اول معركة شارك فيها النبي محمد صلى الله وعليه واله وسلم ويه قبيلة كنانة وقريش ضد بني عامر هل صحيح

: اللجنة العلمية

يذكرُ المُؤرّخونَ: أنَّ حرباً قَد هاجَت بينَ قيسٍ مِن جهةٍ، وقُريشٍ وكنانةَ مِن جهةٍ أُخرى، في الأشهرِ الحُرمِ ـ وهيَ أشهرُ الحجِّ، ورجب معهَا ـ ولذلكَ سُمّيَت حربَ الفُجّارِ. 

ويُقالُ: إنّهُ «صلّى اللهُ عليهِ وآلِه» قَد حضرَ بعضَ أيّامِها، وشاركَ فيها فِعلاً، بنحوٍ منَ المُشاركة. 

ولكنّنا بدورِنا لا نستطيعُ أن نُؤكّدَ صِحّةَ ذلكَ، بَل ونشكُّ كثيراً فيه وذلكَ لأمورٍ:

الأوّلُ: لقَد وقعَت حربُ الفُجّارِ في الأشهرِ الحُرمِ، في رجب، ولا نرى مُبرّراً لأن ينتهكَ أبو طالبٍ ومعهُ الرّسولُ «صلّى اللهُ عليهِ وآله» حُرمةَ الأشهرِ الحُرمِ، كما يظهرُ لمَن راجعَ سيرتَهما وحياتَهما، ومدى تقيّدِهما بمثلِ هذهِ الأمور؛ فإنّهُما كانا مُسلمينَ، بَل لقَد كانَ أبو طالبٍ مستودعاً للوصايا، كما وردَ في بعضِ الأخبارِ في الكافي، بالإضافةِ إلى نصوصٍ أُخرى تدلُّ على عظمتِه وثباتِ قدمِه في الدّين، فراجِع ما ذُكرَ في الغديرِ، وغيرِه منَ الكُتبِ المُعدّةِ للحديثِ عَن أبي طالبٍ «عليه السّلام». 

إلّا إذا وُجّهَت المُشاركةُ: بأنَّ حربَ الفُجّارِ قد وقعَت في أشهرِ النّسيء، أو في شعبان أو شوّال، وكانَ سببُها في الأشهرِ الحُرم. 

ولكنّه توجيهٌ لا يعتمدُ على أيّ سندٍ تاريخيّ؛ فلا مجالَ للتّعويلِ عليه. بالإضافةِ إلى ما سيأتي.. 

 

الثّاني: قالَ ابنُ واضحٍ المعروفِ باليعقوبيّ: 

>وقَد رويَ أنَّ أبا طالبٍ منعَ أن يكونَ فيها (أي في حربِ الفُجّارِ) أحدٌ مِن بني هاشم، وقالَ: هذا ظلمٌ، وعدوانٌ، وقطيعةُ رحمٍ، واستحلالٌ للشّهرِ الحرام، ولا أحضرُه، ولا أحدٌ مِن أهلي؛ فأُخرجَ الزُّبيرُ بنُ عبدِ المُطّلِب مُستكرِهاً، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ جدعانٍ التّيمي، وحربُ بنُ أميّةَ: 

لا نحضرُ أمراً تغيبُ عنهُ بنو هاشمٍ. 

 

الثّالثُ: إِختلافُ الرّواياتِ حولَ الدّورِ الذي أدّاهُ النّبيّ «صلّى اللهُ عليهِ وآلِه» في هذهِ الحرب؛ فبعضُهم يروي: 

أنَّ عملَه «صلّى اللهُ عليهِ وآله» قَد اِقتصرَ على مُناولةِ أعمامِه النّبلَ، وردِّ نبلِ عدوّهم عليهِم، وحفظِ متاعِهم. 

وآخرَ يروي: أنّه قَد رمى فيها برمياتٍ، ما يحبُّ أنّه لَم يكُن قَد رماها. 

 

راجِع الصّحيحَ مِن سيرةِ النّبيّ الأعظمِ (صلّى اللهُ عليه وآلِه) 1 / 480 .