هَلْ لِلْأَئِمَّةِ (ع) حَقُّ التَّشْرِيعِ؟!
الحميداويُّ يا مهديَّنا أدْرِكْنا: السَّلامُ عليْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ .. هَلْ مقامُ التَّشْريعِ ثابِتٌ للائمَّةِ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ؟ أمْ إنَّهُ ثابِتٌ للهِ عزَّ وجلَّ وللنَّبيِّ فقطْ، والأئمَّةُ ينقلونَ عنِ النَّبيِّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ؟ أرجو التَّوْضِيحَ مَعَ الشُّكْرِ والتَّقديرِ.
الأخُ المحترمُ، السَّلامُ عليكمْ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
حَقُّ التَّشريعِ ثابِتٌ للهِ أصالةُ، قالَ اللهُ تعالى: (إنِ الْحُكْمُ إلّا للهِ) [سورةُ يوسفَ :40]، فالتَّشريعُ لا يَحِقُّ لأحَدٍ إلّا اللهَ تعالى، ولكنْ قدْ يثبُتُ الحقُّ المذكورُ بتفويضٍ منْهُ سبحانَهُ لبعضِ خلقِهِ، كما وَرَدَ في الرِّواياتِ عندَنا أنَّ اللهَ تعالى قدْ فوَّضَ إلى رسولِهِ - صلّى اللهُ عليْهِ وآلِهِ - حقَّ التَّشريعِ الدّائِمِ في أصلِ الشَّرِيعَةِ، قالَ أبو جعفرٍ الباقرُ- عَلَيْهِ السَّلامُ -: (كانَ الذي فرَضَ اللهُ على العِبادِ عَشْرَ رَكَعاتٍ، وفِيهنَّ القراءَةُ وليسَ فِيهنّ وَهَمٌ - يعني سَهْواً -، فزادَ رسولُ اللهِ - صلّى اللهُ عليْهِ وآلِهِ وسلّمَ - سَبْعاً، وفيهِنَّ الوَهَمُ، وليسَ فيهِنَّ قراءَةٌ، فمَنْ شكَّ في الأولَتَيْنِ أعادَ حتّى يحفظَ ويكونَ على يقينٍ، ومَنْ شكَّ في الأخيرتينِ عَمِلَ بالوَهَمِ) [وسائلُ الشِّيعَةِ 8: 187، الحديث (10375)، أبواب الخلل الواقع في الصَّلاةِ، الباب1]
أمّا ثُبُوتُ هذا الحَقِّ - أيْ حَقِّ التَّشريعِ الدّائِمِ - للأئِمَّةِ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ -، فهوَ مَحَلُّ خِلافٍ بينَ علماءِ الطّائِفَةِ. [راجِعِ: الموسوعةَ الفقهيَّةَ الميسَّرَةَ للشَّيخِ محمّد عليّ الأنصاريِّ 1: 432 (إباحة مَنْ لهُ حقُّ الإباحَةِ)] .
وَمَنْ أنْكَرَ حَقَّ التَّشريعِ الدّائِمِ أثبَتَ لهمْ حقَّ التَّشرِيعِ المُؤَقَّتِ بِحَسَبِ المَصالِحِ المتغيِّرَةِ على أساسِ الولايَةِ.
وأمّا ما يقولُهُ الأئمَّةُ - عَلَيْهِمْ أفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ - في أصلِ الدِّينِ فهُوَ بَيانٌ لِما فَرَضَهُ اللهُ تعالى وسُنَّةُ الرَّسُولِ - صلّى اللهُ عليْهِ وآلِهِ وسلَّمَ.
وَدُمْتُمْ سالِمِينَ.
اترك تعليق