تَوقُّعَاتُ الأبرَاجِ والحَظُّ كُلُّها لا دَلِيلَ على صِحَّتِها.
أبو حُسَين الشّوهَاني/: سَلامٌ علَيكم.. ما هو مَدَى اعْتقَادِنَا بالأبرَاجِ ومَسأَلةِ الحَظِّ ومِن أينَ أتتْنَا؟.. فهُناكَ أبرَاجُ أسَدٍ ودَلوٍ وغَيرِهِما المَعرُوفَةُ في المجَلَّاتِ والصُّحُفِ، وهُناكَ أبرَاجٌ أسمَعُ بها نَارِيَّةً وسَمائِيَّةً وهَوائِيَّةً، فهَل لدَيْنا اعْتِقَادٌ بصِحَّتِها؟ فإنْ كَانتْ هكَذا، فهَذا يَعنِي أنَّنا مَجبُورُونَ غَيرُ مُخيَّرِينَ في تَصرُّفَاتِنا ورَغَبَاتِنا، فَكيفَ تَنحَلُّ هذِهِ المُشكِلَةُ؟
الجواب:
الأخُ أبو حُسَين المحتَرمُ.. السَّلامُ علَيكم ورَحمةُ اللهِ وبرَكاتُه.
هذِه الأمُورُ التي يَتدَاوَلُها البَعضُ مِن تَوقُّعاتِ الأبرَاجِ والحُظُوظِ وما شَابَه كُلُّها لم تَثبُتْ بدَلِيلٍ قَطعِيٍّ يُمكِنُ الإعتِمَادُ عليْه، وتَبقَى في دَائِرَةِ الظَّنِّ - إنْ لم تَكُنْ منَ الوَهمِيَّاتِ - الَّذي لا يُغنِي منَ الحَقِّ شَيئاً، ويَكفِينَا أنْ نَقُولَ هُنا: إنَّ هذِهِ التَّوقُّعاتِ تُواجِهُ آيةً مُحكَمةً لا يُمكِنُهُم الخَلَاصُ مِنْها، وهي تَنسِفُ كلَّ دَعَاوَاهُم فيما يَقُولُونَه عن وُقُوعِ الأحدَاثِ أو الجَزمِ بحُدُوثِها، وهي قَولُه تعَالى: (يَمْحُو اللهُ ما يَشاءُ ويُثْبِتُ وعِندَه أمُّ الكِتَابِ) الرَّعد: 39، فلَوْحُ المَحوِ والإثبَاتِ أمرُهُ عِندَ اللهِ سُبحانَه وتعَالى، وبلِحَاظِه لا يُمكِنُ لأحدٍ أنْ يَجزِمَ بوُقُوعِ شَيءٍ إلا إذا كانَ مَعصُوماً قد تلَّقَى الأخبَارَ مِن لَدُنْ المَولَى سُبحانَه سَواءٌ كانَ نَبيَّاً أم رسُولاً أم إمَاماً ولا يُكذِّبُ اللهُ أنبِيَاءَه ورُسُلَه أو الأئمَّةَ المَعصُومِينَ.
ودُمتُم سَالِمينَ.
اترك تعليق