كتاب الإرشاد للشيخ المفيد هل متفق عليه بالاجماع على صحة سنده وصحته كلياً؟

السّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاته 

يظهرُ مِن علمائِنا الأعلامِ أنّهُ لا شكّ في أنّ كتابَ الإرشادِ إنّما هوَ للشّيخِ المُفيدِ قدّسَ سرّه ، فقَد حظيَ الكتابُ بمكانةٍ كبيرةٍ في الوسطِ العلميّ، إذ عُدّ مِن أتقنِ المصادرِ التّاريخيّةِ والرّوائيّةِ التي تعرّضَت لحياةِ الأئمّةِ الأطهارِ (عليهم السّلام)، واعتمدَ الكثيرُ منَ الأعلامِ منهم عليهِ كمرجعٍ علميّ يرجعونَ إليه في مدوّناتِهم التّاريخيّةِ والحديثيّةِ والعقائديّةِ كالعلّامةِ المجلسيّ في كتابِ [بحارِ الأنوارِ ج1/ص27]، وعدَّ مِن أفضلِ المصادرِ التي ترشدُ إلى المراجعِ الشيعيّةِ الأولى التي تتمحورُ حولَ تاريخِ المعصومينَ عليهم السّلام، وقد أشارَ إلى هذهِ الخصوصيّةِ صاحبُ الذّريعةِ المُحقّق آغا بزرك الطهرانيّ في موسوعتِه الذّريعةِ (ج1/510) حينَما أكّدَ أنَّ أكثرَ مَن صنّفوا بعدَ الشّيخِ المفيدِ إعتمدوا كتابَ الإرشادِ مرجعاً علميّاً لهم، ثمّ إنّ هذا الكتابَ لهُ نسخٌ خطّيّةٌ قديمةٌ أشارَ إليها كلّ مَن حقّقَ الكتابَ وقامَ بطبعِه ونشرِه، ومِن هذهِ النّسخِ ما يلي: 

1-النّسخة المحفوظةُ، في مكتبةِ آيةِ اللهِ العُظمى السّيّدِ المرعشيّ العامّة في قُم برقمِ 1144، وقعَ الفراغُ مِن نسخِها يومَ الجمعةِ لأربعِ عشرٍ بقينَ مِن شوّال سنةَ خمسٍ وستّينَ وخمسمئةٍ. وبهامشِها كتبَ: قابلتُ نسختي هذهِ بنسخةِ مولانا الإمامِ الأجلِّ الكبيرِ العالمِ العابدِ السّيّدِ ضياءِ الدّينِ تاج الإسلامِ فضلِ اللهِ بنِ عليٍّ بنِ عبيدِ اللهِ الحسني الرّاوندي (أدامَ اللهُ ظلّه)، وتمَّت المقابلةُ ليلةَ الأحدِ  ربيعٍ الأوّلِ سنةَ 566 هـ.  

2-النّسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ مجلسِ الشّورى الإسلامي برقمِ 13112، فرغَ مِن نسخِها يومَ الجمعةِ الرّابعَ عشرَ مِن محرّمٍ سنةَ خمسٍ وسبعينَ وخمسمئة. وفي هامشِها كتبَ: قُوبلَ وصُحّحَ بنسخةِ مولانا الإمامِ ضياءِ الدّينِ قدّسَ اللهُ روحه. 

3- النّسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ السّيّدِ حسينٍ الشّيرازي، يعودُ تأريخُ نسخِها إلى القرنِ السّابعِ أو الثّامن. 

نعَم، هناكَ إشكالٌ في أنّ كتابَ الإختصاصِ هَل هوَ للشّيخِ المفيدِ أو لا؟ وقَد ذكرَ ذلكَ كلُّ مَن تعرّضَ لهذا الكتابِ وبيّنوا الصّوابَ في ذلكَ، أمّا كتابُ الإرشادِ فالنّسبةُ ثابتةٌ. نعم، ليسَ جميعُ ما في هذا الكتابِ صحيحاً، وإنّما يخضعُ هذا الكتابُ كما يخضعُ غيرُه منَ الكتبِ إلى الدّراسةِ والتّمحيصِ والتّحقيقِ، فيأخذُ منهُ المُحقّقُ المجتهدُ بحسبِ ما يثبتُ له، ويردُّ منهُ ما لم يثبُت. ودمتُم سالمين.