مُحَمّد شُحرور.

الأَخُ أحمد المُحْتَرَمُ، السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ

مَا يُسَمَّى بِالتَّفْسِيرَاتِ الْمُعَاصِرَةِ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَالَّتِي يَتَشَدَّقُ بِهَا الْبَعْضُ لَيْسَتْ إِلّا إِسْقَاطاً لِمَفَاهِيمٍ مُعَاصِرَةٍ وَتَرْكِيبَهَا عَلَى النُّصُوصِ قَصْرًا، حَيْثُ لَا وُجُودَ لِثَقَافَةٍ وَاحِدَةٍ تُمَثِّلُ إجماعَ الْعَقْلِ المُعاصرِ، وَإِنَّمَا هُنَاكَ أنْسَاقٌ فَلْسَفِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ يَرْتَكِزُ كُلُّ نَسَقٍ عَلَى تَصَوّرٍ مَعْرِفِيٍّ وَمَنْهَجٍ خاصٍّ، فَحَجْمُ التَّبَايُنِ الَّذِي نَشْهَدُهُ فِي الْفِكْرِ الْبَشَرِيِّ الْمُعَاصِرِ يَقودُنَا إِلَى عَدَمِ الْوُثُوقِ فِي جَعلِهِ مَرْجِعِيَّةً يُحَالُ إِلَيْهَا فَهْمُ النَّصّ الْقُرْآنِيّ، وَمَا قَامَ بِهِ شُحْرُورٌ لَيْسَ تَفْسِيراً مُحَايِداً لِلنُّصُوصِ وَإِنَّمَا تَحْمِيلُهَا لِنَتَائِجَ كَانَ يُؤمِنُ بِهَا سَلَفاً، وَيَبْدُو أَنَّهُ كَانَ مُتَأَثِّراً بِنَمَطٍ ثَقَافِيٍّ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَارْكِسِيَّةِ وَالْمَنَاهِجِ الدِّيَالِكْتِيكِيَّةِ وَشَيْءٍ مِنَ الْمَنَاهِجِ النَّفْعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحُرِّيَّاتِ الشَّخْصِيَّةِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ قَدْ قَامَ بِإِرْضَاءِ الْإِنْسَانِ الْمُعَاصِرِ الْمَهْزُومِ أَمَامَ الثَّقَافَاتِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ، وَمَا قَامَ بِهِ شُحْرُورٌ تَحْتَ هَذِهِ اللَّافِتَةِ لَيْسَ إِلَّا تَخْرِيبٌ لِكُلِّ الْمَنْهَجِيَّاتِ الَّتِي تَعَامَلَ بِها الْعُقَلَاءُ فِي قِرَاءةِ النُّصُوصِ وَفَهْمِ مَدْلُولَاتِهَا، وَقَدْ تَعَرَّضَ بَعْضُ الْكُتّابِ وَالْمُفَكِّرِينَ لِمَنْهَجِيَّةِ مُحَمَّد شُحْرُور وَبَيَّنُوا التَّنَاقُضَاتِ الضَّخْمَةِ الَّتِي اِرْتَكَبَهَا فِي تَفْسِيرَاتِهِ، وَقَدْ كَشَفَ السَّيِّدُ مَاهِرُ الْمُنجد فِي كِتَابِهِ " الْإِشْكَالِيَّةُ الْمَنْهَجِيَّةُ فِي الْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ " الْأَخْطَاءَ الْمَنْهَجِيَّةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا شُحْرُور، يَقُولُ فِي ص 178:( وَقَدْ صَارَ بِإِمْكَانِنَا الْآنَ مِنْ خِلَالِ مُجْمَلِ مَا قَدَّمنا وَمَا وَقَفنَا عَلَيهِ مِنَ الدِّرَاسَةِ أَنْ نَسْتَنْتِجَ الْمَنْهَجَ الْحَقِيقِيَّ الْمُطَبَّقَ فِعلاً فِي الْكِتَابِ( الْمَقْصُودُ كِتَاب شُحْرُور الْكِتَابُ وَالْقُرْآن) فَنُلَخِّصَهُ فِي الْبُنُودِ التَّالِيَةِ:

1 ـ تَحطيمُ خَصائصِ اللُّغةِ العَربيّةِ وأنظِمَتِها.

2 ـ عَدمُ المَقدرةِ لِقراءةِ المُعجمِ وفَهمهِ وتَفسيرِ الكَلماتِ بغيرِ مَعناها.

3 ـ مُخالفَةُ مُعجمِ المَقاييسِ لابنِ فارسٍ وإهمالُ المَعاجمِ الأخرى .

4 ـ تَزييفُ حَقائقِ اللُّغةِ والإدّعاءِ بما ليسَ فيها .

5 ـ مُخالفةُ نَظريَّةِ الجرجاني في النَّظمِ مِنْ خلالِ إجتثاثِ المُفردةِ مِنْ سِياقِها وتَجريدِها مِنْ مَعناها الحَقيقي .

6 ـ إغفالُ عُلومِ الصّرفِ والإشتقاقِ الّتي كانَ مِنْ أئمَّتِها أبو علي الفارسي واِبنُ جِني .

7 ـ مُخالفةُ ما وَرَدَ في الشِّعرِ الجاهِلي .

8 ـ الإستخفافُ بعقلِ القارِئ وغِيابُ المَنهجِ العِلميّ الحَقيقي .

9 ـ إضفاءُ صِفةِ العِلميَّةِ والحَقيقةِ على إفتراضاتٍ وتَصوّراتٍ مَحضةٍ فقدَتْ أدِلَّتها وبَراهينَها .

10 ـ الإنطلاقُ مِنْ أفكارِ الماركسيَّةِ ومَبادئِها وإكراهُ آياتِ القُرآنِ وقَسرُها على التَّعبيرِ عَنها .

11 ـ إتّخاذُ آياتِ القرآنِ غطاءً لأفكارهِ وأطروحاتهِ وإنهيارُ العِلاقَةِ بينَ التَّشكيلِ اللّغوي لِلآيةِ والمَعنى الّذي يُوضعُ لَها مِنْ خارِجها .

12 ـ إقحامُ عِلمِ الرِّياضيّاتِ وإستخدامُ ألفاظِ العلمِ والتّكنولوجيا بِغرضِ الإرهابِ العِلمي. 

13 ـ بِناءُ نَظريَّةٍ فِقهيَّةٍ على أُسُسٍ فاسدَةٍ ومُقدِّماتٍ باطلةٍ علميّاً ومَنطقيّاً ولُغويّاً .

14 ـ وَضعُ النَّتائجِ قَبلَ المُقدِّماتِ والإتيانُ بِمُقدِّماتٍ واهيةٍ غيرِ مُسلَّمٍ بِها ولا مُلزِمَةٍ ولا مَنطقيَّةٍ. 

15 ـ عَدمُ التَّوثيقِ وإنعدامُ المَرجعيَّةِ مُطلقاً وعَدمُ مُراعاةِ أبسطِ قَواعدِ البَحثِ العِلميّ.)

كُلُّ ذَلِكَ يُمَثِّلُ إخفَاقَاتٍ مَنْهَجِيَّةٍ وَقَعَ فِيهَا شُحْرُور بِسَبَبِ تَحْمِيلِ النُّصُوصِ بِمَا لَا تَحْتَمِلهُ، فَكُلُّ الْمَسَائِلِ الَّتِي خَالفَ فِيهَا الْمَشْهُورَ يَنْطَلِقُ شُحْرُورٌ مِنْ قَنَاعَاتٍ مُسبقَةٍ، فَمثَلًا لَوْ كَانَتْ بَعْضُ الثَّقَافَاتِ الْمُعَاصِرَةِ تُنَادِي بالمُساواةِ بَيْنَ الرَّجُلِ والمرأةِ فِي الْمِيرَاثِ، أَوْ كَانَتْ لَا تَرَى ضَرُورَةً لِلْحِجَابِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنَّ مُهِمَّةَ التَّفْسِيرِ الشُّحْرُورِيِّ هُوَ إِثْبَاتُ كُلِّ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهَذَا لَا يُعَدُّ تَفْسِيرًا لِلنَّصِّ بِمَا يَحْمِلُهُ مِنْ دَلَالَاتٍ لُغَوِيَّةٍ، وَإِنَّمَا تَحْمِيلُ النَّصِّ بِمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ.

وَقَضِيَّةُ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ هِي أَيْضًا مَنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَإِذَا اِبْتَعَدْنَا عَنْ تَصَوُّرَاتٍ مُسبقَةٍ وَنَظَرْنَا لِلْآيَةِ كَنَصٍّ يَتَكَوَّنُ مِنْ لُغَةٍ لَهَا دَلَالَاتٌ مُحَدَّدَةُ لَا يُمكِنُ أنْ نَصِلَ إِلَى مَا وَصلَ لَهُ شُحْرُور، فَقَوْلهُ تَعَالَى:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (38 المائدة). فَقَدْ حَاوَلَ شُحْرُور أنْ يُوجِدَ مَعنى آخرَ لِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ، غَيْرَ الْمَعنى الَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى أذهانِ الْجَمِيعِ، لِأَنَّ الْبَتْرَ فِي تَصَوُّرِهِ الْحَالِمِ مُخَالِفٌ لِلذَّوْقِ الْإِنْسَانِيِّ الْمُعَاصِرِ وَلِذَا وَجَدَ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ بِمعنى قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الْمُجْتَمَعِ بِنَفْيِهِ أَوْ سَجنهِ وَإبْعَادهِ عَنِ الْمُجْتَمَعِ، وَمَهْمَا حَاوَلَ أَنْ يَجِدَ معانٍ أُخْرَى لِكَلِمَةِ قَطْعٍ إِلَّا أنَّهَا لَا تُفِيدُ فِي مَا أَرَادَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ يُفِيدُ تَعَلُّقَ الْقَطْعِ بِالْيَدِ الَّتِي هِي الْجَارِحَةُ كَمَا جَاءَ فِي الْقَامُوسِ( قَطْعُ الْيَدِ: فَصْلُهَا مِنْ مَفْصِلِهَا) وَالْاِحْتِجَاجُ بِالْآيَةِ الَّتِي جَاءَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) على أنَّ التَّوبةَ لا تفيدُ مَنْ فقَدَ يدَهُ، وهذا فَهمٌ قاصِرٌ ومُشَوَّهٌ لِلحدودِ، فالحُدودُ لا تَعني رفْعَ العُقوبةِ الأُخرويَّةِ، لأنَّ الحدَّ هو حُكمُ السّارقِ في الدُّنيا أمّا حِسابُ الآخرةِ لا يَرفعُهُ إلا التَّوبةُ، ولذا جاءَتْ الآيةُ بهذا السِّياق (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، وحتّى لو سَلَّمنا بِما قالَ في هذهِ الآيةِ فكيفَ نُسلِّمُ بِهذا التَّفسيرِ في قولهِ تَعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (33 المائدة)، فإذا فسَّرنا الْقَطْعَ بِالنَّفْي فَكَيْفَ نَفْهَمُ قَوْلَهُ فِي نَفْسِ الْآيَةِ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأرْضِ)، وَقَدِ اِعْتَرَفَ شُحْرُورٌ نَفْسُهُ بِحَدِّ قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ عِنْدَما أَرَادَ بَيَانَ الْحَدِّ الْأعْلَى لِعُقُوبَةِ السَّرِقَةِ بِقَوْلِهِ فِي مَوْقِعِهِ الرَّسْمِيِّ:( فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَّنَ الْعُقُوبَةَ الْقُصْوَى لِلسَّارِقِ وَهِي قَطْعُ الْيَدِ أي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَبَدًا أَنْ تَكونَ عُقُوبَةُ السَّرِقَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ وَلَكِن يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَةُ سَرِقَةٍ مَا أَقَلَّ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ، فَمَا عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ إِلَّا أَنْ يُحَدِّدُوا حَسْبَ ظُروفِهِمُ الْمَوْضُوعِيَّةِ مَا هِي السَّرِقَةُ الَّتِي تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ الْقُصْوَى، وَمَا هِي السَّرِقَاتُ الَّتِي لَا تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ الْقُصْوَى، وَمَا هِي عُقُوبَةُ كُلِّ سَرِقَةٍ...

ثُمَّ يَقُولُ: هُنَا قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّهُ هُنَاكَ حَالَاتٌ تُعْتَبرُ فِي ظَاهِرِهَا سَرِقَةً عَادِيَّةً وَلَكِنَّ عُقُوبَةَ قَطْعِ الْيَدِ تُعْتَبرُ غَيْرَ كَافِيَةٍ كَأَنْ يَسْرِقَ إِنْسَانٌ مَا أَسْرَارَ بَلَدِهِ وَيَبِيعَها إِلَى دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ يَسْرِقَ أَمْوَالَ النَّاسِ عَنْ طَرِيقِ الْاِبْتِزَازِ أَوْ عَنْ طَرِيقِ شَرِكَاتٍ وَمَشَارِيعَ وَهَمِيَّةٍ، أَوْ يَسْرِقَ  أَموَالَ الدَّوْلَةِ وَيُسَاهِمَ فِي تَخْرِيبِ الْاِقْتِصَادِ الْوَطَنِيِّ أَوْ تَخْرِيبِ الْبُنْيَةِ السَّلِيمَةِ لِلدَّوْلَةِ فِي وَضْعِ الرَّجُلِ الْمُنَاسِبِ فِي الْمَكَانِ غَيْرِ الْمُنَاسِبِ أَوْ تَرْوِيجِ الْمُخَدِّرَاتِ أَوْ تَخْرِيبِ الْمُنْشَآتِ مِنْ مَبَانٍ وَجُسُورٍ وَسُدُودٍ وَمَحَطَّاتِ توْلِيدِ الطَّاقَةِ الْخ … فَهَلْ تَكْفِي عُقُوبَةُ قَطْعِ الْيَدِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْجَرَائِمِ ؟ مِنْ أَجَلِ حَالَاتٍ كَهَذِهِ جَاءَتِ الْآيَةُ رَقْمَ 33 مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَهِي{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولهُ وَيَسَعُونَ فِي الْأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلوا أَوْ يُصَلَّبوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الْأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلِهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيم}.

تُلَاحِظُ فِي هَذِهِ الْآياتِ عُقُوبَاتٍ حَدِّيَّةٍ لِذَا وَضَعَ فِيهَا عِدَّةَ خِيَارَاتٍ لِلْاِجْتِهَادِ وَكُلُّهَا عُقُوبَاتٌ تَفوقُ عُقُوبَةَ قَطْعِ الْيَدِ وَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ هِي ( الْإِعْدَام، قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجلِ مِنْ خِلَافٍ، السِّجْنُ الْمُؤَبَّد) وَهَذَا اِعْتِرَافٌ وَاضِحٌ عَلَى أنَّ الْقَطْعَ فِي الْآيَةِ الْأوْلَى هُوَ نَفْسُهُ الْقَطْعُ بِالْخِلَافِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ.

 وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ