التشيع ... المسار الرسالي للرسالة.

ليس قصدي التدليل على أحقية الفكر الشيعي، وإنما محاولة رسم تصورٍ عامٍ يكشف عن العقلية الشيعية، وكيف تفهم المسار التاريخي للرسالة، وما هي خياراتهم حول مستقبل الرسالة بعد وفاة النبي الأعظم (ص). 

فالفكر السني قد رسم لنفسه تصوراً، حدد فيه مساره الذي استلهمه من واقع التجربة التاريخية، وحرص على ألا يتناقض مع هذه التجربة، وبنى نظامه العقائدي والفقهي والثقافي على تلك النظرة، بحيث يمكننا القول أن أكثر متبنياته العقائدية والفكرية، قد بُرمجت لكي تتماشى مع المسار التاريخي الذي حدث. 

فعلى مستوى نظام الحكم، تموضع الفكر السني مع واقع الخلافة تاريخياً، ورسم خياره وفقاً لما حدث بالفعل، من خلافة الخلفاء الأربعة، ضمن تصورٍ ساذجٍ، يرى أن كل ما وقع بالفعل، لم يكن ليقع لو أن الله أراد غيره، ورغم تسمية تلك الخلافة بالراشدة، (مما يوهم أن لهم القدرة على التمييز بين ما هو راشد وغير راشد)، إلا أننا نجد أن هذا الوصف لم يمنعهم من التكيف أيضاً مع النظام الأموي والعباسي، وكأن الرشد هنا ليس شرطاً، أو أن حكم الإسلام يمكن أن يقبل الأوصاف جميعاً. 

وهذا يدل على أن وعيهم الإسلامي يُستَمد من واقع الحدث التاريخي، وأن المسار الرسالي عندهم سريع التأقلم مع الواقع السياسي، بحيث يكون دائماً منفعلاً بالواقع غير فاعلٍ فيه، وبالتالي فإن الفكر السني لم يؤسس لنفسه تصوراً يبتعد عما هو واقع، لكي يقترب من النص الديني، ويكتشف من خلاله الرؤية الرسالية في موضوع الحكم والخلافة. 

وكذلك على المستوى العقائدي، نجد أن الرؤية متباينة بتباين الواقع التاريخي، وما أثر فيه من أحداث، وظل الفكر السني مضطرباً ومتبايناً عقائدياً، حتى جاد له الزمان بأحمد بن حنبل، وأبي الحسن الأشعري، ومن ثَمَّ كانت المحاولة لتوحيد أهل السنة ضمن رؤيةٍ عقائديةٍ واحدة.

 وهكذا، كيَّفت هذه المدرسة المسار الرسالي على الظرف التاريخي، ولم تحاول أن تساهم في رسم الواقع بناءً على رؤيةٍ رساليةٍ مُستَلهَمةٍ من النص الديني، ولم نسمع بأية فكرة من متبنيات هذه المدرسة صغيرة أو كبيرة تمثل تمرداً على واقع التجربة التاريخية، بل حتى المدارس الفقهية أقامت أصولها الاستنباطية بناءً على ما وقع بالفعل في الواقع التاريخي، مرتكزةً في ذلك على أن التجربة الأولى هي أفضل تفسيرٍ للنص الديني، أولم تكن تلك القرون هي خير القرون؟ كما جاء في الحديث: (خير القرون قرني هذا ثم الذي يليه ...)(1) ، ذلك الغطاء الشرعي للسير خلف الظرف التاريخي.. 

أما التشيع، فقد كان يسير عكس الواقع المفروض على المجتمع الإسلامي، متمرداً على كل الإكراهات التاريخية، محاولاً رسم تصوره الخاص، الذي تمليه الرسالة عبر نصوصها المقدسة، فكان سابقاً للواقع في تحديد المسار الطبيعي للرسالة، منفتحاً عليه ببصيرةٍ نقديةٍ، حاكم من خلالها الواقع الذي يتناقض مع رؤية الرسالة، فلم يقبل أن تكون مسيرة الرسالة ارتجالية، تتحكم فيها الظروف. 

من أجل ذلك، لم يتساهل التشيع مع سقيفة بني ساعدة كخيارٍ يتحكم في مسير الرسالة، وجاهر أئمة الشيعة برفضهم تلك الخلافة، فأمير المؤمنين (ع)، امتنع عن بيعة الخليفة الأول أبي بكر نحو ستة أشهر، وعندما جاءته الفرصة الأولى، وعرض عليه عبد الرحمن بن عوف الخلافة، بشرط أن يسير بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، لم يقبل ولو ظاهرياً ومجاملة، وأعلن رفضه المدوّي بقوله: (كتاب الله وسنة الرسول نعم، أما سيرة الشيخين فلا)(2) ، وعندما غدا خليفةً على المسلمين صرَّح بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ  بما يعرف بخطبته الشقشقية: حيث قال عليه السلام:

(أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابن أبي قحافة، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، وَلاَ يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبَاً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً، وَطَفِقْتُ أَرْتَئي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَد جَذَّاءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طِخْيَة عَمْيَاءَ، يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ. وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقى رَبَّهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى، فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَىً، وَفِي الْحَلْقِ شَجاً، أَرَى تُرَاثِي نَهْباً...)(3)

 وهذه الخطبة تكشف عن مدى الرفض، حتى تحت عنوان مجاملة الواقع ومسايرته. 

أما السيدة الزهراء عليها السلام، فقد رفضت بيعة أبي بكر، وقاطعته، جاء في صحيح البخاري: (. . . فوجدَتْ فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت)(4) ويروي البخاري عن عائشة في رواية أخرى (... فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت..)(5) وفي نصٍ اخر (فوجدت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏على ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ..)(6) وفي صحيح مسلم (... فأبى ‏أبوبكر ‏أن يدفع إلى ‏ ‏فاطمة ‏ ‏شيئاً, ‏ ‏فوجدت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏على ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏في ذلك قال : فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت..)(7) 

ولم يستسلم شيعة أهل البيت لهذا الواقع التاريخي، وخاضوا من أجل ذلك الحروب، وقدموا الأضاحي والقرابين في سبيل تصحيح مسار الرسالة، وقد وصل هذا الصراع قمته في حادثة كربلاء، التي تكشف عن حجم الانحراف الذي حدث، فقد تجرأت هذه الأُمّة على رسول الله (ص) في حفيده الحسين (ع)، مما يكشف عن حجم المفارقة بين واقع الإسلام التاريخي كخيار متحكّمٍ، وبين الإسلام المتجسد في الحسين (ع)، فشهادة الحسين وجميع أهل بيته وأصحابه في كربلاء، أسقطت آخر الأقنعة التي كان يتستر بها الإسلام المزيف. 

ومن هنا نكتشف أنه قد كان هناك خياران لمسيرة الرسالة بعد وفاة الرسول الأكرم (ص)، الخيار الأول: هو الذي تحكم في الواقع السياسي للأمة، وقد ولَّد هذا الخيار وعياً إسلامياً يمكنه التأقلم مع أي نظام سياسي، بل تكيف فعلاً مع كل المتناقضات التي حدثت في التاريخ، مبرراً ما حدث بين الصحابة من اختلافاتٍ وحروب، حتى أنه ساوى بين عليٍّ ومعاوية والحسين ويزيد، ولم يستشعر بوجود أي فوارق بين الإسلام الذي يتبناه الإمام علي والحسين عليهما السلام، وبين الإسلام الذي يتبناه معاوية ويزيد.

 والخيار الثاني: هو الخيار المنطلق في فهمه للإسلام من واقع النص الديني، القرآن وأحاديث النبي الأكرم (ص)، فلم يستمد وعيه من واقع التجربة، وبالتالي كان معارضاً لما هو موجود، فتمسك هذا الخيار بالقيادات التي دلت عليها النصوص، بوصفهم النخبة المسؤولة عن الرسالة وهمومها المستقبلية، وقد أعدهم الرسول (ص) وأشرف على تأهيلهم للقيام بهذا الدور، وبين فضلهم ومكانتهم للأُمّة، فطهرهم الله من الرجس دون غيرهم، وأوجب على الأُمّة مودّتهم. 

ومن هنا يمكننا الجزم، أن التشيع اكتسب شرعية خياره من خلال القرآن وتوصيات الرسول (ص)، فإذا جاز لنا أن نقول: إن الإسلام السني ولد من رحم السلطة، يجوز لنا أن نقول: إن التشيع ولد من رحم الرسالة.  

ولو حاولت هنا أن أبين كيف رسم الشيعة خيارهم لمستقبل الرسالة، ولم يتساهلوا مع الواقع الموجود، فلا بد أن أبين المرتكز الذي مثل المفارقة في الوعي الشيعي وهو الإمامة، والإمامة هنا لا تمثل النظام السياسي فحسب، وإنما تمثل مرجعيةً فكريةً ومعرفيةً نضبط من خلالها وعينا بالدين. 

فكل مذهب من المذاهب الفقهية أو العقائدية، على رأسه إمام يمثل الوسيط لفهم النص الديني، فالقول أن القرآن والسنة يمثلان مرجعاً لكل مسلم، أمر لا يصدقه الواقع، ففي العقائد نجده إما أشعرياً أو حنبلياً أو ... وفي الفقه إما مالكياً أو شافعياً أو...، وهذا حال جميع المسلمين، وحتى الذين وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد نجدهم يدورون في فلك أئمةٍ سابقين، وبالتالي فإن الرجوع بأفكار المسلمين وعقائدهم إلى القرآن والسنة بشكلٍ مباشرٍ أمرٌ فيه مسامحة، والصحيح أن نسبة هذه الأفكار والأحكام للأئمة أصدق من نسبتها للقرآن والسنة. 

والغريب أن أهل السنة عندما رفضوا الإمامة، بوصفها وسيطاً معيناً من الله لتحقيق فهمٍ صحيحٍ للدين، لم يلتزموا بهذا الرفض، وأوجدوا من عند أنفسهم أئمة أوكلوا لهم فهم الدين، وتعبَّدوا بآرائهم، لأن الوسيط الذي يحقق لنا الفهم أمر لا مفر منه، فإما أن يتكفل الله بتعيينه واختياره وإما أن يختار الناس لأنفسهم من يتبعوه، فإن كان هناك احتمال أن الله قد عين لنا أئمة، ألا يكفي هذا الاحتمال لتحريك الأُمّة من أجل البحث عن هذا الإمام؟.

 فطالما هناك قاعدة تلزم الجاهل بالرجوع إلى العالم لمعرفة مراد الله، فلا بد أن تكون لفكرة الإمامة من الوضوح بقدر دورها المحوري في عملية الفهم، أما أن تكون بدون محدداتٍ واضحةٍ ومعايير منضبطة، فإنها ستؤدي إلى نتائج سلبية، بل قد تكون معوقاً أمام الحركة الطبيعية للأمة، كما أن الكلام عن مستقبل الرسالة ومسارها الطبيعي لا يستقيم إلا بالكلام عن الإمامة، لأن الإمام هو الشخص الذي يتحمل مسؤولية هذه الرسالة من بعد الرسول، وليس من الصحيح أن يوكل هذا الأمر إلى مجموع الأُمّة.

 أولاً: لأن الأُمّة بمجموعها غير مؤهلة لتسلم أعباء هذه المهمة، فما زالت حديثة عهد بالكفر، ولم تصل إلى درجة من النضج لكي تستوعب هذه الرسالة التي جعلت للناس كافة.

 ثانياً: لأن التباين والاختلاف الذي حصل بين الصحابة، والحروب التي دارت بينهم، تؤكد على أن إيكال الأمر لمجمل الأُمّة هو حكم على التجربة بالفشل؛ لأن التنازع والاختلاف يؤثر على البنية الموحدة للدعوة، مما يهدد وجودها ومستقبلها.

 ثالثاً: أن وجود تيارٍ من المنافقين بين الصحابة، يهدد مستقبل الدعوة، وخاصة أن هذا التيار يمتلك قدرةً على التخفي، لا تستطيع الأُمّة معها التميز بين المؤمن والمنافق، حتى قال الله تعالى في حقهم: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾(8)، ووجود هذا التيار الذي يمثل جزءاً من مكونات هذا المجتمع، يعتبر عقبة حقيقية أمام أي مشروع مستقبلي للرسالة، فإمكانية تأثير هذا التيار على مصادر القرار والرأي العام، إمكانية كبيرة، خاصة وأن هذا التيار يمثل خطراً في نظر القرآن، ولذلك حذَّر منه في كثيرٍ من الآيات، بل أمر الله نبيه أن يقاتل المنافقين كما أمره بقتال الكفار: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾(9).    

رابعاً: مستوى التفاوت في درجات العلم والفهم بين الصحابة، يفرض - عقلاً - أن يتصدر بعضهم موقع القيادة والمسؤولية، كنخبةٍ تمثل مرجعية فكرية وثقافية لبقية الأُمّة، مما يجعل وجود جهة محددة هو الخيار الطبيعي لتحمل أعباء الرسالة، الأمر الذي يرجع بنا من جديد إلى رفض أن يكون مجموع الأُمّة هو المسؤول عن مستقبل الرسالة؛ لأنه أمر لا يتماشى مع الطبيعة البشرية التي توكل الأمور إلى أهل الاختصاص.  

خامساً: إن مسارعة بعض الصحابة للاجتماع في سقيفة بني ساعدة، لتعيين خليفة بعد وفاة النبي (ص) مباشرة، يؤكد أن الأمر لا يستقيم إلا بتعيين من يتولى أمور الإسلام والمسلمين، ومن هنا يصبح وجود خليفة ضرورة تفرضها طبيعة الرسالة نفسها، لأن مستقبل الرسالة ومسيرة الدعوة، لا بد أن يكونا منوطين بشخصٍ محددٍ يتحمل أعباء هذه المسيرة.

وكما سبق وأكدنا، فإن حاجة الأُمّة إلى هذا الإمام، ليست على مستوى الضرورة السياسية فحسب، مع ما تمثله هذه الحاجة من أهمية لنظم أمر المسلمين، وتحديد خياراتهم المستقبلية وضبط رؤيتهم الإستراتيجية، إلا أن الإمام مع ذلك يقوم بالدور المحوري لبيان مضامين هذه الرسالة، وتفهيم الأُمّة وتوعيتها بحقيقة الإسلام، بوصفه المرجعية التي تحقق فهم النص، والجهة الموثوقة لبيان مدلولات الرسالة وتحديد مراد الله عز وجل، ولذلك لا يمكن الاكتفاء بالنص دون آلية تضبط فهم ذلك النص، وهذه الخطوة ضرورية للخطوة التي تليها، وهي تحويل الرسالة إلى حقيقة خارجية لها تجسدها العيني، وتفاعلها مع حاجة الإنسان الواقعية، وبالتالي لا نكون قد تجاوزنا الواقع إذا قلنا: إن الإمام هو التطبيق الثوري والتجسيد الحقيقي للرسالة.

ومن هذه الزاوية، قد نكتشف أن الإمامة بشكل عام، والإمام عليّاً (عليه السلام) بشكل خاص، يمثل الإعجاز الحقيقي لرسالة النبي الأعظم (ص)، فلو سلّمنا بفرضية الشيعة، بأن الإمام هو النموذج الذي تجسدت فيه كل تعاليم الرسالة، فحينئذٍ تؤكد هذه الفرضية على واقعية النظام الإسلامي، وتصبح الإمامة هي الطريق الذي يخرج الإسلام من إطار النظرية المثالية، إلى إطار الحقيقة المتجسدة في الخارج. 

هذا الفهم لا يتعارض مع كون القرآن معجزة النبي الأعظم؛ لأن القرآن الصامت يتعزز إعجازه بوجود قرآنٍ ناطٍق، قرآنٍ من لحمٍ ودم، والقرآن الذي يمشي بين الناس أكثر إعجازاً وأبين في أقامه الحجة.

 كل هذا الكلام يبتنى على مفارقة جوهرية، هي أساس الخلاف بين الطرح الشيعي والسني في موضوع الإمامة، فالإمام عند الشيعة لا بد أن يكون معصوماً من الخطأ، وهذا الشرط هو الذي يميز الإمام عن بقية المسلمين، حتى يكون له أولوية القيادة والاتّباع، وبدون هذا الشرط لا يمكن تسميته إماماً؛ لأنه حينئذ يكون مأموماً لحاجته لمن هو أفضل منه. 

والعصمة قبل أن تكون ضرورةً شرعيةً، فهي ضرورة عقلية، فالعقل يقضي بوجوب اتّباع المعصوم، كما يحكم بقبح تركه واتّباع غيره، وقد تسالم بناء العقلاء على أن المرجعية المعصومة هي الطريق الذي يحقق وحدة الناس، وأن السبب المباشر لتشتت الجهود واختلاف الناس هو تعدد القيادات، وهذا حكم توافق عليه كل العقلاء، فلا يمكن توحيد أي مجموعة من الناس كبيرة أو صغيرة ضمن رؤيةٍ واحدةٍ وتوجهٍ واحد إلا بأن يكون على رأس هذه المجموعة شخص واحد يمثل المرجعية الفكرية لهذه المجموعة، ولا يمكن ضمان مسار هذه المجموعة بدون أي انحراف إلا إذا اتصف هذا القائد بالعصمة. 

وهكذا الإسلام لا يمكن أن يكون واحداً، إلا إذا كان هناك إمام معصوم يلتزم الناس باتّباعه، كما لا يمكن أن تحقق الأُمّة الاطمئنان في مسيرها، إلا إذا كان على رأسها معصوم.

فإذا خُير الإنسان المسلم، بين أن يختار الله له إماماً معصوماً ليتبعه، وبين أن يختار هو لنفسه إماماً من بين عامة الناس، فاختيار الله هو الراجح عند كل عاقل؛ لأن العقل لا يجد سبباً للفرقة بين الناس، إلا تعدد القيادات التي تمثل خياراتٍ مختلفةٍ يمكن للناس اتّباعها، ولا يمكن أن يتحقق إجماع المسلمين على إمامٍ واحدٍ إلا إذا كان هذا الإمام معصوماً ومختاراً من قبل الله عز وجل. 

فتفويض الأمر إلى الأُمّة يؤدي بشكل قطعي إلى تعدد الأئمة، وهو السبب المباشر لوجود هذه المذاهب، لأن المذهب بإشارة مباشرة هو إمام له أتباع، وكلما تعددت الأئمة تعددت المذاهب، ولو قطع الرسول(ص) الطريق على الأُمّة، بأن عين لها أئمة أوكل إليهم أمر الدين، وأمر الناس باتّباعهم فحينئذ لا يمكن أن نتصور أن هناك مذاهب وفِرَقا.

وإذا حاولنا الرجوع إلى واقع الأُمّة في العهد الأول من الرسالة، لوجدناها أُمّةً واحدةً تحت زعامة الرسول (ص)، ولا يمكن أن نفسر هذه الحقيقة إلا بالقول أن الرسول صلى الله عليه واله كان يمثل مرجعية معصومة التف حولها الجميع، وبالتالي فإن وجوده الشريف كان هو الضامن لوحدة المسلمين، فكان بمثابة صمام أمان لهذه الأُمّة، ومجرد ما انتقل الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى، انفرط شمل الأُمّة، وانفلت عقد وحدتها من بعده.

 ولو فرضنا جدلاً، أن الله أطال في عمر نبينا الأكرم (ص) إلى يومنا هذا، فهل يمكن أن نتصور وجوداً لهذه الفرق والطوائف؟.

 كذلك الحال لو فرضنا وجود إمامٍ معصومٍ، معيَّنٍ من قبل الله ورسوله، فحينئذٍ لا يمكن تصور أي فِرَقٍ أو طوائف، إذ يمثل هذا الإمام المحور الذي تدور عليه الأُمّة، الأمر الذي يجعلنا نحكم يقيناً بأن إيمان الشيعة بضرورة المعصوم إيمانٌ ينطلق من الحرص على مستقبل الرسالة ووحدة المسلمين، فلم يسل سيف بين المسلمين إلا بسبب تضييع الإمامة، واستبعاد الأُمّة لهذا الخيار، الأمر الذي جعل الأُمّة مسؤولة عن هذا التشرذم والاختلاف؛ لأن الضمان الوحيد الذي يحقق وحدة الأُمّة هو القيادة المعصومة.

وفي حال استبعدنا خيار الإمامة المعصومة، فلا يمكن أن تكون الأُمّة قادرة على إقامة البديل عنها، ولا يمكن أن نحمّلها مسؤولية القيام بذلك، بوصفه أمراً خارجاً عن إرادة الأُمّة، وبعيداً عن حدود إمكاناتها، فصاحب الرسالة هو المسؤول عن تحقيق ما يكون ضماناً لحفظها، بتوفير كل الشروط التي تضمن وحدة الرسالة ومستقبلها.

 ومن المعلوم أن الله هو الذي تكفل باختيار الرسل، ولم يكل هذا الأمر للناس، فليس باستطاعتهم معرفة من يكون مؤهلاً لهذه الأمانة، هذا الأمر هو ذاته ينطبق على من يتكفل بحفظ الرسالة من بعد الرسول، بل قد يكون حفظ الرسالة وتجسيدها وفهمها، أكثر تعقيداً، مما يعني ضرورة تدخل الإرادة الإلهية لتنصيب من يقوم بهذا الدور.

إذا تماشينا مع النظرية الشيعية في الإمامة، نكتشف أن حجة الله على العباد قد اكتملت، فقد بين الله لهم الطريق من بعد الرسول، وغدا المسلمون مسؤولين عن الحفاظ على مستقبل الرسالة، وبالتالي على وحدتهم لتعزيز وتحقيق هذا المستقبل، وليس لهم بعد ذلك عذر في تفرقهم واختلافهم. 

أما لو انتفت هذه النظرية ولم تثبت، فالمسلمون يكونون حينئذٍ في حِّل عن أي مسؤولية، إذ يمكن أن يجدوا لأنفسهم عذراً إذا أراد الله حسابهم، ألا يمكنهم القول بأن الله لم يوجدهم في عهد رسول الله (ص) لكي يلتفوا حوله؟، أو أن الله لم يطل عمر نبيه (ص) حتى ينعموا تحت ظل قيادته؟ ومن الواضح تماماً، أن كلا الخيارين يمثل ضمانةً لعصمة الأُمّة من الاختلاف، وكلاهما كذلك خارجٌ عن إرادة الأُمّة، فيكونون حينئذٍ معذورين أمام الله، ولا تكون له الحجة البالغة عليهم، وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿ فَللهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ﴾ (10)،  فلا يستقيم معنى هذه الآية، إلا بالقول أن الله قد عين لهذه الأُمّة أئمةً معصومين، انتجبهم الله لهذه المسؤولية.

هذه الضرورة العقلية والحالة الفطرية تمثل الركيزة الأولى للخيار الشيعي، ومن الواضح أن هذا الخيار يصطدم مع واقع التجربة التي حكمت الأُمّة، مما يعني أن الشيعة لم يبنوا فهمهم للدين على واقع التجربة، كما أكدنا سابقاً، وبالتالي لا نجد مبرراً لرفض هذا الفهم، سوى التماشي مع الواقع وتفادي الاصطدام بالتجربة التي حكمت، فالمسلم والحال هذه بين خيارين: التمرد على حكم العقل والنقل، أو التمرد على واقع التجربة الإسلامية.

فالدين الذي جاء بما يوافق فطرة البشر، وأمرهم أن يحتكموا إلى العقل، لا يمكن أن يتجاوز هذه الحقيقة، التي عليها إجماع كل العقلاء، وهي أن المرجعية المعصومة متى ما وجدت شكلت ضماناً لوحدة الإسلام والمسلمين، وبالتالي نجد القرآن وأحاديث الرسول الأعظم (ص) قد أكدت هذه الحقيقة. 

واقد اعرضت عن نقل هذه النصوص لكثرتها ولتوفرها في الكتب التي اهتمت بنصوص الامامة من كتب الفريقين فعلى المهتمين مراجعتها.  

وفي الختام الأمر الذي أريد تأكيده هنا، هو أن مسار الرسالة في الفهم الشيعي لا يتحقق بشكله الطبيعي، إلا بقيادة أهل البيت (عليهم السلام)، فهم الضمانة لتحقيق فهمٍ موَّحدٍ للإسلام, ومسيرةٍ موَّحدةٍ للمسلمين، وهذا النوع من الفهم هو الذي يحقق تمام المشروع الإسلامي وكماله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عمدة القاري – العينيي – ج14 ص 180 . مجموع الفتاوي – ابن تيمية – ج 2 ص 223

(2) شرح ابن ابي الحديد قصة الشورى ج 1 ص 144

(3) نهج البلاغة خطبة 47

(4) صحيح البخاري- كتاب الماغزي ، باب غزوة خيبر ج 5 ص 82 ـ 84

(5) صحيح البخاري –باب فرض الخمس – رقم الحديث 2862

(6) صحيح البخاري باب المغازي غزوة خيبر رقم الحديث 3913

(7) صحيح مسلم – الجهاد والسير – رقم الحديث 3304 

(8) سورة التوبة/101.

(9) سورة التوبة/73.

(10) سورة الأنعام/149.