هل سيبين الامام الحجة علل الاحكام الشرعية؟

الجواب:

قبل الإجابةِ لابدّ من مقدمةٍ نؤكّدُ فيها قيام الأحكام الشرعية على المصالح والمفاسد الواقعيتين، أي أنها تقوم على جلبِ المنفعةِ ودفع الضرر، وعلى ذلك يتمّ تقسيمُ الأحكام إلى واجبٍ وحرام ومكروهٍ ومستحّبٍ ومباح، فالواجبُ ما كان فيه مصلحة لازمة، والحرامُ ما كان فيه مفسدةٌ حتميةٌ، والمستحبُّ ما كانت مصلحتهُ راجحةً، والمكروهُ ما كانت مفسدتهُ راجحةً، والمباحُ هو ما تعادلَ فيه الطرفان.

ومن هنا نفهم سببَ تقسيم الأحكام إلى أحكام أولية وأحكام ثانوية، فقد يكون الحكمُ الأوليُّ واجباً أو حراماً أو مستحباً أو مكروهاً أو مباحاً إلا أنّ تبدلَ العنوان قد يؤدي إلى تبدلِ مستوى المصلحة والمفسدة فيتغيرُ تبعاً لها الحكمُ الشرعي.

فمثلاً شربُ الماء مباحٌ في أصل التشريع، إلا أنه قد يصبحُ واجباً إذا توقفت نجاةُ الإنسان من الهلاك على شربه، وكذلك قد يصبحُ شربه حراماً إذا كان شربهُ في نهار شهر رمضان لمن وجبَ عليه الصيام.

وكذلك الحال في المحرمات فمثلاً أكل لحم الميتة حرامٌ شرعاً إلا أنّ تلك الحرمة قد تتحوّلُ إلى حلال أو حتى واجب في بعض الظروف الاضطرارية، كل ذلك يؤكّدُ على أنّ الأحكام الشرعية تدورُ مدارَ المصالح والمفاسد، يقولُ الشهيد الصدر في كتابه دروس في علم الأصول: " ولمّا كان الله تعالى عالماً بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الانسان في مختلف مجالاتهِ الحياتية، فمن اللطفِ اللائق برحمته أن يشرّعَ للإنسان التشريع الأفضل وفقاً لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة، وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم‌ السلام"

ولا يفوتنا الإشارةُ إلى وجود نقاشٍ بين علماء الأصول حول تبعية المصالح والمفاسد، وهل هي تابعةٌ للجعل الشرعي أم هي تابعةٌ لمتعلق الحكم الشرعي، ويبدو أنّ الرأيَ الغالبَ هو أنّ المصلحة تكون تابعةً لمتعلق الحكم وليس لمجرّدِ الجعل، فمثلاً الصلاة حينما وجبت لابدّ من وجود مصلحةٍ في متعلّق الأمر - فالصلاة لابدّ أن تنهى عن الفحشاء والمنكر - لا أنّ المصلحة قائمةٌ في جعلِ الوجوب، وهذا نقاشٌ متقدم لا داعي لتفصيله هنا.

وعليه إذا كان السائلُ يبحث عن حِكم الأحكام الشرعية فإنّ ذلك أمرٌ مسلم به عند فقهاء الإمامية، وقد جاءت في ذلك نصوصٌ كثيرةٌ عن أهل البيت عليهم السلام، وعلى سبيل المثال ما جاء عن الإمام الرضا (عليه السّلام) عن ضرورةِ اشتمالِ الأحكام الشرعية على المصالح في جانبِ الواجباتِ والمفاسد في جهة المحرّمات وقد أدلى بذلك في تقديم أجوبته عن علل بعض الأحكام التي سألهُ عنها الفضل بن شاذان قال (عليه السّلام): "إنْ سألَ سائلٌ هل يجوز أن يكلف الحكيمُ عبده فعلاً من الأفعال لغير علة ولا معنى؟ قيل له: لا يجوز ذلك لأنه حكيمٌ غيرُ عابث ولا جاهل فان قال قائل: فأخبرني لِمَ كلف الخلق؟ قيل لعللٍ كثيرةٍ فإن قال قائل فأخبرني عن تلك العللِ‏ معروفةٌ موجودةٌ هي أم غير معروفة ولا موجودة قيل: بل هي معروفةٌ موجودةٌ عند أهلها"

ولا يعني ذلك أنّ العقلَ البشريّ قادرٌ بشكلٍ مستقل على إدراك تلك الحِكم والمصالح؛ وذلك لأنّ الأحكام الشرعية أمورٌ تعبديةٌ وأحكامٌ توقيفيةٌ يعجزُ العقلُ البشري عن فهم عللها، فلا يدركُ مثلاً المصلحة التي أوجبت خمسَ صلواتٍ يومية، ولا يمكنهُ معرفةُ الحِكمة من جعل بعضها أربع ركعات وبعضها ثلاث وبعضها اثنتان، وهكذا الحال في بقية الأحكام الشرعية، فكلّ ما يدركهُ العقل هو قيام تلك الأحكام على جلب المصلحةِ ودفع الضرر، كما يمكنُ التسليم ببعض الحِكم التي تحدثت عنها رواياتُ المعصومين، كما هو الحال في الرواياتِ التي جمعها الشيخ الصدوق في كتابه (علل الشرائع).

ونستخلصُ من ذلك أنّ بيان حِكم الأحكام وأسباب تشريعها لم يتوقف فقط على ظهور الإمام الحجّة فكلّ الأئمّةِ تقريباً أشاروا لبعض هذه الحِكم، ومع ذلك لم نعثر على نصوصٍ تؤكدُ على أنّ من وظائف الإمام الحجّة (عج) عند ظهوره هو بيانُ علل جميع الاحكام الشرعية، وإن كان بالإمكان استفادةُ ذلك من مطلق الرواياتِ التي تؤكد تعليم الإمام (عليه السلام) الناسَ الدينَ من جديد، فعن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: إنّ قائمنا اذا قام دعا الناس إلى أمرٍ جديد كما دعا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)، وإنّ الاسلام بدأ غريباً وسيعودُ غريباً فطوبى للغرباء"، وقد يحمل ذلك على أنّ الإمام الحجّة (عج) عند ظهوره سيكشفُ عن جميع الأحكام الواقعية ولا تبقى هناك ضرورةٌ للأحكام الظاهرية القائمةِ على الأصول والاماراتِ الشرعية، كما يمكنُ أن يحمل على بيان الإمام لجميع عللِ الأحكام وحِكمها التشريعية.

أمّا في يوم القيامة فإنّ الأمور جميعها تنكشفُ على حقيقتها، بل النصوص تؤكدُ على تجسّم جميع ما يفعله الإنسان من خير أو شر، قال تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ)، حيث تؤكدُ الآية على أنّ أفعالَ المكلفينَ محفوظة وتتجلى لهم يوم القيامة وفي البرزخ بصورها الباطنية وحقائقها العينية، يقول تعالى: (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)، أي أنّ عمله الذي قام به يجده حاضراً أمامهُ ويشهده بعينه.

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: "من صلى الصلوات المفروضات في أوّل وقتها وأقامَ حدودها رفعها المَلَك إلى السماء بيضاءَ نقيةً وهي تهتفُ به تقول: حفظكَ الله كما حفظتني، واستودعكَ الله كما استودعتني مَلَكاً كريما، ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملَك سوداءَ مظلمةً وهي تهتف به ضيعتني، ضيعكَ الله كما ضيعتني ولا رعاكَ الله كما لم ترعني".

وعنه (عليه السلام) قال: " إذا دخلَ المؤمن قبرهُ كانت الصلاةُ عن يمينهِ والزكاة عن يساره، والبرّ مُطِلٌ عليه، ويتنحّى الصبرُ ناحية، قال: فإذا دخلَ عليه الملكان اللذان يليانِ مساءلتهُ قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه"