إسقاطُ بعضِ العباراتِ منَ الرّواية هل يخدش يخدشُ في ووثاقة الراوي
1. قد وردت عبارات فيه تصريح بوقوع السقط من بعض الرواة، مع علو مقامهم ودرجة وثاقتهم، وكثرة رواية أصحابنا عنهم، كما جاء في ترجمة محمد بن الحسن الصفار، صاحب كتاب بصائر الدرجات، فهل يخدش هذا الأمر بوثاقتهم، الأمر الذي يضعف ثقتنا بموروثنا الروائي؟
السّلامُ عليكُم ورحمةُ الله
إذا ثبتَ فعلاً أنّ بعضَ الرّواةِ كانَ يسقطُ منَ الحديثِ بعضَ العباراتِ وخصوصاً التي يترتّبُ عليها حكمٌ معيّنٌ، فهذا الأمرُ يخدشُ في عدالتِه ووثاقتِه، ولكن لم نعهَد مثلَ هذا الأمرِ عنِ الثّقاتِ مِن رواتِنا، وإنّما ما تراهُ في كلامِ بعضِ المُصنّفينَ والمُحقّقينَ مِن وجودِ سقطٍ في هذا الحديثِ أو ذاكَ ، أو تارةً يعبِّرونَ بقولِهم سقطَ مِن حديثِ فلانٍ عبارةُ كذا وكذا، فإنّما يريدونَ بذلكَ التّنبيهَ والإشارةَ إلى موضعِ السّقطِ الحاصلِ في ذلكَ الحديثِ ، وليسَ هذا معناهُ أنّ الرّاوي هوَ نفسُه مَن أسقطَ العبارةَ المُعيّنةَ، وإنّما بعملِهم هذا ينبّهونَ غيرَهم مـمَّن يطّلعُ على عملِهم في هذا الموضعِ على وجودِ سقطٍ فيهِ بمقدارِ كلمةٍ أو كلمتينِ وأكثر، وعدمُ وجودِ سقطٍ في موضعٍ آخر، وهذا الأمرُ موجودٌ بكثرةٍ في النّسخِ الخطّيّةِ في أُمّهاتِ الكتبِ كالكافي ومَن لا يحضرُه الفقيهُ والتّهذيبينِ وغيرِهما ، وليسَ فقط موجودٌ في كتابِ بصائرِ الدّرجاتِ للصّفّارِ. زِد على ذلكَ أنّ هذا الأمرَ بعينِه موجودٌ في تراثِ المُسلمينَ عامّتِهم وبمُختلفِ المذاهبِ، وقلّما تسلمُ نسخةٌ خطّيّةٌ منَ النّقصِ. وبوسعكَ الرّجوعُ إلى ما كتبَه العلماءُ في كيفيّةِ تحقيقِ المخطوطاتِ للتّراثِ الإسلاميّ والمعاناةِ التي تعرّضوا لها في ذلكَ. ودمتُم سالمين.
اترك تعليق