سلسلة سؤال وجواب حول العدل الإلهي (3)

س1: هل توجد ملازمة بين أفعال الله تعالى العادلة وبين الحكمة؟

ج: نعم لا يمكن فصل العدل عن الحكمة، فجميع أفعاله تعالى عادلة، وحكيمة؟

فلا يتصف فعله بما هو خلاف الحكمة، بمعنى أنّ الأفعال القبيحة لا تصدر من حكيم عادي، فكيف بمَن ملك الكون بأجمعه؟ فهو أحق أنْ يتصف بالحكمة فعلاً.

س2: ما الدليل على اتصاف أفعاله تعالى بالحكمة، وعدم صدور الفعل القبيح؟

ج: الذي يدل على عدم إتصافه بالفعل القبيح عقلاً:

أ‌- الله سبحانه منزه عن النقص، والفعل القبيح نقص، إذن الله سبحانه منزه عن القبيح.

ب- الله سبحانه محض الكمال، فلو أمكن أنْ يتصف بالفعل القبيح، فهذا معناه أنْ يتداخله النقص، وهو خلف كونه محض الكمال، ولذا كل ما يتعارض مع كونه محض الكمال وتمامه، فهو باطل أكيداً، والقبيح يتعارض مع كماله سبحانه، لذا الفعل القبيح باطل ويستحيل أنْ يتصف به سبحانه.

ج- لو صدر من الخالق فعل قبيح، فلازمه أمّا الحاجة أو الجهل أو كونه مجبوراً عليه، وكل هذه اللوازم باطلة، فيثبت عدم إتصافه بالفعل القبيح.

ومن مصاديق الأفعال القبيحة:

أ‌-أنْ يترك الفعل الحسن مع عدم المزاحمة.

ب- أنْ تصدر منه بعض الأفعال العبثية.

ج- أنْ يكون فعله على خلاف المصلحة.

هـ- عدم وجود ضرورة للمعاد.

وغيرها مما يمكن أن يندرج تحت هذا العنوان، وبالطبع فإنّ كل ذلك منفيٌ عنه سبحانه وتعالى، إذ أوجد الباري سبحانه وتعالى هذا النظام، على أكمل وجه وصورة كما سيأتي بيان ذلك.

س3: وضّح الدليل لإثبات العدل الإلهي عند الحكماء؟

ج: ذكر الشيخ المظفر، في كتابه المعروف (عقائد الإمامية) وحاصله: من خلال ذكر أمرين: 

الأول: قاعدة السنخية: حيث إنّه تعالى محض الكمال وتمامه: فيستحيل أنْ يصدر منه ما ينافي كماله، والقبيح مما ينافيه، إذ مقتضى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أنْ لا يصدر منه تعالى إلا الكمال التام وإلا لزم الخلف في كونه محض الكمال وهو محالٌ قطعاً.

الثاني: إنّ الداعي إلى فعل القبيح، إمّا الحاجة أو الإضطرار أو كونه مجبور، ويعجز عن تركه، أو كونه يجهل بقبحه، أو صدوره منه عبثاً، وكل هذه الأمور منتفيةٌ عنه تعالى، لأنّه الغني المطلق والقادر المطلق والعالم المطلق، ولا يريد إلا ما فيه مصلحة، فإذا انتفى الداعي إلى فعل القبيح، ينتفي وقوع القبيح، وإلا لو قلنا أنّ القبيح حتى مع عدم وجود الداعي يقع، فهذا معناه وجود المعلول من غير علةٍ، وهذا باطل أكيداً.