هل الاستخارة من الاستقسام بالأزلام؟
السؤال: ورد النهي في القرآن الكريم عن الاستقسام بالأزلام، وقد ذكر المفسّرون ومؤرّخو الجاهليّة أنَّ الأزلام هي السّهام، والاستقسام بها هو نوعٌ من القرعة كان يقوم بها الشخص في الجاهليّة إذا ما نوى أمراً مهمَّاً؛ كزواجٍ أو سفرٍ أو تجارةٍ أو غزوٍ؛ فإنْ خرج السّهم الذي كُتب عليه الأمر بالفعل مضى إلى ما نوى عليه، وإنْ خرج السّهم الذي كُتب عليه النهي عن الفعل أحجم، وإنْ خرج سهم الإغفال الذي لم يُكتب عليه شيءٌ أعاد الاقتراع مجدّداً؛ فهو ضربٌ من الاقتراع لمعرفة النصيب والقسمة والحظّ، وإنْ كان له فيما نوى عليه صلاحٌ، ومن هنا قيل: إنَّ ما يقوم به بعض المسلمين - ومنهم الشيعة - من الاستخارة بالسّبحة وغيرها مُحرَّمٌ؛ لأنَّه من الاستقسام بالأزلام، ومن مخلّفات الجاهليّة والوثنيّة، فما هو الجواب عن ذلك؟!
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
الاستقسام بالأزلام من ممارسات الجاهليّة التي كانت شائعةً جدّاً، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم الاستقسام في سورة المائدة في موردين: أحدهما: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} [المائدة: 3]. والآخر: قوله: تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
لكنَّ الاستخارة المعهودة لدى المسلمين - ومنهم شيعة أهل البيت (ع) - ليست من الاستقسام في شيءٍ، بل هي من السنّة كما يذهب إليه عموم فقهاء المسلمين من الفريقين، وكما سيتّضح لك فيما سيأتي.
ويجدر بدايةً، ولتتّضح الصورة بشكلٍ كاملٍ أمام القارئ، أن نفصّل الكلام ضمن مقامين:
المقام الأوّل: الأقوال في معنى الاستقسام بالأزلام:
«الأزلام» لغةً: جمع كلمة «زُلَم» - بضمّ الزّاي أو فتحها وفتح اللام -، وهي أعواد السّهام قبل تلبيسها النّصل والرّيش، متساوية الشّكل والهيئة، وتُسمّى أيضاً «القِداح» - بكسر القاف - جمع «قِدْح» - بكسر القاف وسكون الدّال -.
وبالعموم لا شبهة في أنَّ من الاستعمالات التي كانت للأزلام هي الاقتراع في القمار والميسر. لكن ما وقع الخلاف فيه – وهو الذي يهمّنا ههنا - هو ما معنى الاستقسام بها المذكور في الآيتين المتقدّمتين؛ وهو ما سنبيّنه ضمن القولين الآتي ذكرهما [يُنظر: لسان العرب (زلم)، والميسر والقِداح لابن قتيبة ص38، تفسير الطبريّ ج8 ص73، تفسير الرازيّ ج8 ص220].
القول الأوّل في معنى الاستقسام بالأزلام: وهو المرويّ عن أئمّة أهل البيت (ع) والمعتمد عندنا - لما هو مُحرَّرٌ في علم الكلام من أنَّهم (ع) القيّمون على الدين والشريعة -، وكذلك هو مختار المؤرّج البصريّ وكثيرٍ من أهل اللغة، وقد نقله بعض مفسّري العامّة في تفاسيرهم أيضاً، وذهب إليه مُجاهد من التابعين، وذهب إلى ما هو قريبٌ منه وَكِيع من كبار علماء العامّة ومحدّثيهم في القرن الثاني، وبيانه:
أنَّ الاستقسام بالأزلام نوعٌ من القمار والميسر يقوم على أساس المقامرة على جَزور - وهو السّمين من الإبل - حيث يقوم عشرة أشخاص بالمقامرة على لحمه؛ فيضعون عشرة أعوادٍ متساوية الشكل تماماً في وعاءٍ خاصٍّ وقد جعلوا لكلّ عودٍ اسماً خاصّاً ونصيباً معلوماً، إلّا ثلاثةً منها مُهملةً لم يُكتب عليها مقدارٌ معيّنٌ وتُسمّى «سِهام الأغفال» - من «الغُفل» بضمّ الغين وسكون الفاء، وهي الدابّة التي لا سِمة لها، والأرض التي لا عَلَم عليها -، فيغرم مَن تخرج لهم هذه الأعواد المُهملة قيمة الجزور فيدفعون ثمنه، بينما يتقاسم البقية اللحم فيما بينهم، فيأخذ كلّ واحدٍ منهم بقدر ما خرج له من سهمه في عمليّة السحب، وأوفر السهام حظّاً وأكثرها نصيباً سهمٌ يُسمّى عندهم بـ «المُعلّى»، ومَن يخرج له هذا السهم يكون صاحب القِدْح المعلّى. ومن ثمّ صار يُطلق هذا التعبير على كلّ مَن له الحظّ الأوفر في شيءٍ، كأن يقال للأشرف صفاتاً: «صاحب القِدْح المُعلّى في الشّرف».
وفي ضوء هذا التفسير تكون المناسبة اللغويّة بين الاستقسام بالأزلام ومعنى الاستقسام لغةً هو تضمّنه لمعنى التقسيم والقسمة.
روى عليّ بن إبراهيم القمّيّ في تفسيره عن الإمامين الصادقين (ع) قال: «إنَّ الأزلام عشرة، سبعةٌ لها أنصباء، وثلاثةٌ لا أنصباء لها، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزّؤونه أجزاءً، ثمّ يجتمعون عليه، فيُخرجون السّهام ويدفعونها إلى رجلٍ، وثمن الجزور على مَن تخرج له التي لا أنصباء لها، وهو القمار، فحرّمه اللّه تعالى». [تفسير القمّيّ ج1 ص161، مجمع البيان ج3 ص245].
وقال المؤرّج وكثيرٌ من أهل اللغة: (الاستقسام بالأزلام هو: الميسر المنهيّ عنه، والأزلام هي: قِداح الميسر) [تفسير الرازيّ ج11 ص285].
ورُوي عن مُجاهد قال: (أنَّ الاستقسام بالأزلام هو سِهام العرب وكِعاب – نرد -الفُرس والرّوم المتّخذة للقمار والميسر).
ورُوي عن وَكِيع قال: (الاستقسام بالأزلام هو الشطرنج).
ومن الواضح جدّاً أنَّ ما قاله وكيع هو باعتبار كون الشطرنج من أدوات القمار آنذاك؛ فهو يرى أنَّ الاستقسام من القمار وهو ما يهمّنا هنا [يُنظر: تفسير الآلوسيّ ج3 ص233].
ويتحصّل ممّا سبق: أنَّ الاستقسام مُحرَّمٌ بعنوانه العامّ، أي: الميسر، ووصفه الخاصّ، أي: الاستقسام.
وأمّا اختصاص ذكره في الآية الأولى المتقدّمة؛ فلأنَّ الكلام فيها عن المطاعم المحرّمة، فعدّ الله تعالى منها المأخوذ بالقمار؛ وقد كان أكل الميسر كما شرب الخمر كثير الشيوع بينهم، وعبّر سبحانه بقوله: {وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} ولم يقل: والمُستقسَم بالأزلام؛ للدلالة على أنَّ أصل الفعل أيضاً محرَّمٌ؛ لأنَّه قمارٌ، كما أنَّ الحاصل منه – اللحم -محرَّمٌ وسُحتٌ.
وأمّا إفراد الاستقسام بالذكر في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} - مع أنَّه من الميسر كما بيّنّا وقد ذُكر الميسر في البداية -، فهو من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ، وهو أسلوبٌ معروفٌ في البلاغة العربيّة لا تخفى غاياته، منها: التأكيد على الحرمة؛ سيّما إذا كان هذا الضرب من الميسر كثير الشيوع، بل ويُروَّج له على أنَّه من الاسترزاق، أو ممّا فيه النفع للناس، كالبيع والشراء، كما كان يُروَّج للربا على أنَّه من البيع والشراء، وبالفعل كان الناس في الجاهليّة يبرّرون الاستقسام بأنَّه وسيلةٌ يمكن أن تساعد الفقراء على تحصيل ما يأكلون في أيّام الجوع؛ حيث كان العقلاء منهم الفائزين بالميسر يُشركون الفقراء في الطّعام في أيّام الجوع وشدّة البرد وتعذّر العمل؛ ولذا نزل القرآن الكريم بأنَّ في الميسر يوجد نفعٌ للناس، لكن فيه إثمٌ كبيرٌ، وإثمه أكبر من نفعه [يُنظر: تفسير الميزان ج5 ص116، وج6 ص118، تفسير البيضاويّ ص434، تفسير أبي السعود ج3 ص6، الميسر والقداح ص43، تفسير القرطبيّ ج6 ص59].
القول الثاني في معنى الاستقسام بالأزلام: وهو قول جمهور العامّة ومفسّريهم، وبيانه:
الاستقسام بالأزلام وسيلةٌ من وسائل استعلام الصلاح؛ حيث كان الشخص قبل الإقدام على أمرٍ مهمٍّ؛ كزواجٍ، أو سفرٍ، أو تجارةٍ، يتوجّه إلى بعض الأصنام؛ كذي الخَلَصة وهُبل، فيستقسم عندها على يد سَدَنتها. فإن تعذّر عليه ذلك لعارضٍ، أجرى الاستقسام بنفسه حيثما كان. وكان المُستقسِم يستعمل مجموعةً من السهام، كُتب على أحدها: «أمرني ربّي»، وعلى آخر: «نهاني ربّي»، وجُعل الثالث غُفْلاً من الكتابة.
فإذا خرج السهم الأوّل مضى إلى ما نواه، وإنْ خرج الثاني أحجم عنه، وإنْ خرج الثالث أعاد الاستقسام حتى يظهر له أحد السهمين. وعلى هذا المعنى قيل: إنَّما سُمّي الاستقسام بهذا الاسم؛ لأنَّ المُستقسم يطلب به معرفة القِسمة والنصيب، وما إذا كان فيما عزم عليه صلاحٌ. [ينظر: تفسير الطبريّ ج8 ص72، تفسير الرازيّ ج11 ص285].
ومن هنا قد توهّم بعضهم حرمة الاستخارة بمعناها المعهود عند المتشرّعة، كالاستخارة بالسّبحة والرّقاع ونحوهما، بدعوى أنَّها من قبيل الاستقسام بالأزلام؛ حيث تشترك مع الاستقسام في اتّخاذها وسيلةً لتشخيص الصّلاح والرّشد.
المقام الثاني: في التفريق بين الاستخارة المعهودة والاستقسام بالأزلام:
معنى الاستخارة: للاستخارة في كلمات المتشرّعة معنيان:
أحدهما: من سنخ الدّعاء بحصول الخير من الله تعالى، ولا إشكال فيه، كما لسنا بصدده ههنا.
أمّا الاستخارة بمعناها المعهود والذي نحن بصدده والتي تضمّن نوعاً من الاقتراع بالسّبحة والرّقاع ونحوهما؛ فهي: لغةً: من طلب الخيرة، واصطلاحاً: أنْ يفوّض العبد ربّه سبحانه وتعالى اختيار الإقدام على أمرٍ هو معلوم الإباحة، لكن مُتردّدٌ فيه؛ للتردّد في تضمّنه الصّلاح والرّشد، وذلك بعد استحكام التردّد في النفس، وتقطّع السّبل أمام الترجيح عبر الوسائل العقلائيّة، كدراسة الأمر وإجالة النظر فيه بناءً على تتبّع المعطيات، واستشارة أهل الخبرة والأمناء من العقلاء؛ نظير حال مَن يتردّد في بيع بضاعته المحلّلة التي ابتاعها من البصرة في الكوفة مع خلوّ المقام من مُرجّحٍ ظاهرٍ، واستحكام التردّد في النفس، فيُقرع هذا المتردّد مُستخيراً الله تعالى في الإقدام مفوّضاً إليه سبحانه أمر الاختيار إن كان فيه صالح الدنيا والآخرة. [يُنظر: القواعد الفقهيّة للبجنورديّ ج1 ص70، القواعد الفقهيّة للشيرازيّ ج1 ص375، القواعد الفقهيّة للإيروانيّ ج2 ص31].
إذا تقرّر لك المعنى المتقدّم للاستخارة المعهودة نقول في الفارق بينها وبين الاستقسام ما يلي:
أوّلاً: على القول الأوّل لمعنى الاستقسام - وهو المعتمد عندنا - يكون من الواضح أنَّه لا صلة للاستخارة بالاستقسام لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ؛ لأنَّ الاستقسام على هذا المعنى من الميسر والقمار.
وثانياً: على القول الثاني لمعنى الاستقسام – وهو المعتمد عند جمهور العامّة - والذي هو منشأ الاشتباه؛ فإنَّنا إن قلنا به - تنزّلاً -، أو قلنا به وبالمعنى الأوّل - جمعاً بينهما -، كما ذهب إليه بعض علماء العامّة - كالقرطبيّ في تفسيره -، يبقى فارقٌ جوهريٌّ بين الاستقسام بالأزلام وبين الاستخارة، حاصله:
أنَّ الاستقسام اتّكالٌ على الآلهة والأصنام في رفع الحيرة وقطع التردّد الحاصل في النّفس، وهو من الشّرك، حيث يستبطن اعتقاد ألوهيّتها وتأثيرها وربوبيّتها، بينما الاستخارة نوعٌ من التفويض إلى الله جلّ وعلا، وبهذا يتّضح أنَّ الفارق بين الاستقسام والاستخارة جوهريٌّ؛ وهو كالفارق بين الشّرك والتوحيد، وهذا ما تبنّاه أيضاً الفخر الرازيّ من مفسّري العامّة وعلمائهم.
يقول الفخر الرازيّ: (وقال قومٌ آخرون: إنَّهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام، ويعتقدون أنَّ ما يخرُج من الأمر والنّهي على تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم؛ فلهذا السّبب كان ذلك فِسقاً وكُفراً، وهذا القول عندي أولى وأقرب) [تفسير الرازيّ ج11 ص286].
ويقول السيّد البُجْنُورديّ: (فلو فرضنا أنَّ هذا المعنى هو المراد من الاستقسام بالأزلام في الآية الشّريفة – وليس كذلك قطعاً لما ورد عن أئمّتنا في تفسير الآية الشريفة – فالله تبارك وتعالى نهى عن إيكال الأمر إلى هُبَل؛ لأنَّ هذا شركٌ صريحٌ. وأين هذا من الاستخارة التي هي إيكال الأمر إلى الله تعالى وتفويضه إليه، وكيف يمكن أن يُقاس المقام – أي: الاستخارة التي هي طاعةٌ وإيكالٌ إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه – مع عبادة الأوثان؟ ... وهل هذا إلّا من مقايسة الشّرك بالتوحيد، وعبادة الله والخضوع له وتفويض الأمور إليه بعبادة الأوثان وتفويض الأمر إليها؟) [القواعد الفقهيّة ج1 ص70].
ويقول الشّيخ الصافي الكلبيكانيّ: (ثمّ إنَّ من جميع ذلك يظهر أنَّه لا وجه لإلحاق الاستخارة بالقرآن المجيد وبحبّات السّبحة بالاستقسام بالأزلام؛ لوجود الفارق بين الاستقسام بالأزلام وبين الاستخارة؛ فإنَّ حقيقة الاستخارة على هذا القول وهذا المعنى الذي ظهر لك ضعفه يرجع إلى الشّرك وطلب معرفة الخير من الأصنام، والاستخارة حقيقتها طلب الحاجة من الله تعالى علّام الغيوب، والفرق بينهما هو الفرق بين الشّرك والتوحيد) [لمحات في الكتاب والحديث والسنّة ج1 ص313].
الخاتمة:
ختاماً يتّضح أنَّه وعلى جميع الأقوال في معنى الاستقسام لا تكون الاستخارة منه.
وأمّا الدليل على مشروعيّة الاستخارة فهو موكولٌ إلى علم الفقه وتجده في كتب القواعد الفقهيّة مُلحقاً بقاعدة القرعة، لكن ما يمكن أن يقال ههنا وإجمالاً:
أنَّ للفقهاء عدّة طرقٍ في إثبات مشروعيّتها:
منها: التمسّك بإطلاقات أدلّة قاعدة القرعة الوارد مشروعيّتها عند الفريقين في موارد معيّنة تُراجع في محلّه.
ومنها: التمسّك بالروايات الخاصّة الدالّة عليها بعينها؛ فقد وردت - ومن طرق الفريقين - جملةٌ من الروايات الدالّة على مشروعيّة الاستخارة المعهودة، وذكر أرباب الفريقين عن النبيّ والعترة (ع) طرقاً متعدّدةً للاستخارة تجدها في كتب العبادات، ومن تلك الطرق التي وردت عن أئمّتنا (ع): الاستخارة بالسّبحة والرّقاع.
[يُنظر: القواعد الفقهيّة للشيرازيّ ج1 ص375، القواعد الفقهيّة للإيروانيّ ج2 ص31، ولمحات في الكتاب والحديث والسنّة ج1 ص323].
اترك تعليق