انسجام تغير الفتوى مع ثبات الأحكام الشرعية
السؤال: كيف ينسجم عدول الفقهاء بعض الأحيان عن فتاواهم، بل واختلافهم فيما بينهم في بعض الفتاوى، مع ما نعتقده من ثبات الأحكام الشرعيّة وكون حلال محمّدٍ (صلى الله عليه وآله) حلالًا إلى يوم القيامة، وحرامه حرامًا إلى يوم القيامة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
بدايةً، لا بدّ من الإشارة إلى الفارق بين الشريعة والحكم الشرعيّ والفتوى، فيُقال:
الشريعة والحكم الشرعيّ: القانون الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، بقطع النظر عن كون هذا الحكم والقانون تكليفيًّا أو وضعيًّا، واقعيًّا أو ظاهريًّا، أوّليًّا أو اضطراريًّا، إلى غير ذلك من التقسيمات للحكم الشرعيّ المعروفة في علم أصول الفقه، والتي يحتاج بيانها إلى شيءٍ من التخصّص.
كما تمثّل الخطابات الشرعيّة الموجودة في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة دور الكاشف والمُبرِز والدليل لتلك الأحكام، وليست هي بنفسها الأحكام الشرعيّة. [ينظر: دروس في علم الأصول ج1 ص63].
أمّا الفتوى: فهي تمثّل نتيجة ما يتوصّل إليه الفقيه من النظر في تلك الأدلّة الكاشفة عن الحكم الشرعيّ.
إذا تقرّر لك ما سبق، نقول:
إنّ ما يتّسم بالثبات وعدم التغيّر هو الشريعة؛ أي: نفس الأحكام الشرعيّة المجعولة من قِبَل المولى سبحانه وتعالى؛ لأنّها صادرةٌ عن العالم الأزليّ الذي لا يبدو له في العلم؛ ولأنّ الشريعة المحمّديّة خاتمة الشرائع بلا شكٍّ أو ريب.
أمّا الفتوى، فهي لا تتّسم بذلك، وليس من خصوصيّاتها الثبات؛ لأنّ الفقيه وإنْ كان يعتمد في عمليّة استنباط الحكم الشرعيّ من أدلّته على ضوابط وحججٍ شرعيّةٍ مقرّرةٍ ومنقّحةٍ في علم أصول الفقه، إلّا أنّ هذا وبحدّ ذاته لا يمنع من حصول الاشتباه؛ فقد يبدو للفقيه دليلٌ لم يكن باديًا من قبلُ بحسب التتبّع بالمقدار المتعارف عليه، أو يتجدّد له ظهور معنىً من الأدلّة لم يكن ظاهرًا له، أو لم يكن ظاهرًا بشكلٍ كافٍ بحيث يمكن أنْ يركن إليه ويطمئنّ له، أو لم يكن ظافرًا بدليلٍ على تكليفٍ خاصٍّ فحكم بالبراءة الشرعيّة والإباحة، كما هو الأصل في مثل هذه الموارد، ثمّ ظفر بدليلٍ على التكليف؛ ففي كلّ ذلك يقوم الفقيه بالعدول عن فتواه السابقة إلى فتوى لاحقة، لكن ليس لتغيّرٍ في الشريعة وحكم الله تعالى، وإنّما لتغيّرٍ في نظره وبحثه ضمن الأدلّة الكاشفة عن حكم الله سبحانه وتعالى المتعيّن بالفعل بحقّ المكلّف.
وهكذا الحال بالنسبة لبعض الاختلاف الحاصل بين الفقهاء؛ حيث مرجعه إلى الاختلاف في ثبوت الحجّيّة لبعض الأدلّة، أو الاختلاف في الاستظهار منها أو الترجيح والجمع بينها، وليس نتيجةً لتعدّد شرع الله سبحانه وتعالى، بل شرعه سبحانه كما هو ثابتٌ كذلك هو واحدٌ.
من هنا يتّضح لك السرّ وراء عدول الفقهاء بعض الأحيان عن فتاواهم، كما يتّضح لك عدم التنافي بين هذا الهامش من العدول وبين ثبات الشريعة، وكذا يتّضح لك السرّ وراء بعض الاختلافات الحاصلة بينهم؛ علمًا أنّ المكلّف مُبرِئٌ ذمّته ما دام هو، على كلّ حالٍ، غير مستبدٍّ برأيه غير التخصّصيّ، ومقلّدٌ للفقيه الجامع لشرائط الفتيا الذي يجب بحقه تقليده بالفعل.
يقول آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكانيُّ (قدّس سرّه):
(الأحكام الشرعيّة لا تتغيّر، وهي ثابتةٌ باقيةُ، وفعليّتها متقوّمةٌ بوجود موضوعاتها في الخارج، كما أنّها باقيةٌ ببقائها... وأمّا الفتوى التي هي نتيجة اجتهاد المجتهد ونظره في الأدلّة من العامّ والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن، والأصول اللفظيّة، والأصول العمليّة وغيرها، واستنباط حكم الشرع منها، فهي قابلةٌ للتغيّر، وليس من لوازمها الثبات؛ لعدم حصانة المجتهد من الاشتباه أو الخطأ في اجتهاده؛ فربّما يُفتي المجتهد -مثلًا- بإطلاقٍ أو عمومٍ، أو بالبراءة من التكليف؛ لعدم عثوره على مقيّدٍ للإطلاق، أو مخصّصٍ للعموم، أو دليلٍ على التكليف مع الفحص المتعارف، ثمّ يطّلع على الدليل المقيّد للإطلاق، أو المخصّص للعموم، أو الدالّ على التكليف، ممّا يستظهر به خطأه وبطلان فتواه، فيرجع لا محالة عن فتواه الأولى ويتغيّر رأيه، لا من جهة أنّ الحكم الذي أفتى به تغيّر، بل لظهور أنّ الحكم الشرعيّ لم يكن على ما أفتى به؛ فالرأي الاجتهاديّ، حيث إنّه يحصل منه الظنّ المعتبر الحجّة بحكم العقل والشرع، يجب اتّباعه عمليًّا ما دام لم ينكشف خلافه، وليس هذا تغيّر حكم الله في شيءٍ، فحكم الله تعالى واحدٌ، إلّا أنّ اجتهاد المجتهد ورأيه يتغيّر إذا ظهر له خطؤه وعدم إصابته حكم الله تعالى).
وهكذا الحال أيضًا بالنسبة لاختلاف أهل الفتيا بينهم، حيث يقول:
(ولا ريب أنّ اختلاف أهل الفتيا لا ربط له بتغيّر الأحكام الشرعيّة، وإنّما مرجع الأمر إلى الاختلاف في الدليل) [لمحات في الكتاب والحديث والمذهب ج3 ص15، وص34].
اترك تعليق