هل من الإنصاف محاكمة العمامة كلها بأخطاء بعض السياسيين؟

السؤال: تتورَّط بعض العمائم الشيعيَّة -ولا سيَّما المنخرطة بالعمليَّة السياسيَّة -بالفساد، وتدور حولها بعض الشبهات، ممَّا يؤدِّي إلى إضعاف هيبة العمامة ودورها بالمجتمع، أضف لذلك استغلال جهاتٍ حاقدةٍ للموضوع من أجل الطعن بالحوزة الشريفة وتحميلها سقطات هؤلاء الفاسدين. ما هي طريقة صيانة المجتمع من هذه الشبهة؟ وكيف يمكن إقناع الناس أنَّ العمامة الفاسدة هي من إبليس، ولا علاقة للحوزة وأهل البيت (عليهم السلام) بها؟

: الشيخ معتصم السيد احمد

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

من الطبيعيّ أنْ تتأثَّر صورة أيِّ مؤسَّسةٍ بسلوك بعض المنتسبين إليها، ولا سيَّما إذا كان هؤلاء ظاهرين في المجال العام، لكن المشكلة تبدأ حين تتحوَّل أخطاء أفرادٍ محدودين إلى حكمٍ شاملٍ على جميع من يحمل العنوان نفسه.

وهذا ما يحدث في جانبٍ من الخطاب الموجَّه ضد العمامة؛ فبعض رجال الدين دخلوا العمل السياسيَّ في العراق، والسياسة العراقيَّة نفسها محاطةٌ باتِّهاماتٍ واسعةٍ بالفساد وسوء الإدارة، ثمَّ انتقلت هذه الصورة شيئاً فشيئاً من «المعمَّم السياسيِّ» إلى «رجل الدين»، ومنه إلى «العمامة»، ثمَّ إلى «الحوزة» كلِّها، وهذه سلسلةٌ من التعميمات لا يقوم بعضها على بعضٍ منطقيّاً.

فمجرَّد دراسة الإنسان في الحوزة أو ارتدائه العمامة لا يعني أنَّ جميع مواقفه السياسيَّة والماليَّة والشخصيَّة صادرةٌ بتفويضٍ منها. وإذا دخل شخصٌ معمَّمٌ حزباً أو حكومةً أو مجلساً سياسيّاً، فإنَّه يتحمَّل مسؤوليَّة ما يصدر عنه في ذلك الموقع، ولا تتحوَّل الحوزة كلُّها إلى شريكٍ في قراراته لمجرَّد أنَّه كان أحد طلابها.

ثمَّ إنَّ هناك حقيقةً ينبغي الالتفات إليها عند تقويم هذه الظاهرة: الصورة التي تظهر في الإعلام والسياسة ليست هي كلُّ صورة المؤسَّسة الدينيَّة، فالمعمَّم المنخرط في السياسة هو الأكثر ظهوراً؛ لأنَّه حاضرٌ في الأخبار والجدل والصراع، بينما هناك أعدادٌ كبيرةٌ من رجال الدين الذين يقضون حياتهم في التدريس، والإرشاد، وإمامة المساجد، وخدمة الفقراء، وحلِّ المشكلات الاجتماعيَّة، وتعليم الناس، والإصلاح بين الأسر، والعمل الدينيِّ في المدن والقرى، وكثيرٌ منهم يعيش حياةً شديدة البساطة بعيداً عن المال والسلطة والأضواء.

فهل من العدل أن تُمحى كلُّ هذه الصورة بسبب عددٍ محدودٍ دخل العمل السياسيَّ، أو ثبت الفساد على بعض أفراده؟

لو فسد عددٌ من الأطبَّاء لما قلنا: إنَّ الطبَّ مؤسَّسةٌ فاسدةٌ.

ولو ارتشى بعض القضاة لما اتَّهمنا جميع القضاة، ولو ثبت فساد بعض أساتذة الجامعات لما أصبحت الجامعة كلُّها موضع اتِّهام. والسبب واضح: المسؤوليَّة تتبع الفعل، لا اللباس ولا الانتماء العام.

والأمر نفسه في رجال الدين، مَن ثبت عليه فسادٌ ماليٌّ أو سياسيٌّ فليحاسب بقدر جرمه، وليست العمامة حصانة له، لكنَّ العدالة نفسها التي تقتضي محاسبته تمنعنا من تحميل جرمه لمَن لم يشارك فيه، فلا يصحُّ أنْ نطالب بالدليل عند اتِّهام الإنسان العاديِّ، ثمَّ نستغني عن الدليل إذا كان المتَّهم معمَّماً.

بل إنَّ أهل البيت (عليهم السلام) أنفسهم لم يجعلوا مجرَّد الانتساب إليهم ضمانةً للصلاح؛ ولذلك ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً» [الأمالي للصدوق ص484، الأمالي للطوسي ص440]، فالمنتسب قد يكون زيناً وقد يكون شيناً، وهذا يعني أنَّ سلوكه يُحاكم بميزان القيم التي ينتسب إليها، لا أنَّ تلك القيم تُحاكم بسلوكه.

ومن هنا يمكن فهم القول: «إنَّ المعمَّم الفاسدة لا تمثِّل الحوزة ولا أهل البيت» بمعنىً دقيقٍ؛ فالسرقة والرشوة واستغلال النفوذ والاعتداء على المال العام ليست تعاليم حوزويَّة حتّى يُقال: إنَّ مَن مارسها يمثِّل الحوزة، بل هي نقضٌ صريحٌ لما تعلَّمه.

وإذا سرق الطبيب دواء المستشفى لم تصبح السرقة جزءاً من الطبِّ، وكذلك إذا خان معمَّم ما الأمانة لم تصبح الخيانة جزءاً من الدين.

لكنَّ المشكلة أنَّ الخطأ الصادر عن صاحب العمامة أكثر قابليَّةً للاستثمار؛ لأنَّ العمامة رمزٌ دينيٌّ، فيصبح فساد صاحبها مادَّةً سهلةً لمَن يريد الانتقال من نقد الشخص إلى نقد الدين نفسه.

وهنا ينبغي أنْ يكون المجتمع واعياً لهذا الانتقال: من حقِّك أن تنتقد المعمَّم الفاسد، بل قد يجب ذلك، لكن ليس من حقِّك أن تجعل فساده دليلاً على فساد كلِّ معمَّم، فضلاً عن الحوزة والمذهب.

ومن هنا، فإنَّ صيانة المجتمع من هذه الشبهة لا تكون بشعار: «لا تنتقدوا رجال الدين»، وإنَّما بتعليم الناس قاعدةً أكثر عدلاً: «لا تقدِّسوا المعمَّم، ولا تظلموه»؛ حاسبوه كما تحاسبون غيره، ولا تحمِّلوا الأبرياء جرمه.

وفي المحصِّلة، من غير الإنصاف أنْ تتحوَّل أخطاء قلَّةٍ من رجال الدين دخلت العمل السياسيَّ إلى محاكمةٍ للعمامة كلِّها، بينما الجمهورٌ الواسعٌ من العلماء وطلّاب الحوزة يعيش بعيداً عن السلطة، ويؤدِّي أدواراً علميَّةً واجتماعيَّةً ودينيَّةً، وكثيرٌ منهم يعاني ضيق العيش ولا يملك من امتيازات السياسة شيئاً.