هل غض النظر عن بعض الأمور مؤقتاً يناقض العصمة؟!!
عبد الرحمن/ السعودية/: ينقل الكليني أن بعض أنصار الإمام علي رضي الله عنه طالبه بإصلاح ما أفسده الخلفاء الذين سبقوه، فرفض محتجّاً بأنه يخشى أن يتفرق عنه جنده (الروضة للكليني، ص:29) مع أن التهم التي وجهوها للخلفاء قبله (أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم) تشمل مخالفة القرآن والسنة. فهل ترك علي لتلك المخالفات كما هي يُناسب «العصمة» التي يدَّعونها له؟!.
الأخ عبد الرحمن المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القواعد الشرعية والعقلائية التي يسير عليها معظم البشر هو تقديم الأهم على المهم، فلو تزاحم مثلاً حرمة مس المرأة الأجنبية مع لزوم إنقاذها من النهر ومسها، يتقدم لزوم الإنقاذ على حرمة المس، وهكذا سائر الموارد التي يتزاحم فيها الأهم والمهم.
وهذه القاعدة مطردة، أي تجري في جميع الموارد ولا تختص بمورد دون آخر، وقد طبقها النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أصحابه المنافقين حين توقف عن قتلهم بعد حادثة اغتياله في واقعة العقبة المعروفة، وسبب توقفه هو خشيته أن يقول الناس: إن محمداً بعد أن ظهر بأصحابه بدأ يقتلهم، فقدم المصلحة الكبرى (الحفاظ على سمعة الإسلام وسمعته كنبي) على المصلحة الصغرى وهي (لزوم التخلص من المنافقين).
وهكذا نفسر كل الموارد التي ذكرتموها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو صح نقلها، وهي لا تنافي العصمة مطلقاً.
ودمتم سالمين.
اترك تعليق