دليل إعطاء الخمس للفقهاء.
مناف/: الأردن/: إن إعطاء (الخمس) إلى الفقهاء لم يكن على عهد قدماء علماء المذهب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأنه تم بفتوى متأخرة جداً لبعض الفقهاء المتأخرين ودون أي مستند أو نص من (الأئمة) فضلاً عن القرآن أو السنة النبوية.
الأخ مناف المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بالنسبة لوجوب الخمس في أرباح المكاسب فهذا مما تضافرت الأدلة عليه إضافة لدليل الآية الكريمة التي شرّعت الخمس، فقد جاء ما يدل عليه بشكل واضح وصريح في مرويات أهل البيت (عليهم السلام)، وكذلك عليه إجماع فقهاء الإمامية.
يبقى موضوع الدفع للفقيه، فقد اختلفت آراء الفقهاء قديماً وحديثاً في سهم الإمام (عليه السلام)، فالبعض منهم كالشيخ المفيد (قدّس سرّه) كان يرى وجوب حفظ المال إلى حين خروج الإمام (عليه السلام)، وإذا قرب الموت أن يدفعه لثقة مأمون يدفعه للإمام (عليه السلام) إذا خرج.
ولكن هذا الرأي من الشيخ المفيد خالفه فيه المتأخرون، وأوضحوا ببيانات استدلالية تامّة صواب ما يذهبون إليه من لزوم دفع سهم الإمام (عليه السلام) للفقيه الجامع الشرائط، ولو بنحو الاحتياط.
وهذا الاختلاف في الأقوال هو اختلافٌ اجتهادي، وهو مما تمتاز به مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) عن باقي المدارس المذهبية الأخرى.
وللتفصيل يمكنم مراجعة مقال: (ما الدليل على وجوب إخراج الخمس ودفعه إلى المرجع الديني؟) في قسم المقالات.
ودمتم سالمين.
اترك تعليق