هل يلزم من نفي النبوة في حديث المنزلة نفي الإمامة؟
السؤال: ادَّعى أحدهم: "أنَّ الإماميَّة يعتقدون أنَّ الإمامة منصب إلهي كالنبوَّة؛ بل هم مصرحون بأنَّ الإمامة أعظم من النبوَّة! وإذا كانت الإمامة كالنبوَّة؛ بل أعظم منها، فإنَّ اعتقاد دلالة هذا الحديث الشريف عليها مع وقوع استثناء (النبوَّة) من التشبيه له احتمالان لا ثالث لهما: الأول: أنْ لا يكون لعبارة: «إلا أنَّه لا نبي بعدي» معنى، باعتبار أنَّ الإمامة امتدادٌ للنبوَّة، ومنصبٌ إلهيٌّ مثلها تماماً، ومثل هذا القول نوعٌ من العبث يُنزَّه النبيُّ (ص) عن مثله. فإنَّه لا يعقل أنْ ينفي النبي (ص) عن عليٍّ (رض) استحقاق النبوَّة، ثم يثبت في حقه ما هو أعظم منها، وهي الإمامة بمفهومها الإمامي الاثني عشري المعروف. الثاني: أنَّ اعتقاد كون إمامة علي؛ كالنبوَّة بل التصريح بكونها أعظم منها، ومن ثم تفضيل الإمام علي وسائر الأئمة الاثني عشر على أنبياء الله تعالى سوى محمد (ص) هو ضلالٌ مبينٌ، يُخشى على صاحبه من الكفر؛ لاستلزامه تكذيب القرآن الكريم والسنة النبويَّة الصحيحة القاضيين بانقطاع النبوَّة بعد النبي (ص). فإنَّ نفي منزلة النبوَّة عن عليٍّ (رض) وغيره يستلزم نفي توابع النبوَّة ولوازمها عنهم أيضاً لا اسمها فحسب! وقد كان من الواجب على الإماميَّة حيال إيمانهم بختم نبوَّة محمدٍ، وإدراكهم لأبعاد هذا الإيمان أنْ يلتزموا القاعدة التي حكاها الحرُّ العامليُّ (١١٠٤هـ) في فوائده الطوسيَّة قائلاً: (فاستثناء منزلة النبوَّة يوجب استثناء توابعها ولوازمها" [حديث المنزلة للخضر ص123ـ124].
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
يمكن تلخيص حاصل الشبهة - مع تشتّتها الناشئ من عدم فهمها صحيحاً - في أنَّ الإمامة عند الإماميَّة أرفع رتبةً من النبوَّة، وقد استثنى النبيّ (صلَّى الله عليه وآله) النبوَّة في حديث المنزلة، ومقتضى ذلك - بحسب الشبهة - أنْ يكون قد نفى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما هو أدنى رتبةً، فيلزم منه بالأولويّة نفي ما هو أعلى رتبةً، أي الإمامة.
وعليه، يكون حديث المنزلة - بدلاً من أنْ يكون دليلاً على إثبات الإمامة - مناقضاً لدعوى الإماميَّة في ذلك.
ويمكن الجواب عن هذه الشبهة بوجهين:
الوجه الأوّل:
أنَّ الإماميَّة إنّما يستدلّون بحديث المنزلة لإثبات خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، وقيامه مقامه من بعده، لا لإثبات مقام الإمامة الإلهيّة الذي يعدّ رتبةً أعلى من النبوَّة.
وتوضيح ذلك: أنَّ خلافة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والقيام مقامه جهةٌ، والإمامة الإلهيّة جهةٌ أخرى، فهما مقامان متغايران، فالخلافة تعني النيابة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والقيام مقامه، وأمّا الإمامة الإلهيّة فهي مقامٌ خاصٌّ يمنحه الله تعالى لمن يشاء، وهي أرفع رتبةً من النبوَّة.
وقد يمكن اجتماعهما في شخصٍ واحدٍ، كما في أمير المؤمنين (عليه السلام)، فهو خليفة النبيّ، وحائزٌ لمقام الإمامة أيضاً، كما يمكن افتراقهما في بعض الموارد، كوصاية يوشع بن نون وخلافته للنبيّ موسى (عليه السلام)، فهو خليقته ولكن ليس بإمام، وكإمامة النبيّ إبراهيم (عليه السلام)، فهو وصل إلى درجة الإمامة الإلهيّة، واختاره الله أن يكون إماماً، ولكن لم يكن خليفةً لأحد.
وعلى هذا الأساس، فإنَّ استدلال الإماميَّة بحديث المنزلة لا يتوقّف على إثبات أنَّ هارون (عليه السلام) كان حائزاً على مقام الإمامة الإلهيّة، بل يكفي فيه ثبوت مقام الخلافة له عن موسى (عليه السلام)؛ فإنَّ الحديث إنَّما يُستدلّ به على أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بمنزلة هارون من موسى في جهة الخلافة والقيام مقام النبيّ، لا في خصوص مقام الإمامة الإلهيّة.
وبذلك يتّضح: أنَّ استثناء النبوَّة في حديث المنزلة لا ينقض استدلال الإماميَّة؛ لأنَّ محلّ الاستدلال هو الخلافة، لا الإمامة الإلهيّة حتى يُقال إنَّها أعلى رتبةً من النبوَّة، وإنَّ استثناء النبوَّة يستلزم نفيها بالأولوية.
والحاصل: أنَّ صاحب الشبهة أورد نقضاً على إثبات مقام الإمامة الإلهيّة، مع أنَّ الإماميَّة لم يستدلّوا بحديث المنزلة لإثبات هذا المقام، وإنَّما استدلّوا به لإثبات الخلافة لا الإمامة حتّى يُقال إنَّها أعلى رتبةً من النبوَّة، وإنَّ استثناء النبوَّة يستلزم نفيها بالأولوية؛ ومن ثمّ فإنَّ الإشكال ناشئٌ من الخلط بين مقامَين متغايرَين، ولا يرد على الاستدلال من أساسه.
الوجه الثاني:
لو سلّمنا جدلاً أنَّ الإماميَّة يستدلّون بحديث المنزلة لإثبات مقام الإمامة الإلهيّة، وأنَّ هارون (عليه السلام) كان حائزاً على هذا المقام الشريف، فإنَّ الحديث يدلّ على ثبوت جميع منازل هارون (عليه السلام) لأمير المؤمنين (عليه السلام)، ومن جملتها - على هذا الفرض - مقام الإمامة، وقد استُثني من ذلك خصوص مقام النبوَّة؛ فتكون النتيجة ثبوت جميع تلك المنازل، عدا النبوَّة.
ولا يصحّ حينئذٍ التمسّك بقاعدة أنّ نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى رتبةً؛ إذ لا ملازمة بين استثناء النبوَّة ونفي الإمامة، ولا دلالة في الحديث على أنَّ استثناء النبوَّة إنَّما كان لكونها أشرف المنازل وأعلاها رتبةً، حتى يُقال إنَّ نفيها يستلزم نفي ما هو أعلى منها.
وبعبارة أخرى: إنَّ الحديث يثبت لأمير المؤمنين جميع منازل هارون سوى النبوَّة، ومن جملتها الإمامة - على الفرض المذكور -، ولا يلزم من استثناء النبوَّة نفي الإمامة بالأولوية؛ لأنَّ هذه الملازمة لا تتمّ إلّا إذا كان وجه استثناء النبوَّة هو شرفها وعلوّ رتبتها، مع أنَّ الأمر ليس كذلك؛ فإنَّ النبوَّة لم تُستثنَ لكونها مقاماً شريفاً لا يبلغه أمير المؤمنين، بل لأنَّها قد خُتمت بنبوّة النبيّ محمّد، فلا نبيّ بعده أبداً، ومن ثمّ، فإنَّ الاستثناء ناظرٌ إلى ختم النبوَّة وامتناع تحقّقها بعد النبيّ لا إلى المفاضلة بين النبوَّة والإمامة من حيث الرتبة والشرف؛ فلا يصحّ جعل هذا الاستثناء دليلاً على نفي الإمامة.
فقد تبيّن ممّا ذكرنا أنَّ هذه الشبهة تبتني على عدّة مغالطاتٍ:
منها: مغالطة الاشتراك اللفظيّ؛ حيث خلط المستدلّ بين مقام الخلافة ومقام الإمامة الإلهيّة، مع أنَّهما مقامان متغايران.
ومنها: مغالطة المصادرة على المطلوب؛ إذ افترض المستدلّ أنَّ استثناء النبوَّة ناشئٌ عن شرفها وعلوّ رتبتها، ثمّ بنى على ذلك نفي الإمامة بالأولويّة، مع أنَّ هذا الافتراض هو عين ما يحتاج إلى إثبات، إذ إنَّ النبوَّة استُثنيت في الحديث من جهة ختمها برسول الله لا من جهة المفاضلة بينها وبين سائر المقامات.
ومنها: مغالطة القياس بالأولويَّة من دون إحراز ملاكها؛ حيث توهّم أنَّ نفي المقام الأدنى يستلزم نفي المقام الأعلى، مع أنَّ مجرّد نفي صفةٍ عن شخصٍ لا يستلزم نفي صفةٍ أخرى عنه لمجرّد أنَّها أعلى منها رتبةً، ما لم تثبت بينهما ملازمة أو وحدة في ملاك النفي.
والحمد لله ربّ العالمين
اترك تعليق