لماذا لا نجدُ كتباً عنِ الأئمّةِ عليهم السّلام كتبوها بأيديهم عَن جدِّهم أو ما صحَّ عنهُم في الأحكامِ وشروحِ الإعتقاداتِ لمنعِ الإختلافاتِ التي تحصلُ بينَ الشيعة؟

السّلامُ عليكم ورحمة الله

يمكنُ المناقشةُ في هذا السّؤالِ مِن جهتين:  

الأولى: هل وجودُ كتابٍ مكتوبٍ بيدِ المعصومِ سببٌ كافٍ في منعِ الإختلاف؟ 

الثانيةُ: هل كتبَ الأئمّةُ (ع) كتباً بأيديهم؟ 

 أمّا منَ النّاحيةِ الأولى فالإجابةُ بالنّفي؛ فهذا كتابُ اللهِ تعالى بينَ أيديهم، وهوَ كلامُ اللهِ تعالى ووصلَ إلى المُسلمينَ بالتّواترِ، ورغمَ ذلكَ إختلفوا فيهِ أشدَّ الإختلاف، حتّى قالَ العلّامةُ الطباطبائيّ: "إختلفَ الباحثونَ في التفسيرِ في مسالكِهم بعدَما عملَ فيهم الإنشعابُ في المذاهبِ ما عملَ، ولم يبقَ بينَهم جامعٌ في الرّأي والنّظرِ إلّا لفظُ لا إلهَ إلّا الله ومحمّدٌ رسولُ الله (صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم) وإختلفوا في معنى الأسماءِ والصّفاتِ والأفعالِ والسّماواتِ وما فيها والأرضِ وما عليها والقضاءِ والقدرِ والجبرِ والتّفويضِ والثّوابِ والعقابِ وفي الموتِ وفي البرزخِ والبعثِ والجنّةِ والنّارِ، وبالجُملةِ في جميعِ ما تمسّهُ الحقائقُ والمعارفُ الدينيّةُ ولو بعضَ المسِّ، فتفرّقوا في طريقِ البحثِ عن معاني الآياتِ، وكلٌّ يتحفّظُ على متنِ ما إتّخذهُ منَ المذهبِ والطريقةِ". مُقدّمةُ تفسيرِ الميزان: ج1، ص2. 

بل هذا ما صرّحَ بهِ كتابُ اللهِ تعالى نفسُه، حيثُ قالَ تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ وَمَا اختَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ مَا جَاءَتهُمُ البَيِّنَاتُ بَغيًا بَينَهُم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذنِهِ وَاللَّهُ يَهدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ)، البقرةُ: 213. فلاحِظ قولَه تعالى: (وَمَا اختَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ مَا جَاءَتهُمُ البَيِّنَاتُ بَغيًا بَينَهُم). 

فإذا كانَ كتابُ اللهِ تعالى غيرَ عاصمٍ منَ الإختلافِ بسببِ بغي البعضِ وتفسيرِه بحسبِ أهوائِه، فمِن بابِ أولى عدمُ كفايةِ ما يكتبُه المعصومُ (ع) بيدِه. 

وأمّا منَ النّاحيةِ الثانيةِ: فقد كتبوا عليهم الّسلام كُتباً بأيديهم، مِنها: 

1. ما كتبَه أميرُ المؤمنينَ (ع)، سُمّيَ (كتابَ عليٍّ)، ويُسمّى أيضاً (الجامعة)، قالَ الاِمامُ الصّادقُ (عليه السّلام) أيضاً، وهوَ يعرفُ كتابَ علىٍّ: «طوله سبعونَ ذراعاً، إملاءَ رسولِ اللّهِ مِن فلقِ فيهِ، وخطِّ عليٍّ بنِ أبي طالب «عليهِ السّلام» بيدِه، فيهِ واللّهِ جميعُ ما يحتاجُ إليهِ النّاسُ إلى يومِ القيامةِ، حتّى أنّ فيهِ أرشَ الخدشِ والجلدةَ ونصفَ الجلدة. 

  ويقولُ سليمانُ بنُ خالد: سمعتُ أبا عبدِ اللّهِ (عليهِ السّلام) ، يقولُ: «إنّ عندَنا لصحيفةً طولها سبعونَ ذراعاً إملاءَ رسولِ اللّهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) وخطَّ عليٍّ (عليه السّلام) بيدِه، ما مِن حلالٍ ولا حرامٍ إلاّ وهوَ فيها حتّى أرشَ الخدشِ». الحديثُ النبويُّ بينَ الرّوايةِ والدّرايةِ، ص9. 

2. ومِنها ما ذكرَهُ السيّدُ محسنٌ الأمينُ في أعيانِ الشّيعةِ، ج2، ص519 ـ 521، حيثُ ذكرَ عدّةَ كتبٍ للإمامِ الصّادقِ (ع)، مِنها: 

أ‌. رسالةُ الإمامِ الصّادقِ (ع) إلى النّجاشيّ والي الأهوازِ المعروفةِ برسالةِ عبدِ اللهِ بنِ النّجاشي وقد ذكرَ النّجاشيُّ صاحبَ الرّجالِ أنّهُ لم يُرَ لأبي عبدِ الله (عليهِ السّلام) مُصنّفٌ غيرُها ويمكنُ حمله على أنّهُ لم يجمَع هوَ (عليه السّلام) بيدِه غيرَها والباقي ممّا حفظَه الرّواةُ عنه . 

ب‌.  رسالةٌ لهُ (عليه السّلام) أوردَها الصّدوقُ في الخِصالِ وأوردَ سندَه إليها عنِ الأعمشِ عَن جعفرٍ بنِ محمّدٍ (عليه السّلام) تتضمّنُ شرائعَ الدّينِ منَ الوضوءِ والغُسلِ بأقسامِه والصّلاةِ بأقسامِها والزّكاةِ زكاةِ المالِ وزكاةِ الفطرةِ والحيضِ والصّيامِ والحجِّ والجهادِ والنّكاحِ والطّلاقِ وأحكامِ الصّلاةِ على النّبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) وحبِّ أولياءِ اللهِ والبراءةِ مِن أعداءِ اللهِ وبرِّ الوالدينِ وحُكمِ المُتعتينِ وأحكامِ الأولادِ وأفعالِ العبادِ والجبرِ والتّفويضِ وحكمِ الأطفالِ وعصمةِ الأنبياءِ والأئمّةِ وخلقِ القرآنِ ووجوبِ الأمر بالمعروفِ والنهي عنِ المُنكرِ ومعنى الإيمانِ وعذابِ القبرِ والبعثِ والتّكبيرِ في العيدينِ وأحكامِ النّفساءِ والأطعمةِ والأشربةِ والصّيدِ والذباحةِ والكبائرِ وغيرِ ذلك . 

ت‌. الكتابُ المُسمّى بتوحيدِ المُفضّلِ لأنّهُ راويهِ وإلّا فهوَ مِن تأليفِ الصّادقِ (عليه السّلام) وهوَ أحسنُ كتابٍ في ردِّ الدّهريّةِ وإثباتِ الصّانعِ موجودٌ بتمامِه في ضمنِ البحار.

ث‌. كتابُ الإهليلجةِ بروايةِ المُفضّلِ بنِ عُمر أيضاً وهوَ موجودٌ ضمنَ البحار. وفي مُقدّماتِ البحارِ أنَّ كتابَ التّوحيدِ والإهليلجةِ سياقُهما يدلُّ على صحتِهما . وقالَ السيّدُ عليٌّ بنُ طاوس في كشفِ المحجّةِ لثمرةِ المُهجةِ فيما أوصى إلى إبنِه: أنظُر كتابَ المُفضّلِ بنِ عُمر الذي أملاهُ عليهِ الصّادقُ (عليه السّلام) فيما خلقَ اللهُ جلَّ جلاله منَ الآثار . وأنظُر كتابَ الإهليلجةِ وما فيه منَ الإعتبارِ ولكِن في فهرستِ إبنِ النّديمِ ما لفظه: كتابُ الإهليلجةِ لا يُعرَفُ مؤلّفُها ويقالُ ألّفها الصّادقُ (عليه السّلام) وهذا محالٌ (اه) ولَم يُبيِّن وجهَ المُحاليّة . 

ج‌.

كتابُ مصباحِ الشّريعةِ ومفتاحُ الحقيقةِ منسوبٌ إلى الصّادقِ (عليه السّلام) وهوَ مطبوعٌ معَ جامعِ الأخبارِ ولكنَّ المجلسيَّ في مُقدّماتِ البحارِ قالَ إنَّ فيهِ بعضَ ما يريبُ اللبيبَ الماهرَ وأسلوبُه لا يشبهُ سائرَ كلماتِ الأئمّةِ وآثارهم واللهُ يعلم . وقالَ صاحبُ الوسائلِ في آخرِ كتابِ الهدايةِ الثّالث : ما ثبتَ عندَنا أنّهُ غيرُ مُعتمدٍ فلذا لم ننقُل منهُ فمِن ذلكَ كتابُ مصباحِ الشّريعةِ المنسوبِ إلى الصّادقِ (عليه السّلام) فإنَّ سندَه لم يثبُت وفيهِ أشياءُ مُنكرةٌ مخالفةٌ للمُتواترِ (اه) وقالَ صاحبُ رياضِ العُلماءِ عندَ ذكرِ الكُتبِ المجهولةِ : ومِن ذلكَ مصباحُ الشّريعةِ في الأخبارِ والمواعظِ كتابٌ معروفٌ مُتداولٌ إلى أن قالَ بل هوَ مِن مؤلّفاتِ بعضِ الصّوفيّةِ كما لا يخفى لكِن وصّى بهِ إبنُ طاوس وظاهرُ السّيّدِ عليٍّ بنِ طاوس في أمانِ الأخطارِ الإعتمادُ عليهِ حيثُ قالَ : ويصحبُ المُسافرُ معهُ كتابَ الإهليلجةِ وهوَ كتابُ مناظرةِ الصّادقِ (عليه السّلام) للهنديّ في معرفةِ اللهِ جلَّ جلالُه بطرقٍ عجيبةٍ ضروريّةٍ حتّى أقرَّ الهنديُّ بالإلهيّةِ والوحدانيّةِ ويصحبُ معهُ كتابَ المُفضّلِ بنِ عُمر الذي رواهُ عنِ الصّادقِ (عليه السّلام) في وجوهِ الحكمةِ في إنشاءِ العالمِ السّفليّ وإظهارِ أسرارِه فإنّهُ عجيبٌ في معناهُ ويصحبُ معهُ كتابَ مصباحِ الشريعةِ ومفتاحِ الحقيقةِ عنِ الصّادقِ (عليه السّلام) فإنّهُ كتابٌ لطيفٌ شريفٌ في التّعريفِ بالتّسليكِ إلى اللهِ جلَّ جلاله والإقبالِ إليهِ والظّفرِ بالأسرارِ التي إشتملَت عليه (اه) . 

وعن الكفعميّ في مجموعِ الغرائبِ أنّهُ قالَ ومِن كتابِ مصباحِ الشّريعةِ ومفتاحِ الحقيقةِ قالَ الصّادقُ (عليه السّلام) ونقلَ منهُ أشياءَ كثيرةً بلفظِ قالَ الصّادقُ (عليه السّلام) . وعنِ الشّهيدِ الثّاني في كشفِ الرّيبةِ ومُنيةِ المُريدِ ومُسكّنِ الفؤادِ وأسرارِ الصّلاةِ أنّهُ نقلَ جملةً مِن أخبارِه ناسباً لها إلى الصّادقِ (عليه السّلام) بصورةِ الجزمِ وقالَ في آخرِ بعضِها : هذا كلُّه مِن كلامِ الصّادقِ (عليه السّلام) . 

وعنِ السيّدِ حُسين القزوينيّ في كتابِه جامعِ الشّرائعِ أنّهُ قالَ عندَ بيانِ الكتبِ المأخوذِ كتابُه منها : ومصباحُ الشّريعةِ المنسوبِ إليه يعني الصّادقَ (عليه السّلام) بشهادةِ الشّارحِ الفاضلِ يعني الشّهيدَ الثّاني والسيّدِ إبنِ طاوس ومولانا مُحسن القاشاني وغيرِهم فلا وجهَ لتشكيكِ بعضِ المُتأخّرينَ بعدَ ذلكَ (اه) . 

ح‌. رسالته إلى أصحابِه رواها الكُليني في أوّلِ روضةِ الكافي بسندِه عَن إسماعيلَ بنِ جابرٍ عَن أبي عبدِ اللهِ (عليه السّلام) أنّهُ كتبَ بهذهِ الرّسالةِ إلى أصحابِه وأمرَهم بمُدارستِها والنّظرِ فيها، وتعاهدِها والعملِ بها وكانوا يضعونَها في مساجدِ بيوتِهم فإذا فرغوا منَ الصّلاةِ نظروا فيها. وبسندِه عَن إسماعيلَ بنِ مخلدٍ السّراج قالَ: خرجَت هذهِ الرّسالةُ مِن أبي عبدِ اللهِ (عليهِ السّلام) إلى أصحابِه بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ أمّا بعدُ فاسألوا اللهَ ربّكم العافيةَ. وذكرَ الرّسالةَ بطولِها وأوردَ شيئاً مِن أوّلِها في تحفِ العقولِ بعنوانِ رسالتِه إلى جماعةِ شيعتِه وأصحابِه . 

خ‌. رسالتُه إلى أصحابِ الرّأي والقياس . 

د‌.  رسالتُه (عليه السّلام) في الغنائمِ ووجوبِ الخُمسِ أوردَها وما بعدَها إلى السّادسِ عشرَ في تحفِ العقول . 

ذ‌. وصيّتُه لعبدِ اللهِ بنِ جُندب . 

ر‌.  وصيّتُه لأبي جعفرٍ محمّدٍ بنِ النّعمانِ الأحول . 

ز‌. نثرُ الدّررِ كما سمّاهُ بعضُ الشيعةِ . 

س‌. كلامُه في وصفِ المحبّةِ لأهلِ البيتِ والتوحيدِ والإيمانِ والإسلامِ والكفرِ والفسق . 

ش‌. رسالتُه في وجوهِ معايشِ العبادِ ووجوهِ إخراجِ الأموالِ جواباً لسؤالِ مَن سأله كم جهاتُ معايشِ العبادِ التي فيها الإكتسابُ والتّعاملُ بينَهم ووجوهُ النّفقات . 

ص‌. رسالتُه في إحتجاجِه على الصوفيّةِ فيما ينهونَ عنهُ مِن طلبِ الرّزق . 

ض‌. كلامُه في خلقِ الإنسانِ وتركيبِه . 

ط‌. حكمُه القصيرةُ ؛ وهناكَ كتبٌ مرويّةٌ عنِ الصّادقِ (عليه السّلام) جمعَها أصحابُه ممّا رووهُ عنهُ فيصحُّ بهذا الإعتبارِ نسبتُها إليهِ لأنَّ الإملاءَ أحدُ طرقِ التّأليفِ وقد ذكرَ خمسةً مِنها النجاشي وذكرَ سندَه إليها ويُحتملُ تداخلها معَ بعضِ ما تقدّمَ وهي : 

1. نسخةٌ ذكرَها النّجاشيّ في ترجمةِ محمّدٍ بنِ ميمونَ الزّعفراني فقالَ عامي غيرَ أنّه روى عَن أبي عبدِ اللهِ (عليه السّلام) نسخةً . 

2. نسخةٌ رواها الفُضيلُ بنُ عيّاض عنهُ (عليه السّلام) قالَ النّجاشيُّ في ترجمةِ الفُضيلِ : بصريٌّ ثقةٌ عامّيٌّ روى عَن أبي عبدِ اللهِ (عليه السّلام) نسخةً . 

3. نسخةٌ رواها عبدُ اللهِ بنُ أبي أويسٍ بنِ مالكٍ بنِ أبي عامرٍ الأصبحي حليفُ بني تميمٍ بنِ مرّةَ أبو أويسٍ عنهُ (عليه السّلام) قالَ النّجاشي لهُ نسخةٌ عَن جعفر بنِ محمّدٍ (عليه السّلام) .

4. نسخةٌ رواها سفيانُ بنُ عيينةَ بنِ أبي عمرانَ الهلالي قالَ النجاشيُّ لهُ نسخةٌ عَن جعفر بنِ محمّد . 

5.  نسخةٌ يرويها إبراهيمُ بنُ رجاءَ الشيباني قالَ النجاشيُّ لهُ عَن جعفرٍ (عليه السّلام) نسخةٌ . 

6. كتابٌ يرويهِ جعفرٌ بنُ بشيرٍ البجليّ قالَ الشّيخُ في الفهرستِ لهُ كتابٌ ينسبُ إلى جعفرٍ بنِ محمّدٍ روايةَ عليٍّ بنِ موسى الرّضا (عليه السّلام) . 

7.  كتابُ رسائلِه رواهُ عنهُ جابرٌ بنُ حيّانَ الكوفي قالَ اليافعي في مرآةِ الجنانِ : لهُ كلامٌ نفيسٌ في علومِ التّوحيدِ وغيرِها وقَد ألّفَ تلميذُه جابر بنُ حيان كتاباً يشتملُ على ألفِ ورقةٍ يتضمّنُ رسائلَه وهيَ خمسمائةِ رسالة. 

8.

تقسيمُ الرّؤيا ؛ في كشفِ الظّنونِ تقسيمُ الرّؤيا للإمامِ جعفرٍ الصّادقِ (عليه السّلام) وفي الذريعةِ لم نجِد سنداً لهذهِ النّسبةِ في غيرِه فالظّاهرُ أنّهُ مِن تصنيفِ بعضِ الشّيعةِ بالرّوايةِ عنه . 

هذا ما عُرفَ منَ الكُتبِ التي دُوّنَت وحدَها وعُرفَت بأسماءٍ مخصوصةٍ وإلّا فالذي جمعَ ممّا رواهُ عنهُ العُلماءُ في فنونٍ شتّى مِن فنونِ العلمِ في الكلامِ والتوحيدِ وسائرِ أصولِ الدّينِ والفقهِ وأصولِ الفقهِ والطبِّ والإحتجاجِ والحكمِ والمواعظِ والآدابِ وغيرِ ذلكَ لا يكادُ يحيطُ بهِ الحصرُ وتكفّلَت بجمعِه كتبُ الأخبارِ والأحاديث ، كما لا ننسى التفسيرَ المنسوبَ الى الإمام العسكري (ع)، وغيرها من الكتبِ المنسوبةِ لهم عليهم السلام.