موقِفُ الإمامِ السّجّادِ ( عليهِ السّلامُ ) منَ الحسنِ المُثنّى .

السّلامُ عليكُم الحسنُ المُثنّى ،  هوَ الحسنُ بنُ الحسنِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ عليهِ السّلامُ ، ممَّنْ حضرَ واقعةَ الطّفِّ وقاتلَ فيهَا لكنّهُ لَم يُقتَلْ بعدَ  أن اثخنَتهُ الجراحاتُ ، وعاشَ بعدَهَا بعدَ أن  إستوهبَهُ خالهُ أسماءَ بنَ خارجةَ الفزاري مِن عُمرَ بنِ سعدٍ، وأنقذَ حياتَهُ. فعُولِجَ بالكوفةِ، ومِن ثُمَّ إنتقلَ إلى المدينةِ، وكانَ حينَهَا عمرهُ أي في واقعةِ الطّفِّ تسعةَ عشرَ أو عشرينَ سنةً .ولَم يذكرِ التّاريخُ مِن موقفٍ لهُ معَ ابنِ عمّهِ الإمامِ السّجّادِ ( عليهِ السّلامُ ) سِوى موضوعِ تولّي صدقاتِ أميرِ المؤمنينَ (عليهِ السّلامُ) ، قالَ الأبطحيّ في " تهذيبِ المقالِ في تنقيحِ كتابِ رجالِ النّجاشيّ" : (( قالَ في عُمدةِ الطّالبِ: وكانَ الحسنُ بنُ الحسنِ يتولّى صدقاتِ أميرِ المُؤمنينَ عليٍّ ( عليهِ السّلامُ ) ، ونازعَهُ فيهَا زينُ العابدينَ عليٌّ بنُ الحُسينِ (عليهِ السّلامُ) ، ثُمَّ سلّمهَا لهُ .[ قالَ الأبطحيُّ ] قلتُ : الظّاهرُ أنَّ ما ذكرهُ في عُمدةِ الطّالبِ غيرُ صحيحٍ فإنَّ الوليَّ لهَا شرعاً حسبَ وقفِ أربابِهَا هوَ عليٌّ بنُ الحُسينِ ( عليهِ السّلامُ ) كمَا أنَّ الحكومةَ الخارجيّةَ أثبتَتهَا وأرجعَتهَا إليهِ كما صرّحُوا بذلكَ ، ولعلّهُ كانَ بأمرهِوإذنِهِ ( عليهِ السّلامُ ) تفضُّلاً منهُ ، والتّحقيقُ في ذلكَ يستدعي محلّهُ .وروى الكُلينيُّ في بابِ النّصِّ على أبي جعفرٍ ( عليهِ السّلامُ ) مِن أصولِ الكافي ج 1 / 305 بطُرقٍ فيهَا الحسنُ كالصّحيحِ وغيرِهِ عَن أبي عبدِ اللهِ ( عليهِ السّلامُ ) يقولُ : إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتبَ إلى ابنِ حزمٍ (واليهِ على القضاءِ بالمدينةِ) أنْ يُرسلَ إليهِ بصدقةِ عليٍّ ( عليهِ السّلامُ ) وعمرَ وعثمانَ ، وابنُ حزمٍ بعثَ إلى زيدٍ بنِ الحسنِ وكانَ أكبرَهُم ، فسألهُ الصّدقةَ فقالَ زيدٌ : إنَّ الواليَ كانَ بعدَ عليٍّ ( عليهِ السّلامُ ) الحسنُ ، وبعدَ الحسنِ الحُسينُ وبعد الحُسينِ عليّ بنُ الحُسينِ وبعدَ عليٍّ بنِ الحُسينِ مُحمّدُ بنُ عليٍّ فإبعَثْ إليهِ )) [ تهذيبُ المقالِ - مُحمّد عليّ الأبطحيّ 2: 306].