هل يقول السيد المرتضى بتجدد العلم في ذات الله بتغير الحوادث؟

السؤال: تجدّد العلم في ذات الله بتغيّر الحوادث عند الشريف المرتضى والطوسيّ! يقول الطوسيّ في موضوع البداء: (وذكر سيّدنا الأجلّ المرتضى (رحمه الله) وجهاً آخر في ذلك وهو أنْ قال: «يمكن حمل ذلك على حقيقته، بأنْ يقال: «بدا له تعالى» بمعنى أنَّه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهراً له، وبدا من النهي ما لم يكن ظاهراً له؛ لأنَّ قبل وجود الأمر والنهي لا يكونان ظاهرينِ مدركينِ، وإنَّما يعلم أنَّه يأمر أو ينهى في المستقبل. فأمَّا كونه آمراً أو ناهياً، فلا يصحُّ أنْ يعلمه إلَّا إذا وجد الأمر والنهي، وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين المذكورين في قوله تعالى ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾، بأنْ نحمله على أنَّ المراد به حتَّى نعلم جهادكم موجوداً؛ لأنَّ قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداً، وإنَّما يعلم كذلك بعد حصوله، فكذلك القول في البداء». وهذا وجهٌ حسنٌ جدّاً) [عدَّة الأصول 2/ 496].

: الشيخ أمير الخزاعي

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

قبل الخوض في إيضاح المراد من كلام السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ قُدِّس سرُّهما، لا بدَّ من التنبيه على أنَّ أصل الإشكال في هذه المسألة ينبع من المفهوم الخاطئ لـ «البداء» وما نُسب إلى الشيعة الإماميَّة؛ رغم أنَّ أخبار البداء قد تضافرت واستفاضت في مصادرنا الحديثيَّة [ينظر: بحار الأنوار ج4 ص92-134].

فقد رُمي الإماميَّةُ بالقول بالبداء بمعناه اللغويّ، وهو «الظهور بعد الخفاء» وحصول العلم بعد الجهل [ينظر: المصباح المنير ص40 (بدى)]. وما نسبه الفخر الرازيّ وغيره من علماء السنَّة إلى الإماميَّة من اعتقاد جواز هذا المعنى على الله تعالى [ينظر: مفاتيح الغيب ج19 ص52، الإحكام ج3 ص109]، إنَّما هو فريةٌ ناشئةٌ عن عدم الفهم الدقيق لمبانيهم؛ فإنَّ القول بتجدّد العلم أو حدوث الجهل عليه سبحانه محالٌ عقلاً وشرعاً، ومَن اعتقد ذلك فقد نسب الجهل إلى الباري عزَّ وجلَّ، وهو كفرٌ صريحٌ، وخروجٌ عن ربقة الإسلام بإجماع المسلمين.

قال الصدوق رحمه الله: (وعندنا مَن زعم أنَّ الله عزَّ وجلَّ يبدو له اليوم في شيءٍ لم يعلمه أمس فهو كافرٌ، والبراءةُ منه واجبةٌ) [كمال الدين وتمام النعمة ص69]، ووردت بها المعنى رواياتٌ عديدة أيضاً.

ثمَّ قال في موضع آخر: (والبداءُ هو ردٌّ على اليهود؛ لأنَّهم قالوا: إنَّ الله قد فرغ من الأمر، فقلنا: إنَّ الله كلَّ يومٍ في شأن؛ يحيي، ويميت، ويرزق، ويفعل ما يشاء. وليس البداءُ من ندامة، وإنَّما هو ظهورُ أمرٍ؛ تقول العرب: بدا لي شخصٌ في طريقي، أي ظهر. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: 47]، أي ظهر لهم. ومتى ظهر لله تعالى ذِكرُه من عبدٍ صلةٌ لرحمه زاد في عمره، ومتى ظهر له منه قطيعةٌ لرحمه نقص من عمره، ومتى ظهر له من عبدٍ اتيانُ الزنا نقص من رزقه وعمره، ومتى ظهر له منه التعفف عن الزنا زاد في رزقه وعمره) [التوحيد ص335].

كذلك صرَّح الشيخ الطوسيّ بعد إيراد الأخبار في البداء: (والوجه في هذه الأخبار: ما قدَّمنا ذكره: من تغيّر المصلحة فيه، واقتضائها تأخير الأمر إلى وقتٍ آخر على ما بيَّناه، دون ظهور الأمر له تعالى؛ فإنَّا لا نقول به ولا نجوّزه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً) [الغيبة ص431].

فالبَداءُ عند الإماميَّة إنَّما هو «تغيير المقدَّر المعلَّق تبعاً لتغيّر الأسباب والأعمال الصالحة أو الطالحة»؛ إذ ليس الإنسان مسبوقاً بمصيرٍ حتميٍّ محتوم لا ينفكُّ عنه كيفما أحدث، بل إنَّ التقديرات الجارية في «لوح المحو والإثبات» معلَّقةٌ ومقيَّدة بإرادة العبد وسلوكه؛ فتعجيل الوقوع أو تأخيره أو رفعه يجري وفق ظهور عوامل ومصالح جديدة أحدثها المكلَّف بفعله.

وضَّح الشيخُ السبحانيّ هذا المعنى قائلاً: (كما دلَّت الآيات والأحاديث على أنَّه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والإيجاد والتدبير والتربية، دلَّت على أنَّ مصير العباد يتغيّر بحسن أفعالهم وصلاح أعمالهم؛ من الصدقة والإحسان وصلة الأرحام وبر الوالدين والاستغفار والتوبة وشكر النعمة وأداء حقِّها.. إلى غير ذلك من الأمور التي تغيّر المصير وتبدّل القضاء، وتفرّج الهموم، وتزيد في الأرزاق والأمطار والآجال. كما أنَّ لمحرم الأعمال وسيِّئها — من قبيل البخل والتفريط وسوء الخلق وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والطيش وكفران النعمة — تأثيراً في تغيير مصيرهم بعكس ذلك. فليس للإنسان مصيرٌ واحدٌ، ومقدَّرٌ فاردٌ يصيبه على وجه القطع والبتِّ شاء أم أبى، بل المصير والمقدَّر يتغيّر ويتبدّل بالأعمال والإيمان والتقوى، وهو ممَّا لا يمكن لمن له أدنى علاقة بالكتاب والسنَّة إنكاره) [أضواء على عقائد الشيعة ص431].

وكذلك أكَّد هذا المعنى السيّد الخوئيّ قُدِّس سرُّه حيث قال: (فإنَّ إنكار البداء والالتزام بأنَّ ما جرى به قلم التقدير كائنٌ لا محالة دون استثناء، يلزمه يأسُ المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعائه؛ فإنَّ ما يطلبه العبد من ربِّه إنْ كان قد جرى القلم بخلافه لم يقع أبداً، ولم ينفعه الدعاء ولا التضرع، وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه؛ حيث لا فائدة في ذلك. وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين عليهم السلام أنَّها تزيد في العمر أو الرزق) [رسالتان في البداء ص43].

هذا بالنسبة إلى معنى البداء وأهميَّته وضرب أصل الإشكال.

وأمَّا بالنسبة إلى كلام السيّد المرتضى الذي نقله الشيخ الطوسيّ وارتضاه بقوله: (وهذا وجه حسن جدّاً)، فإنَّ التأمّل في عبارته يبيّن أنَّ مراده من البداء ليس تجدّد العلم الإلهيّ بمعنى حصول علمٍ جديدٍ بعد الجهل، وإنَّما يريد بيان أنَّ الشيء الواحد قد يكون معلوماً لله تعالى من جهاتٍ مختلفةٍ باختلاف حاله في الخارج.

فبعد أن ذَكَرَ الشيخُ الطوسيّ أنَّ استعمال البداء في حقِّ الله تعالى لا يجوز بمعناه الحقيقيّ الشائع - أي الظهور بعد الخفاء واستدراك الجهل -، بل يجب حمله على التوسّع والمجاز، جاء بكلام السيّد المرتضى لبيان إمكان نسبة البداء بمعناه الحقيقيّ إلى الله تعالى بوجيهٍ كلاميٍّ دقيقٍ يرتكز على تغيّر صفة المعلوم في الخارج، لا على تجدّد العلم الإلهيّ ذاته.

فهو يقول: (يمكن حمل ذلك على حقيقته، بأنْ يقال: بدا له تعالى ...) إلى آخره، والمراد: أنَّ الله تعالى يعلم قبل صدور الأمر أنَّه سيأمر في المستقبل، ويعلم قبل النهي أنَّه سينهى في المستقبل، إلَّا أنَّ الأمر والنهي بوصفهما أمراً ونهياً صادرين ومتحقّقين في الخارج لم يكونا قد وُجدا بعد؛ ولذلك لا يصحُّ أنْ يقال: إنَّه تعالى يعلم قبل صدور الأمر أنَّه آمر بالفعل؛ لأنَّ وصف كونه آمراً إنَّما يتحقّق عند صدور الأمر ووجوده.

وهذا هو المراد من قوله: (لأنَّ قبل وجود الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين)، فهو لا ينفي علم الله تعالى السابق بوقوع الأمر والنهي، بل يفرّق بين العلم بأنَّ الأمر أو النهي سيقع في المستقبل، وبين العلم به بعد وقوعه من حيث إنَّه أمرٌ أو نهيٌّ متحقّقانِ بالفعل، فقبل صدور الأمر يكون المعلوم هو صدور الأمر في المستقبل، وأمَّا بعد صدوره فيكون الأمر موجوداً بالفعل، فيتعلّق العلم به من حيث وجوده وتحقّقه.

ويظهر معنى ما قاله السيّد المرتضى؛ بالالتفات إلى: امتناعُ تعلّق العلم بالعدم والعدميِّ؛ فإنَّ أمره سبحانه ونهيه لم يكن لهما تحقّقٌ عينيٌّ قبل إفاضة الوجود عليهما وإصدارهما في عالم التكليف، ولتقريب هذا المعنى، يُمكن تمثيله بالتشريعات من الواجبات والمحرمات التي لم تكن جاريةً في الملل والشرائع السابقة ثمَّ أُنشئت وشُرعت في الشريعة الإسلاميَّة الخاتمة، وهذا العدمُ الفعليّ للتشريع قبل صدوره لا ينافي بحالٍ علمه تعالى الأزليّ بأنَّه سيعمل على الأمر والنهي في وقتهما المستقبليّ.

ثمَّ استشهد بقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾، وحمل الآية على أحد الوجوه التي ذكرها المفسّرون والمتكلّمون، وهو أنْ يكون المراد: حتَّى نعلم جهادكم موجوداً؛ لأنَّ قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداً، وإنَّما يعلم كذلك بعد حصوله، ولا يريد بذلك أنَّ الله تعالى لم يكن يعلم قبل وجود الجهاد أنَّ هذا الشخص سيجاهد، بل إنَّ علمه السابق متعلّقٌ بوقوع الجهاد في المستقبل، أمَّا كون الجهاد موجوداً ومتحقّقاً في الخارج فهو يحصل عند وجوده، فلا يصحُّ وصفه بذلك قبل حصوله؛ لأنَّ الموجوديَّة الفعليَّة لا تتحقّق إلَّا بعد وجود الجهاد.

فلو فرضنا مثلاً أنَّ الله تعالى يعلم أزلاً أنَّ شخصاً ما سيجاهد يوم الجمعة، فإنَّ هذا الجهاد قبل يوم الجمعة معلومٌ لله تعالى على أنَّه سيقع في المستقبل، لا على أنَّه موجود بالفعل، فإذا جاء يوم الجمعة ووقع الجهاد، صار الجهاد متحقّقاً في الخارج، فيكون معلوماً من حيث كونه موجوداً واقعاً، وهذا المعنى ليس انتقالاً في العلم الإلهيّ من الجهل إلى العلم، ولا حصول معلومةٍ جديدةٍ لم تكن معلومةً من قبل، وإنَّما تغيّر حال المعلوم في الخارج من عدم الوجود إلى الوجود، وتغيّرت تبعاً لذلك جهة تعلّق العلم به.

فقوله: (فكذلك القول في البداء)، أي أنَّ البداء أيضاً لا يعني أنَّ الله تعالى يظهر له ما لم يكن يعلمه، بمعنى حصول علمٍ جديدٍ بعد الجهل، وإنَّما المراد أنَّ الأمر الذي كان معلوماً له سبحانه قبل وجوده على نحوٍ معيّن، إذا تحقّق وظهر في الخارج، تعلّق به العلم من حيث كونه موجوداً وظاهراً، فالتغيّر إنَّما يرجع إلى ظهور الأمر وتحقّقه في الخارج، لا إلى أصل العلم الإلهيّ به.

وهذا الوجه الدقيق هو أحد المعاني والمحامل التي قرَّرها السيّد المرتضى والشيخ الطوسيّ لمسألة البداء، وللوقوف على مبانيهما، لا بدَّ من البحث بدراسة شاملة لكافَّة آرائهما ومؤلّفاتهما، وللمزيد من البحث يُنظر: رسالتان في البداء للسيّد الخوئيّ، وغيرها.