لماذا أمرنا الأئمة (ع) بإتباع الفقهاء وهم غير معصومين

الجواب:

قبل الإجابة عن هذا السؤالِ المليح في الجملة ، ننبّهُ على خطأ فيه ، هو : (والباطل يجوز وروده منهم) والصحيح : (والخطأ يجوز وروده منهم) لامتناع أن يأمرنا أهلُ البيت عليهم السلام أن نأخذ عمّن يحتملُ أن يكونوا أهلَ باطل ، بخلاف الخطأ .

وللإجابة التامّةِ عن السؤالِ المليح أعلاه ، ثمّة أمورٌ يلزمُ استيعابها ، بما هي مجموع ، ليتسنى لنا الوقوف على ضفاف الجواب التام ، كالآتي :

الأوّل : اشترط أهلُ البيت عليهم السلام في العالم الجامع الذي يرجعُ إليه النّاس ، أنْ يكون عادلاً ، طاهرَ المولد ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، ملمّاً بكلّ أخبارهم المعتبرةِ وغير المعتبرة صلوات الله عليهم ؛ ليتسنى له التمييزُ بين ما يبرىء الذمّةَ وما لا يبرىء ، محيطاً بما اشتهرَ بين أصحاب الأئمّة من أصولِ العقيدة والفروع .

الثاني : بعضُ المستند في ذلك ، ما قطعَ بصدوره عن الصّادق عليه السلام قال : (الحكمُ ، ما حكمَ به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديثِ وأورعهما) وهو نصٌّ صريحٌ أنّ من يرجع إليه الناسُ من العلماء ، يجب أن يكون عادلاً ، فقيهاً ، صادقاً ، ورعاً ، أجمعَ أصحابنا على ذلك بالإجماع المركب .

والمقصودُ بالإجماع المركّبِ أعلاه ، عدمُ الخلاف الإجمالي ؛ فإنّ قاطبة العلماء تمسكوا بالحديث أعلاه وغيره ، في لزوم كون العالم - الجامع للشرائط - عادلاً صادقاً ورعاً ، واختلفوا في شرطيّة الأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة ، والصحيحُ عند الأكثر كفايةُ العدالةِ والورع والصدق ، فاحفظ .

الثالث : أن لا يكونَ مخالفاً لأصولِ المذهب في العقيدة والفروع ، لقولهِ عليه السلام : (المجمعُ عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويتركُ الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمعَ عليه لا ريب فيه).

الرابع : هذا التاريخ ، من أيّام أصحاب الأئمّةِ ، إلى اليوم الشيخُ المفيد والمرتضى والطوسي ، مروراً بابن إدريسَ والمحققِ والعلامةِ والشهيدين ، إلى يوم الخوئي والسيستاني وغيرهم من الأحياء والأموات رفع الله مقامهم جميعاً ..

هل فيهم - مع ما عندهم من اختلافِ تنوّعٍ في الفتوى - مَنْ خرم إجماع أهل البيت ومشهور أصحابهم الأعظم ، في أصول الدين وعقائده وفروعه؟!!! كلا وكلا وكلا .

وننبّه لزوماً أنّ الكلام أعلاه ، ما دار مدار أساطين المذهب ، كالمفيد والشهيدين والعلامة والخوئي، وأضراب هؤلاء العظام ، لا كلّ من هبّ ودب .

فهؤلاء رفع الله مقامهم ، وإنْ لم يتنزهوا عن الخطأ النادر كما سنبيّن ، لكنهم منزهون عن الباطل بأي شكل من الأشكال ، كما نبهنا أول الكلام.

الخامس: لكن يبقى احتمالُ صدور الخطأ من الفقهاء العدول الجامعينَ للشرائط ، بداهةَ أنّ اختلافَ الفتاوى دليلٌ صريح على خطأ بعضها ؛ فكيف يسوّغ أهل البيت عليهم السلام الرجوعَ إليهم مع احتمال الخطأ ؟!!

وجوابه -وهو جوابُ الشبهة أعلاه- عقلاً وشرعاً وعقلائياً، بالنظر لكلّ ما مرّ من الشروط : لا يضرّ الخطأ النادر ، أو غيرُ المناقض لأصول مذهب أهل البيت في العقيدة والفروع ، من الجزئيات ، وليس في كلّ فتاوى أصحابنا الأساطين ، من المفيد إلى السستاني ما يناقض أصول المذهب ، ومشهوره الأعظم ، عقيدةً وفرعاً ..

فحالُ العالم الجامع للشرائط ، نظير الطبيب الخبير ، فكلاهما غيرُ معصوم من الخطأ ، لكنّ الخطأ غير المقصود منهما نادر ، أو لا يناقض الأصول التي عليها المدار .

وقد قطع العقلُ وعامة الشرائع ، حتى الوضعيّة منها ، وكذا العقلاء ، أنّ الخطأ النادر ، لا يكون موضوعاً للحرمة الشرعيّة أو النهي الوضعي ..

وعلى سبيل المثال ، حكم العقل والشرع والعقلاء أنّ ركوب الطائرة ، يحتملُ فيه الإقدام على هلاك النفس بسقوط الطائرة ، لكن بما أنّ هذا الفرضَ نادر ، سوّغوا ركوبها ..

الزبدة :

إحتمالُ خطأ العالم العادل الورع الصادق ، الجامع للشرائط ، المحيط بكلّ أخبار أهل البيت ، المستوعب لكلّ ما ورد في القرآن ، الملمّ بالإجماعات والشهرة العظيمة ، وارد ..

لكنّه أولاً : نادر .

ثانياً : حكمُ العقل وعامّةُ الشرائع ، ناهيكَ عن العقلاء ، حتى عقلاء الكفار الوضعيين ، أنّ الفرضَ النادر لا يترتّبُ عليه نهيٌ أو منعٌ أو حرمة ، كما في فرضِ خطأ الطبيبِ الخبير ، واحتمال سقوط الطائرة .

ثالثاً وهو المهم : إنّما جوّز الأئمّة عليهم السلام ، وعامة الشرائع ، علاوة على العقل ، وهو ما عليه قاطبة العقلاء ، ارتكاب الخطأ النادر غير المقصود ..

نقول: إنّما جاز ذلك ؛ حفظاً للمصلحة النوعيّة العظيمة المرتجاة في الفرضِ الأكثر؛ فإنّ مصلحة تحققِ الشفاء على يدي الطبيبِ الخبير ، أكبرُ بكثير ، من فرض احتمالِ خطئه النادر غير المقصود ، وكذا الكلامُ في ركوب الطائرة والسيارة مع احتمال السقوط .

وبعبارةٍ أخرى ، إنّما جوّز العقلُ وقاطبة العقلاء حتى الكفار ، وعامّة الشرائع ، الإقدام على ما يحتملُ أنّهُ خطأ نادرٌ غير مقصود ؛ لحفظ النظام الإنساني والإجتماعي من الاختلال ، ما نحن فيه كذلك حذو القذة بالقذة ..

بإيجاز : هل هناك عاقلٌ ، يمنع من الرجوع للطبيب الخبير ، لمجرّد احتمالِ أنّه ربما يخطأ خطأً نادراً غير مقصود ، لا يضرّ بخبرته في أصول العلاج المتيقنة لبقيّة الناس؟!!!

كذا الكلامُ في المرجع الجامع للشرائط ؛ فإنّ خطأهُ نادرٌ وغير مقصود ، والمنعُ عن الرجوع إليه لذلك ، لا يقول به عاقلٌ ولا عقلٌ ولا شريعة؛ لما يستلزم من اختلالِ النظام .