هل حرمت الروايات ما أحله القرآن من حيوان البحر؟
السؤال: رُوي عن محمّد بن مسلم قال: «سألتُ أبا عبد الله عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر، أحرامٌ هو؟ فقال لي: يا محمّد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، قال: فقرأتها حتّى فرغتُ منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياءً، فنحن نعافها». هل سند الرواية صحيح؟ وعقلاً، ما ذكره الإمام صحيح؛ إذ إنّ تحريم غير الحرام في القرآن باطل، فلماذا تُطرح مثل هذه الأحاديث ويُعمل بخلافها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
يشير السائل إلى ما رواه الشيخ الطوسيُّ (طاب ثراه) بسندٍ صحيحٍ عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشرٌ من السمك: أحرامٌ هو؟ فقال لي: يا محمّد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾. قال: فقرأتُها حتّى فرغتُ منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياءً، فنحن نعافها» [الاستبصار ج4 ص٦، تهذيب الأحكام ج9 ص٦].
وقبل الولوج في صميم الجواب، ينبغي التنبيه على أنّ كلمة «ورسوله» الواردة في الرواية ليست موجودةً في أصل عاصم بن حميد [يُنظر: الأصول الستة عشر ص٢٥]. وهو المناسب؛ إذ لا معنى لأن يُقال: إنّ الله تعالى ورسوله حرّما ذلك في الكتاب الكريم، وإنّما المناسب أن يُقال: إنّ الله تعالى حرّمه في كتابه، وقد نبّه على ذلك بعض الأعلام.
وعلى أيّ حالٍ، لنا بعض التعليقات نذكرها ضمن أمور:
الأمر الأوّل: لا يخفى أنّ استنباط الأحكام الشرعية يرجع إلى القرآن الكريم والسنّة المطهّرة معاً، ولا يصحّ قصر النظر في ذلك على القرآن الكريم وحده، كما لا يصحّ الاقتصار على السنّة وحدها، بل لا بدّ من الرجوع إليهما معاً، وهذا هو المستفاد من وصية النبيّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله) في أكثر من موضع، حيث قال: «إنّي تاركٌ فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي». ومن هنا، فإنّ الاستدلال الصحيح والمبرئ للذمّة هو ما كان مستنداً إلى الكتاب والسنّة معاً، لا إلى أحدهما دون الآخر.
الأمر الثاني: اتّفق العلماء على أنّ السنّة الشريفة تخصّص عموم القرآن الكريم وتقيّد مطلقاته؛ ولذلك، فلو ورد نصٌّ عامٌّ أو مطلقٌ، ثم ورد في الروايات الشريفة ما يخصّصه أو يقيّده، لوجب علينا الالتزام بذلك والأخذ بالنتيجة بعد إعمال التخصيص أو التقييد. وعليه، فلو وردت آية من الآيات تدلّ بإطلاقها أو عمومها على حلّية شيءٍ معيّنٍ، ثم استثنت الروايات بعض أفراده، فلا بدّ من الالتزام بتحريم ذلك الفرد بخصوصه، ومثال ذلك: حلّية البيع الواردة في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، فإنّها تشمل بسعتها حلّية جميع أفراد البيع، وقد استُثني من ذلك بعض أنواع البيوع، كبيع الخمر على المسلم، على سبيل المثال.
الأمر الثالث: أنّ الأخبار الشريفة حتّى تكون حجّة ويصحّ الاعتماد عليها، لا بدّ من التحقّق من صدورها عن المعصوم (عليه السلام)، وأنّ صدورها كان لبيان الواقع، وليس على سبيل التقيّة، وألّا يكون لها معارضٌ أقوى منها بحيث يُرجّح عليها، وغير ذلك من الأمور المقرّرة في كتب أصول الفقه؛ وبناءً على ذلك، فلو لم نحرز صدور الرواية عن المعصوم (عليه السلام)، فلا يصحّ الأخذ بها والاعتماد عليها، وكذلك لو أحرزنا صدورها، ولكن تبيّن أنّها صدرت تقيّةً، أو كان لها معارض أقوى منها، ففي جميع هذه الصور لا يمكن الأخذ بالرواية والتعويل عليها، كما هو واضح وبيّن.
الأمر الرابع: تقرّر في كلمات جمعٍٍ من الأعلام التفريق بين مصطلحي «الفريضة» و«السنّة»؛ فالفريضة هي ما ورد في كتاب الله تعالى، والسنّة هي ما ورد عن النبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، ولذلك قد يُعبّر عن بعض المحرّمات بـ «المكروه»؛ لكونها واردةً على لسان النبي الأعظم، في قبال «الحرام» الوارد في القرآن الكريم، وإلّا فكلاهما محرّم بالمعنى المصطلح.
ومقامنا من ذلك؛ فإنّ هذه المذكورات ـ الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر ـ قد حُرّمت على لسان النبي الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، ولذلك عُبّر عنها بلفظ: «نعافها»، في قبال ما حرّمه الله تعالى في القرآن الكريم، وإلّا فهي حرامٌ أيضاً.
الأمر الخامس: لو أعرضنا عمّا تقدّم من فكرة التحريم الوارد على لسان النبيّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، فهي مخالفةٌ لما عُلم من ضرورة المذهب، وهو تحريم الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشرٌ من السمك؛ ولذلك يُحتمل أنْ تكون هذه الرواية واردةً مورد التقيّة من العامّة الذين يرون حلّية ذلك. ومن ثَمَّ، فلا بدّ من ترك هذه الرواية والعمل بخلافها؛ لوجود المعارض الأقوى لها، وقد صرّح بذلك جمعٌ كبير من فقهاء الإمامية، نذكر قسماً منهم:
1ـ قال العلّامة الحلّي (طاب ثراه): (وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشرٌ من السمك: حرام هو؟ فقال لي: يا محمّد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام...»)، ثمّ قال: (واعلم أنّ هذه الأخبار وإن كانت صحيحةً، لكنّها دلّت على كراهية الجرّي، والحقّ تحريمه، فهي إذن قد خرجت مخرج التقيّة» [مختلف الشيعة ج8 ص٢٨٥].
2ـ وقال المقداد السيوريُّ (طاب ثراه): (الجرّي بكسر الجيم. الظاهر من مذهب الأصحاب تحريمه، صرّح بذلك الشيخ في الخلاف وموضع من النهاية، والمفيد والمرتضى وابن بابويه والحسن. وقال الشيخ في موضع آخر من النهاية: إنّه مكروه، وتبعه القاضي. وخالفه ابن إدريس وقال: إنّه غير مستقيم؛ لإجماع أصحابنا على أنّه لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك، ولا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلسٌ، وهذا النوع ليس له فلسٌ) [التنقيح الرائع ج4 ص٣١].
3ـ وقال المجلسيُّ الأوّل (طاب ثراه): (وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشرٌ من السمك...».. إلى قوله: فظاهرهما التقيّة كما سيجيء من الأخبار في هذا الباب، فإنّ جماعةً من العامّة، سيّما مالك، كانوا معاصرين، وكان السلاطين يتّبعونهم؛ فلهذا ورد منهم تقيّة) [روضة المتقين ج7 ص٤١٣].
4ـ وقال السيد علي الطباطبائيُّ (طاب ثراه) في هذا المجال: (وهذان الخبران وإن صحّ سنداهما، إلّا أنّهما - مع مخالفتهما لما عليه أصحابنا من تحريم أشياء ليست في القرآن أصلاً - موافقان لمذهب العامّة العمياء، ومع ذلك قاصران عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماعاً في الحقيقة ملحقاً بالضرورة من مذهب الإمامية، وبالإجماعات المحكية المستفيضة، والاستفاضة القريبة من البلوغ حدّ التواتر، وبالعمومات المعتبرة المستفيضة الناهية عن كلّ سمكٍ لا فلس له) [رياض المسائل ج2 ص٢٨٠].
5ـ وقال الشيخ محمّد تقي التستريُّ (طاب ثراه)، وفيه: (عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرّي والمارماهي والزمير وما له قشر: حرام هو..».. إلى قوله: فإنّ الأصل في قوله: «وما له قشر»: «وما ليس له قشرٌ»، بشهادة ما قلنا. ويشهد لتحريفه غير ما قلنا رواية الاستبصار له في آخر الأوّل من أبواب صيده بلفظ: «وما ليس له قشرٌ»... إلى قوله: ثمّ إنّ الخبر وإنْ كان صحيح السند، لكنّه محمولٌ على التقيّة؛ لكونه خلاف مذهب الإماميَّة من حرمة كلّ ما ليس له فلس) [الأخبار الدخيلة ج3 ص٢].
والنتيجة النهائية من جميع ما تقدّم: أنّ الخبر المذكور في السؤال، وإن صحّ سنده بحسب الموازين الرجاليَّة، إلّا أنّ تحريمه واردٌ على لسان النبيّ الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، ولذا عُبّر عنه بلفظ: «نعافه»، ولو أعرضنا عن ذلك فهو مخالفٌ لما عُلم من ضرورة المذهب من تحريم المذكورات؛ ولذلك يُحمل على التقيّة من العامّة، ويكون الترجيح لغيره من الأخبار الدالّة على حرمة المذكورات، كما تبيّن مفصّلاً. والحمد لله ربّ العالمين.
اترك تعليق