صلاة الحسنين (ع) خلف مروان

السؤال: ورد في «موسوعة كلمات الإمام الحسين»: «أخبرنا شبابة بن سوار، قال: أخبرني بسّام، قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف بني أميّة، فقال: صلِّ خلفهم؛ فإنّا نصلّي خلفهم. قال: قلت: يا أبا جعفر، إنّ الناس يقولون: إنّ هذا منكم تقيّةً، فقال: قد كان الحسن والحسين يصلّيان خلف مروان يبتدران الصفَّ، وإنْ كان الحسين ليسبُّه، وهو على المنبر، أفتقيّةٌ هذه؟!» [موسوعة كلمات الإمام الحسين ص817]. فهذا يدلّ على أنّه ليس كافراً، مع أنّه لا يؤمن بالإمامة، وإلّا لأعاد سبطا رسول الله (ص) الصلاة خلفه إنْ قلنا إنّها تقيّةٌ، على أنّ باقي الروايات نفت التقيّة في هذا الأمر.

: الشيخ أمير الخزاعي

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

في الجواب، لا بدّ أوّلاً من التأكيد على أنّ الصلاة خلف المخالف تجوز، بل تجب في بعض الموارد من باب التقيّة.

وقد وردت في ذلك رواياتٌ عديدةٌ تدلّ على استحبابها والحثّ عليها.

منها: ما رواه الصدوق عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال: «ما منكم أحدٌ يصلّي صلاة فريضةٍ في وقتها، ثمّ يصلّي معهم صلاةً تقيّةً وهو متوضّئٌ، إلّا كتب الله له خمساً وعشرين درجةً، فارغبوا في ذلك».

ومنها: ما رواه عن حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) أنّه قال: «مًن صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمًن صلّى خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الصفّ الأوّل» [من لا يحضره الفقيه ج1 ص382].

ومنها: ما ورد في جامع الأخبار عنه (عليه السلام) أنّه قال: «مَن صلّى خلف المنافقين بتقيّةٍ كان كمَن صلّى خلف الأئمّة» [جامع الأخبار ص253].

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الحثّ على الصلاة معهم تقيّةً.

غير أنّه ينبغي الالتفات إلى أنّ الصلاة خلف المخالف تقيّةً لا تعني تحقّق الاقتداء به حقيقةً، وإنّما هي مجرّد صورةٍ للاقتداء؛ إذ لا يصحّ الاقتداء به واقعاً؛ لفقدانه شرط الإيمان المعتبر في إمام الجماعة، وقد صرّح المحقّق الحلّي بذلك حيث قال: (مخالف مذهب أهل الحقّ لا يؤتمّ به وإنْ أُطلق عليه اسم الإسلام، وهو اتّفاق علمائنا) [المعتبر ج2 ص432].

ويؤيّد ذلك: عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: 113]، وما ورد في رواية إسماعيل الجعفيّ، أنّه قال لأبي جعفر (عليه السلام): «رجلٌ يحبّ أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولكنّه لا يتبرّأ من عدوّه، ويقول: هو أحبّ إليّ ممّن خالفه، فقال (عليه السلام): [هذا] مخلّطٌ، وهو عدوٌّ، فلا تصلِّ وراءه ولا كرامة، إلّا أنْ تتّقيه» [من لا يحضره الفقيه ج1 ص380].

والمقصود بكون الاقتداء صوريّاً أنّ المكلّف لا يكتفي بالصلاة التي يأتي بها خلف المخالف على نحو الاقتداء الحقيقيّ، بل لا بدّ له من الإتيان بوظيفته الشرعيّة على أحد وجهين: إمّا أنْ يعيد الصلاة بعد ذلك، وإمّا أنْ يقتصر على متابعة الإمام في الظاهر، مع الإتيان بصلاته بنفسه، ومن ذلك وجوب القراءة خلفه، وهذا إجماعيٌّ بين العلماء [ينظر: السرائر ج1 ص284، منتهى المطلب ج6 ص264، الحدائق الناضرة ج11 ص81–82].

وهذا الحكم مخالفٌ لموقف العامّة في هذه المسألة؛ إذ ذهبوا إلى جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، بل نُقل عن الحسن البِصريّ أنّه قال في الصلاة خلف المبتدع: (صلِّ، وعليه بدعته)، وقد نقل البخاريّ هذا القول في صحيحه، في باب إمامة المفتون والمبتدع [ينظر: صحيح البخاريّ ج1 ص170].

كما أنّ رواية: «صلّوا خلف كلّ برٍّ وفاجرٍ» مشهورةٌ في كتبهم، وقد وردت في مصادر متعدّدةٍ [ينظر: سنن الدارقطنيّ ج2 ص44، السنن الكبرى للبيهقيّ ج4 ص19].

ومن هنا يتّضح: أنّ الروايات الواردة في صلاة أهل البيت (عليهم السلام) خلف أئمّة الجور، ومنها الحديث المشار إليه في الإشكال، لا بدّ من حملها على التقيّة، سواء وردت في مصادرنا أم في مصادر العامّة.

وللمركز جواب سابق بعنوان: (صلاة المعصوم خلف الحاكم الظالم)، يمكن مراجعته.

وأمّا الحديث الذي استند إليه المُشكل، فهو في الأصل من روايات العامّة، أورده ابن سعد في [الطبقات الكبرى ج1 ص408]، وعنه نقلته «موسوعة كلمات الإمام الحسين». وقد علّق جامع الموسوعة عليه بقوله: (المقام أوضح من أنْ يحتاج إلى التعليق، فالرأي العامّ لا يخفى عليه أمثال هذا) [موسوعة الإمام الحسين ج22 ص817].

والظاهر أنّ المُشكل قد اقتصر على ملاحظة هذه الرواية، واستنتج منها أنّ صلاة الإمام الحسين (عليه السلام) خلف مروان لم تكن من باب التقيّة، مع أنّ الروايات الأخرى التي وردت في المقام خاليةٌ من هذه الزيادة، وهي قوله: «قد كان الحسن والحسين يصلّيان خلف مروان يبتدران الصفَّ، وإنْ كان الحسين ليسبُّه وهو على المنبر، أفتقيّةٌ هذه؟!».

وقد أشار القاضي النعمان إلى هذا المعنى، بعد ذكر جملةٍ من الروايات الدالّة على صلاة أهل البيت (عليهم السلام) خلف أئمّة الجور، فقال: (قد ذكرت في كتاب الطهارة ما جاء عن الأئمّة من ذكر التقيّة، في حين أنّ أئمّة الجور فصلاتهم كانت معهم داخلةً في ذلك، ولو وجب ترك الصلاة معهم وجهاد العدوّ والحجّ لتعطّلت شرائع الإسلام، وقد أقام الله علم الأئمّة المهتدين، وردّ الحقّ إلى أهله من سلالة النبيّين وذرّيّة علم الوصيّين...) [ميراث حديث الشيعة (الإيضاح) ج10 ص160].

وعليه، فإنّ حمل هذه الروايات على التقيّة هو المتعيّن في ضوء مجموع القرائن والشواهد، ولا سيّما مع ما تقدّم من كلمات علمائنا ورواياتهم في اشتراط الإيمان في إمام الجماعة وعدم صحّة الاقتداء بالمخالف حقيقةً، وأمّا هذه الرواية المشتملة على نفي التقيّة، فإنّها لا تنهض لمعارضة هذا المجموع؛ لما يلاحظ فيها من موافقتها لما عليه العامّة من الحكم بجواز الصلاة خلف الفاسق كما ذكرنا، الأمر الذي يوجب التوقّف في دلالتها.

بل حتّى لو سلّمنا بصدور هذه الزيادة، وهي قوله: «وإن كان الحسين ليسبُّه وهو على المنبر، أفتقيّةٌ هذه؟!»، فلا يمتنع أنْ يكون هذا الكلام نفسه صادراً على وجه التقيّة، لا سيّما أنّه موجّهٌ إلى الراوي، ويمكن أنْ يكون الإمام (عليه السلام) قد أراد به دفع توهّم الراوي وإزالة استبعاده، وحفظ نفسه من أنْ يُعترض عليه بأنّ الصلاة خلف إمام الجور لا تكون إلّا من باب التقيّة.

وهذا الاحتمال يزداد وجهاً إذا لوحظ حال الراوي وموقعه عند العامّة، وما كان يحيط بالأئمّة (عليهم السلام) وشيعتهم من ظروف الخوف والاضطهاد، وما كانوا يواجهونه من تضييقٍ ومراقبةٍ؛ فإنّ صدور مثل هذا الكلام في تلك الظروف لا يستلزم بالضرورة الكشف عن الموقف الواقعيّ للإمام (عليه السلام).

وبذلك يتّضح: أنّ استدلال المُشكل غير تامّ؛ إذ إنّ نفي التقيّة هو عين ما يحتاج المُشكل إلى إثباته، فلا يصحّ اتّخاذه مقدّمةً للاستدلال من دون إقامة دليلٍ مستقلٍّ عليه، ومن ثمّ، فإنّ هذا الاستدلال ينطوي على مصادرة على المطلوب؛ لأنّه يفترض أوّلاً أنّ الصلاة لم تكن تقيّةً، ثمّ يستنتج من ذلك ما أراد إثباته، مع أنّ أصل كونها صلاةً تقيّةً هو محلّ النزاع.