اسئلة حولَ وجوبِ النظرِ والمعرفة
السّؤالُ: الكتابُ: عقائدُ الإماميّةِ للشيخِ محمّد رضا المُظفّر -قدس- في الاجتهادِ والتقليدِ عقيدتُنا في النظرِ والمعرفة. السؤالُ: هنالكَ وجوبٌ عقليٌّ وشرعيّ للنّظرِ والمعرفة… والمُلاحظُ أنَّ الأغلبَ ليسَ لديهِ علمٌ بهذا الوجوب، بل إنّه وإن أصبحَ لديهِ علمٌ هوَ لا يملكُ الأدواتِ التي تعينُه على هذا البحثِ فأغلبُ الناسِ تعليمُهم بسيطٌ وثقافتُهم محدودةٌ ، فيرونَ هذا الوجوبَ تكليفاً لهُم بغيرِ المقدور . السؤالُ : 1. ما هيَ حدودُ هذا الوجوبِ في النظرِ والمعرفة ؟ 2. وهل تكفي المعرفةُ الإجماليّةُ التي عادةً يحصلُ عليها المُكلّفُ مِن والديه ؟ 3. وهل هذا الوجوبُ مُحدّدٌ بعُمرٍ مُعيّنٍ ، شأنُه شأنُ الواجباتِ الشرعيّة التي بمُجرّدِ أن يصلَ المُكلّفُ فيها لسنِّ التكليفِ أصبحَ مُلزماً بها؟ 4. الأغلبُ الأعمُّ منَ الناسِ معتقداتُهم وراثيّةٌ وجدوا آباءهم على مُعتقدٍ مُعيّنٍ واكتفوا به ، وهذا حالُ الشيعةِ كذلكَ، فهل هذا الوجوبُ في النظرِ والمعرفةِ يشملُ الشيعةَ أيضاً ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أوّلاً: نحتاجُ إلى الدليلِ العقليّ لإثباتِ وجودِ اللهِ ووحدتِه، وبعضِ صفاتِه كالعلمِ والقُدرةِ والحكمة، وضرورةِ بعثةِ الأنبياءِ وعصمتِهم.
وثبوتِ نبوّةِ خاتمِ الأنبياءِ بالمُعجزةِ المنقولةِ إلينا بالتواتر.
ومعرفةُ المبدأ وصفاتِه التي ذكرناها، حاصلٌ ببرهانِ النظمِ، ومُتيسّرٌ للجميع.
وضرورةُ النبوّةِ ممّا يحكمُ بهِ العقل، وذلكَ بعدَ ثبوتِ حكمتِه وعدمِ إهمالِه للخلقِ وثبوتِ الغرضِ في أفعاله.
وعصمةُ النبيّ أيضاً ممّا يحكمُ بهِ العقل، لإيصالِ التكليفِ إلينا كما أرادَه اللهُ بلا اشتباهٍ ولا خطأٍ ولا تحريف.
وأمّا بقيّةُ المعارفِ فيكفي إثباتُها بالدليلِ النقلي، وذلكَ بعدَ ثبوتِ نبوّةِ وعصمةِ النبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله)، وهذهِ المعارفُ كلّها حاصلةٌ للمُكلّفِ الشيعيّ ولو إجمالاً، وهيَ كافية.
ثانياً: على القولِ بعدمِ كفايةِ العلمِ واليقينِ الحاصلِ معَ غيرِ النظرِ والمعرفةِ، فيكونُ المُكلّفُ عاصياً، لا أنّهُ خارجٌ عن الإسلام.
ثالثاً: قالَ السيّدُ الخرازي: ثمَّ لا يخفى أنَّ المُخاطبَ بوجوبِ تحصيلِ المعرفةِ هوَ الذي لم يعلَم بالمبدأِ والمعاد وأمّا الذينَ عرفوهما ولو بأدنى مرتبةِ المعرفةِ كالموحّدينَ والمؤمنينَ فلا يكونونَ منَ المُخاطبينَ بهذا الوجوبِ، لأنَّ طلبَ المعرفةِ منهم تحصيلُ الحاصل، والمعرفةُ الزائدةُ ليسَت بواجبةٍ على كلِّ أحد، وإن أمكنَ القولُ بوجوبِها على البعض كالطلّابِ دفعاً للشبهاتِ الواردةِ مِن ناحيةِ المُنكرينَ والمُلحدين. (بدايةُ المعارفِ الإلهيّة للخرازي: 1 / 10).
والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
اترك تعليق