كيفَ يزوّجُ أميرُ المؤمنينَ (عليهِ السلام) ابنتَه مِن عمر بن الخطاب؟

السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه،بدايةً ينبغي الإشارةُ إلى وقوعِ الخلافِ بينَ الشيعةِ والسنّةِ في مسألةِ زواجِ عمرَ بنِ الخطّاب مِن أمِّ كلثوم (عليها السلام) على أقوالٍ عديدة، فذهبَ البعضُ إلى عدمِ وقوعِ الزواجِ أصلاً، وذهبَ البعضُ إلى وقوعِه عن إكراهٍ وغصب، وذهبَ البعضُ إلى أنّ أمّ كلثومٍ التي تزوّجَها هيَ بنتُ أسماءَ بنتِ عميس ربيبتِه، وذهبَ البعضُ إلى أنّ جنيّةً تشكّلَت على صورةِ أمّ كلثوم تزوّجَها عُمر، والمعروفُ عندَ العامّةِ وقوعُ الزواجِ والإيلاد، ورووا في ذلكَ رواياتٍ كلّها ضعيفة.  هذه مُجملُ الأقوالِ المحكيّةِ حولَ قضيّةِ الزواج، ومنَ الواضحِ أنّ وقوعَ الزواجِ ليسَ أمراً مُسلَّماً عندَ العُلماء، بل فيه آراءٌ مُتضاربةٌ وأقوالٌ مُتباينة. والقولُ بوقوعِ الزواجِ والإيلادِ هوَ رأيٌ للمُخالفين ـ كما تقدّم ـ، وعلماؤنا الأبرار (رضوانُ اللهِ عليهم) مُختلفونَ، والقائلونَ منهم بوقوعِ الزواجِ إنّما يخصّونَه بالوقوعِ حالَ الإكراهِ والاضطرار؛ إذ جاءَت رواياتٌ تفيدُ أنّ عُمرَ بنَ الخطّابِ أوعدَ بني هاشمٍ عامّةً وأميرَ المؤمنينَ (عليهِ السلام) خاصّةً بأمورٍ خطيرةٍ لو لم يقبَل أميرُ المؤمنينَ (عليهِ السلام) بتزويجِه ابنتَه، فاضطّرَ الإمامُ (عليهِ السلام) لقبولِ ذلك، وما تصدّى بنفسِه لإجراءِ العقدِ وإنّما أوكلَ غيرَه بذلك، ثمّ الكثيرونَ يرونَ وقوعَ مُجرّدِ العقدِ لا الزواجِ والدخول.  ولا يخفى أنّ مثلَ هذا العقدِ الحاصلِ عن إكراهٍ وغصبٍ ليسَ فضيلةً لعُمرَ بنِ الخطّاب، بل مثلبةٌ ونقيصة؛ إذ الزواجُ إنّما يكونُ بالتراضي والقبولِ لا بالغصبِ والإجبار، فمثلُ هذا الزواجِ الذي يدندنُ لهُ المخالفونَ ما هيَ إلّا منقصةٌ ومثلبةٌ لهم.  ثمّ إنّ القبولَ بالزواجِ عن إكراهٍ لا ينافيهِ كونُ الزوجِ لغيرِ رشدِه، ولا كونُه مغضوباً عليه وناصباً للعداءِ لأهلِ البيتِ (عليهم السلام)؛ إذ الفرضُ أنّ مثلَ هذا حصلَ تحتَ وطأةِ التهديدِ باتّهامِ الإمامِ (عليهِ السلام) بالسرقةِ وإقامةِ شهودِ الزورِ عليهِ لقطعِ يدِه! وبطمطمةِ بئرِ زمزم! وبعدمِ تركِ مكرمةٍ لبني هاشم إلّا هدمَها! وغيرِ ذلكَ منَ الأمورِ التي هدّدَ وتوعّدَ بها، كما جاءَ في الروايات. فالحالُ هو حالُ تقدّمِ طاغوتٍ مُتجبّرٍ للزواجِ مِن أسرةٍ عريقةٍ مُتديّنةٍ، فعندَما ترفضُ الأسرةُ عرضَه يبدأ بالتوعّدِ بالقتلِ والسجنِ والتضييقِ عليهم لو لم يقبلوا به زوجاً، فعندئذٍ لا تثريب عليهم لو قبلوا؛ لأنَّ القبولَ حصلَ تحتَ وطأةِ التهديدِ والإكراه.