبوا الخلافةِ فليسَ لهُم هذا الحقّ ، ولا يُمدحونَ على أفعالِهم ، كما أنّ السّارقَ لا يُمدحُ على فعلِ الخيراتِ ومساعدةِ المُحتاجينَ لو قامَ بذلكَ منَ الأموالِ المسروقة . 

( يا كُميل أرأيتَ لو أنّ اللهَ لم يُظهِر نبيّاً وكانَ في الأرضِ مؤمنٌ تقيٌّ أكانَ في دعائِه إلى اللهِ مُخطئاً أو مصيباً ؟ بل واللهِ مُخطئاً حتّى ينصبَهُ اللهُ عزَّ وجلّ ويؤهّلَه .)  

وهذا يعني أنّ اللهَ قد يرى صلاحاً فيُظهِرُ للنّاسِ نبيّاً ، ويأمرُه بالدّعوةِ إلى اللهِ تعالى ، فيكونُ حُجّةً ظاهرةً مشهورةً ناطقةً ، وإن لم يرَ صلاحاً أمرَهُ بالسّكوتِ ، فيكونُ حُجّةً مستورةً مغمورةً صامتةً ، فلو لم يرَ صلاحاً في إظهارِ الحُجّةِ ، وجاءَ مؤمنٌ تقيٌّ ورعٌ ودعا إلى اللهِ تعالى ، فيكونُ مُخطئاً مُشتبِهاً ، لأنَّ اللهَ لم يُنصّبه ولم يؤهّله لهذا الأمرِ ، فكيفَ يقومُ بما لم يؤهّله اللهُ له ؟! 

( يا كُميل الدّينُ للهِ فلا تغترنَّ بأقوالِ الأمّةِ المَخدوعةِ التي ضلَّت بعدَما إهتدَت وأنكرَت وجحدَت بعدَما قبلت .) 

الدّينُ للهِ ، فهوَ الذي يُنصّبُ مَن يقومُ بأمرِ الدينِ ، سواءٌ على مستوى إدارةِ شؤونِ النّاس ، أو على مستوى بيانِ الأحكامِ الدّينيّةِ والمعارفِ الإلهيّةِ وتفسيرِ القرآنِ ، أو على مُستوى التّصدّي لتشكيكاتِ وتحريفاتِ وشبهاتِ أعداءِ الدينِ منَ الكفرةِ والمُنافقينَ ومرضى القلوبِ .  

( يا كُميل الدّينُ للهِ فلا يقبلُ اللهُ تعالى مِن أحدٍ القيامَ بهِ إلّا رسولٌ أو نبيّ أو وصيّ ، يا كُميل هيَ نبوّةٌ ورسالة وإمامة وما بعدَ ذلكَ إلّا متولين ومتغلبين وضالين ومُعتدين .)  

لأنّ المجعولَ أوّلاً وبالذاتِ للقيامِ بأمرِ الدّينِ هُم الأنبياءُ والرّسلُ والأئمّةُ ، وليسَ لغيرِ هؤلاءِ حقُّ القيامِ بأمرِ الدّين ، إذ الدّينُ للهِ تعالى ، والقيامُ بهِ يحتاجُ إلى إذنٍ منهُ تعالى ، فهلِ اللهُ أذنَ لهؤلاءِ الغاصبينَ القيامَ بأمرِ الدّينِ ؟! كلّا . 

وأمّا المرجعيّة الدينيّة فليسَت بغاصبةٍ لمقامِ الإمامةِ قطعاً وجزماً لأنّهم مُنصّبونَ مِن قبلِ الأئمّةِ عليهم السّلام للتصدّي للأمورِ ، وإستنباطِ الأحكامِ مِن خلالِ المصادرِ التي أجازَ بها أئمّةُ أهلِ البيتِ عليهم السّلام ، ومِن ثمّ بيانها للشّيعة . 

والمرجعيّةُ الدّينيّةُ ليسَت إمامةً إلهيّةً ، وإنّما هيَ وكالةٌ عنِ الإمامِ المُنصّبِ مِن قبلِ اللهِ ، فالإمامُ الحيُّ الذي يجبُ على الجميعِ التّديّنُ بهِ والإعتقادُ بهِ في زمانِنا هوَ الإمامُ مُحمّدٌ بنُ الحسنِ العسكري (عجّلَ اللهُ فرجَه) الثاني عشر مِن أئمّةِ أهلِ البيتِ عليهم السّلام ، فالمراجعُ هُم وكلاءُ الإمامِ المهديّ (ع) ونوّابه العامّون . 

فالحُججُ الأصليّونَ والمُنصّبونَ مِن قبلِ اللهِ للقيامِ بأمرِ الدّينِ ، هُم الأنبياءُ والرّسلُ والأئمّةُ فقط ، ونحنُ في هذا الزّمانِ نتعبّدُ اللهَ بالإمامِ (ع) ، فهوَ المُنصّبُ مِن قبلِ اللهِ للقيامِ بأمرِ الدّين . 

نعَم المراجعُ بما لهُم مِن مقامِ الوكالةِ والنّيابةِ لهُم دورُ بيانِ الأحكامِ الشّرعيّةِ، وإدارةِ وتمشيةِ بعضِ الأمورِ بالمقدارِ الذي خُوّلَ إليهم مِن قبلِ الإمامِ عليهِ السّلام ، وليسَ لهُم جميعُ ما للإمامِ مِن مناصبَ وأدوار ، فالوكيلُ والنّائبُ يبقى نائباً ووكيلاً ، ولا يمكنُ أن يتحوّلَ في يومٍ منَ الأيامِ إلى أصيلٍ ، فالأئمّةُ إثنا عشرَ بعدَ رسولِ اللهِ (ص) إلى يومِ القيامةِ لا يزيدونَ ولا ينقصونَ .  

والقيامُ ببعضِ الأمورِ الدّينيّةِ نيابةً ووكالةً لا يعني أنّ المراجعَ يقومونَ بأمرِ الدّينِ بشكلٍ مُطلقٍ كالإمامِ (ع) ، فليسَت لهُم صلاحيّاتُ الإمامِ لا تكويناً ولا تشريعاً . 

والخلاصةُ : المرجعيّةُ نيابةٌ ووكالةٌ عنِ الإمامِ (ع) فهُم الحُجّةُ بينَنا وبينَ الإمامِ (ع) ، وشأنُهم يختلفُ عنِ المُتولّينَ والمُتغلّبينَ والغاصبينَ الذينَ غصبوا هذا المقامَ الإلهي ، وأبعدُوا مُستحقّيها الشّرعيّينَ عنها .

وحالُ المراجعِ حالُ العلماءِ الذينَ يُنصّبُهم الإمامُ في زمانِ حضورِه لبيانِ الأحكامِ وتعليمِ النّاسِ أمور دينِهم ، كزكريّا بنِ آدم وأبانَ بنِ تغلبٍ وزرارةَ وغيرِهم ، أو الوكلاءُ الذينَ يرسلهم الإمامُ إلى الأطرافِ لقبضِ الحقوقِ الشرعيّةِ ، أو لفضِّ النّزاعاتِ ، أو لبيانِ الأحكامِ ، أو ما أشبهَ ذلك . 

والإختلافُ بينَ زمانِ الغيبةِ وزمانِ الحضورِ ، هوَ أنّه في غيبةِ الإمامِ (ع) إنقطعَ التّواصلُ المُباشرُ للشيعةِ معَ إمامِهم ، فكثُرَت المسؤوليّاتُ على عاتقِ الفقهاءِ ، فهُم يقومونَ بتمشيةِ أمورِ الشيعةِ وحفظِ عقائدِهم وأديانِهم ، وبيانِ الأحكامِ لهُم ، والقضاءِ بينَهم ، وقبضِ الحقوقِ الشرعيّةِ ، وصرفِها على مُستحقّيها ، وكلُّ ما فيهِ الحُسبةُ والقُربةُ إلى اللهِ تعالى .  

ولِذا لا يعدُّ منصبُ المرجعيّةِ منصباً مُستقلّاً في مقابلِ المناصبِ الثّلاثةِ (النّبوّةِ والرّسالةِ والإمامةِ) ومِن هُنا لم يذكُره الإمامُ أميرُ المؤمنينَ (ع) في كلامِه لكُميل .