دعوى أن أبا بكر هو الخليفة الشرعي، وأن علياً (ع) عزل عن المنصب!!
أروى/الأردن/: أضرب مثال لما أريد قوله، والمثال هو: لو أن رئيس بلد ما عُزل عن منصبه ونُصّب غيره، فالجمهور سيتبع الجديد بلا أدنى شك. وأما المُقال فإذا أراد أن يأمر أو يصدر قراراً فإنه لا يجد لأوامره منفذاً، ولا لقرارته متبعاً، وهذا واضح بشكل لا ينكر. بيت القصيد: أبو بكر هو الخليفة الشرعي أو ما شئتم فعبروا، وعلي (كرم الله وجهه) تم استبعاده عن منصبه كما تقولون، ولكن بقيت إمامته الإلهية، وله دور مهم في الإسلام وإن جرد من منصبه حسبما تزعمون، فهنا أدعوكم للمقارنة بين المثال والإشكال، وشكراً لسعة صدركم.
الأخت أروى.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعوى أن أبا بكر هو خليفة شرعي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإثبات ذلك دونه خرط القتاد،
إذ اعترف أهل السنة أنفسهم بعدم وجود نص شرعي عليه لا من قرآن ولا سنة صحيحة، وعدم وجود إجماع على خلافته من الصحابة لمحل معارضة معظم بني هاشم من الصحابة وجماعة من الأنصار والمهاجرين، وأسماء كل هؤلاء معلومة للجميع في المصادر السنية المعتبرة التي دونت التأريخ.
فماذا بقي لإثبات المشروعية؟!!
لم يبق سوى الفكرة المبتدعة: انتخاب أهل الحل والعقد.
ولو سلمنا بذلك، فما هو مستند هذا القول، وما هي ضوابطه، وكم يجب أن يكون عدد المؤهلين للإنتخاب، ومن أي بلد يجب أن يكونوا، وهل يقتصر على بلد دون بلد، وما الدليل عليه، وما هي الشروط اللازم توفرها في المنتخبين حتى يصح انتخابهم، ووو... إلى كثير من الأسئلة في هذا المطلب التي لا نجد لها مستنداً شرعياً صحيحاً، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع!!
وما دام لا يوجد مستند شرعي لخلافة أبي بكر، ومنصب الخلافة العظمى هو أعظم الأعمال وأعظم الولايات -على حد قول ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية"- فلا يمكن القول بأن ما تم في سقيفة بني ساعدة من تنصيب أبي بكر للخلافة هو عمل شرعي يمكن التعويل عليه شرعاً!!
وعليه فكل ما يصدر عن هذه الخلافة لا يعد شرعياً، وإن طاوعته الناس أو أخذت به، فهي مطاوعة لما هو غير مشروع.
أما أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فقد نصبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للخلافة يوم غدير خم، وتبقى إمامته وخلافته هي الخلافة الشرعية، ولا تبطل هذه الإمامة أو الخلافة لإعراض الناس عنها، كما لا تبطل نبوة الأنبياء لإعراض الناس عنهم!!
ودمتم سالمين.
اترك تعليق