الحرية بين التوحيد والإلحاد

مقدمة:

ناقشنا في مقال سابق تحت عنوان (المجتمع الإنساني بين الإلحاد والتوحيد) قدرة الإلحاد فلسفياً على تقديم رؤية أخلاقية وقيمية يقوم على أساسها المجتمع الإنساني، وقد تبين أن الإلحاد فلسفة عدمية لا يمكن أن تشكل ركيزة لأي مشروع اجتماعي، وكان من الضروري الوقوف على خيارته العملية التي يمكن أن يتبناها كمشروع اجتماعي يسعى لتحقيقها، فبما أن الإلحاد الجديد يحمل رؤية مناهضة للأديان لابد له من تبني بديل اجتماعي، وإلا لما كان مشروعاً مناهضاً ولا كان وجوده خطراً على الأديان.

 يبدو أن الخيار الأكثر قرباً للإلحاد الجديد هو المجتمع القائم على الحريات، سواء كانت حرية مطلقة أو منضبطة، فالحرية تؤسس في بعض معانيها خيارات متمردة لا تعترف بالحدود ولا تؤمن بالممنوع، أي الحرية المطلقة التي لا تحجزها موانع، وهناك الحرية التي تتخذ من العيش المشترك مسارات توازن فيها بين حريات الجميع، أي الحرية ضمن المقاربة المنضبطة، وكلا الخيارين المتمرد والمنضبط له أنصاره من بين الملحدين، فالإلحاد العدمي لا يؤمن بوجود أي قيمة رادعة لحرية الإنسان، فالخير والشر، والحُسن والقبح، ليست ذات معايير موضعية ثابتة وإنما تابعة لزوق الفرد يتحكم فيها بحسب ما يمليه هواه، يقول البروفيسور هوستن سميث أستاذ الفلسفة وعلم الأديان في عدة جامعات أمريكية: "الخطر الذي يطارد النسبية هو أن تصل في النهاية إلي العدمية الإنكارية. في تلك النهاية القصوى تنهار النسبوية إلى وجهة نظر ترى أن لا شيء أفضل من أي شيءٍ آخر. وهذه فلسفة غير صالحة للعيش"   

 أما الإلحاد الأكثر عقلانية فإنه يتبنى الحرية ضمن ما تتيحه الثقافة الليبرالية، والتي تمنح الأفراد حرية ضمن إطار القانون الذي يفرضه الناظم المجتمعي، وبرغم أن القيم الليبرالية نفسها قيم نسبية إلا أنها تحظى بتوافق العقل الجمعي من أجل تحقيق منافع متبادلة، ومن هنا لا يمكن مقايسة أو مشابهة الليبرالية بالحرية التي يمنحها الإسلام للأفراد؛ وذلك لأن الليبرالية لا تؤمن بوجود سلطة غيبية لها الحق في توجيه الأفراد أو تحديد خياراتهم خارج حدود المنفعة الدنيوية.

مع أن هناك تيار من الملحدين العرب ينادون في صفحات التواصل الاجتماعي بالحرية المطلقة ويتحدثون عن حريات بكل المقاييس لا أخلاقية، إلا أن التيار المؤثر والأكبر هو التيار الذي مازال متأثراً بالأخلاقيات الإسلامية، ولذا من حقهم علينا أن نحملهم على أفضل الخيارات الممكنة ونحصر النقاش في الليبرالية الأكثر انضباطاً وعقلانية.

ومن الضروري لفت النظر بان نقاشنا هنا ليس في الليبرالية ضمن سياقها الفلسفي الذي ولدت فيه، وليس جهدي منصباً في ابطالها أو تصحيحها، وإنما نقاشي يتجه نحو الإلحاد وإمكانية تبنيه لليبرالية ضمن رؤيته الفلسفية. 

يبدو أنه كان من المناسب أكثر هو مناقشة العلمانية بوصفها برنامج حياة اكثر اتساعاً من موضوع الحريات، إلا أننا صرفنا النظر عنها لكونها تهتم بالجانب السياسي أكثر من الجانب الاجتماعي، أو تهتم بالجانب الاجتماعي ضمن العمل السياسي، وقد يجوز لنا القول بأن الجانب الاجتماعي في العلمانية هو ليبرالي، بمعنى أنها تشترط الحرية الاجتماعية والفردية، والتباين الملحوظ بين العلمانية والليبرالية يمكن تميّزه بوضوح في موضوع الدولة، حيث يمكن أن تكون الدولة علمانية لا وجود للدين في كل أنظمتها التشريعية والسياسية، إلا أنها ليست ليبرالية وغير دمقراطية، وإن كانت توليفة مرفوضة علمانياً إلا أنها تحظى بالواقعية لوجود امثلة من الواقع السياسي عليها، والمهم هو أنني أرى أن النقطة المحورية بما له علاقة بالنظام الاجتماعي هي الحرية.

الإشكالية التي تطرحها الليبرالية في الأوساط الإسلامية والدينية بشكل عام، هو أن الدين والإسلام يقيد الحرية ويفرض على الفرد والمجتمع نظم فوقية تمنعه من ممارسة خيارته بحرية، ومن هذه الزاوية يمكن أن يستغل الإلحاد هذا التوتر لطرح مشروعه الإلحادي بوصفه خلاص الإنسان من القيود والسلطة الفوقية. برغم أن الحلول الشائعة والمطروحة من معظم الليبراليين العرب والمسلمين هو جعل الدين ضمن الحرية الشخصية طالما لا يتدخل في الشؤن الاجتماعية، وقد يساعدهم على ذلك بعض الخطابات الإسلامية التي تؤكد على ضرورة عزل الإسلام من الشأن السياسي، إلا أن هذا الخطاب لا يمثل رأياً عاماً ولا تياراً غالباً، وعلى أقل تقدير هناك توصيات وأحكام لها علاقة بالنظام الاجتماعي ولا يحق لأي مسلم التنازل عنها، ناهيك عن وجود تيار ينادي بالإسلام السياسي قد وصل بالفعل إلي الحكم كما في بعض البلدان أو في حالة من السعي لذلك، الأمر الذي شجع الإلحاد أكثر على طرح نفسه بقوة في الساحة رافضاً الحلول التي يراها ترقيعيه، وقد ساعده على ذلك وزاد من جرأته على الإسلام بعض الحركات المتطرفة أمثال داعش والتي ارتكبت مجاذر بشعة في حق الإنسانية، ولذا يرى الإلحاد أنه يمثل المنعطف التاريخي المهم في تاريخ الأمة الإسلامية.

والمهمة المرسومة أمامي هي فك الارتباط بين الإلحاد والحرية بشكل عام والليبرالية بشكل خاص، وعدم صلاحيته لتبني هذا المشروع الاجتماعي، أما النقاش بين الليبرالية والإسلام فهو نقاش: إما أن يكون بين مؤمنين بوجود إله، وإما أن يكون بين مؤمنين وبين من لا يرى عدم وجود الإله مؤسس لخياراته الاجتماعية. وكلا النوعين لا يشكلان اهتمام هذا العنوان. 

ما نحاول القيام به هنا هو مناقشة القضية من بعدها الفلسفي وليس السياسي، لنتسأل عن ماهية الحرية وطبيعتها الفلسفية، مع أن المقام لا يسمح بطرح الأمر في إطاره الواسع الذي نستجمع فيه كل ما قيل في الحرية، إلا أنه من الضروري مناقشة ما له علاقة مباشرة بالتصادم الظاهر على السطح بين الإسلام والحرية.

لا خلاف على كون الحرية قيمة أساسية ومحورية، كما لا وجود خلاف حول التفسير الوصفي للحرية، بل يمكننا القول أيضاً أنه لا خلاف حول حدود الحرية، ومع ذلك مازال هناك مساحات تحتاج إلى حوار، الأمر الذي يقودنا الي التساؤل عن ماهية الحرية وطبيعتها الوجودية.

الحرية كمفهوم ذهني مجرد يحمل في طياته مفهوماً طارداً للقيود، والموانع، والحدود، والحظر، فهي حالة من الحركة المتسعة باتساع الوجود، والحرية بهذا المعنى هي مطلق الترجيح بين الخيارات المتعددة بدون أن يحمل أي خيار سلطة إلزامية.

والحرية بهذا المفهوم لا تعترف بالمرجحات الموضوعية لأنها تمارس تأثير خارج حدود الذات، وبالتالي هي حرية لا معيارية لأن المفهوم المجرد للحرية لا يمكنه أن يستقيم مع وجود معيارية ترجيحية.

إلا أن الإشكالية الكبرى والتي يغفل عنها الكثير هي أن الحرية المجردة لا وجود لها البتة، وكل ما هو متاح وموجود هو الإنسان الحر، والفرق كبير جداً بين المعنيين؛ فالحرية المجردة التي تسبح في الفراغ والتي لا تواجهها موانع ولا حدود قد لا تكون موجودة حتى في عالم المجردات، وما يقع فيه بعض المندفعين نحو الحرية هو الانطلاق من المفهوم المجرد ليسقطه على الواقع دون أن يكترث لوجود مساحة فاصلة بين الحرية كمفهوم وبين الحرية كواقعية إنسانية.

ومن هنا نحن نحتاج قبل التطرق لحدود الحرية والمساحة التي يجب أن تتحرك فيها، التعرف أولاً على الإنسان كفرد والإنسان كمجتمع ثم نرسم حدود الحرية بحسب الواقعية الممكنة، وهذه الواقعية تُرسم معالمها بحسب الموقف الجمعي للعقلاء. وبهذا الشكل تصبح الحرية ذات قيمة لأنها توجد ضمن سياقات قيمية تراعي قيمة الإنسان الوجودية، كما تراعي طموحاته ضمن التصور العقلائي الذي يرصد غايات تلك الطموحات، كما تراعي ايضاً قيمة الفعل ضمن الرؤية الكونية.  

بهذا الشكل من التفكير سيضطر الإلحاد الي الخروج من حوار الحرية؛ لأنه يرتكز على رؤية عبثية للإنسان لا ترى فيه غير الأنانية، وهي نظرة ليست مجحفة في حق الإنسان بوصفه قيمة، وإنما مدمرة حتى لوجوده الأناني، فالإلحاد الذي ينادي بالحرية اللا معيارية، واللا موضوعية، واللا عقلائية، شبيه بحال الأب المهمل الذي يوفر لأبنه الحرية المطلقة في التهام كل أنواع الحلويات والمأكولات والمشروبات وكل التصرفات التي يحب أو يرغب فيها، فكما أن الأب بذلك التصرف قد حكم على ابنه بالانتحار، كذلك الملحد حكم على كل الإنسانية بالانتحار.

صحيح أن الطفل له الحق في ما يرغب، ولكن ليس من الصحيح أن ينظر الاب لطفله بوصفه مجرد موجود له رغبة، وإنما هناك جوانب أخرى يجب رويتها في الطفل غير الرغبة الشخصية، ومن هنا فأن الضرورة تستوجب وضع كوابح لهذه الرغبة من غير كبتها ومصادرتها، فعندما يمارس الاب سيطرته على الطفل ويقيد حريته بمجموعة من الضوابط هذا لا يعني أن الحرية أصبحت محدودة، بل مازالت مطلقة لكن ضمن شروطها العقلائية، وهذا هو الفرق بين النظر للحرية كمفهوم لا واقعية له، وبين النظر للحرية ضمن الإمكانية الواقعية، وهكذا الحال في الإنسان والمجتمع لابد من دراسة الحرية ضمن الواقعية الإنسانية والمجتمعية، وهذه الواقعية تستمد من النظرة الشاملة للإنسان والمجتمع وليست النظرة الجزئية التي ترصد بعض الحقائق وتهمل الحقائق الأخرى.

والمهم الآن كفكرة أولية أن الضوابط العقلائية ليست شيء خارج عن طبيعة الحرية وماهيتها، فعندما أقول مثلاً الإنسان له قدرة مطلقة في المشي والحكرة لا أكون قاصداً القدرة والحركة كمفهوم مجرد ثم اسقطه على الإنسان، لأن القدرة المطلقة هي القدرة على كل الشيء وهذا لا واقعية إنسانية له، وكذلك الحال في الحركة المطلقة التي لا يمكن قياسها بأي مقياس للحركة، وبالتالي الإنسان له قدرة مطلقة على المشي والحركة، ولكن ضمن الامكانية الواقعية، وكذلك له حرية مطلقة ضمن الإمكانية الإنسانية.

 واللحظة التي يوافق فيها الإلحاد على إدخال ضوابط على الحرية، هي ذاتها اللحظة التي ينفتح فيها النقاش واسعاً أمام كل المرجحات والضوابط بما فيها الدينية، ولا يحق له حينها الاعتراض طالما الدين أيضاً يشترط القبول العقلائي لخياراته السلوكية.

والحرية بالتصور الذي قدمناه تفهم في إطار المسؤولية، أي بمعنى أنها ليست مجرد الترجيح بين الخيارات، وإنما هي مسؤولية ترجيح الأصلح والأولى بالترجيح، وهذه المسؤولية تمتد في كل جوانب الحياة والوجود، أي أن الإنسان مسؤول أمام نفسه، ومسؤول اتجاه الآخرين، كما أنه مسؤول عن الكون، وهذه المسؤولية تفهم ضمن الإطار الذي يستوعب كل السلوك الإنساني صغيراً كان أو كبيراً، لأن الإنسان ليس مجرد كائن حر وحسب وإنما عاقل أيضاً، ودور العقل في الحرية هو تحديد الخيارات الجيدة التي يجب ان يختارها، وبالتالي فتح الطريق امام الإنسان ليمارس اختياراته العقلائية في الحياة ضمن الخطة التي تخدم غايته العليا، وهذه الخيارات العقلائية مرتكزة على مجموعة حقائق منها فطرية، وعقلية، واخلاقية، وعلمية، وبهذا الشكل ينتقل الإنسان من كونه كائن أناني وشهواني يتحرك بدون بصيرة حياتية، إلي مخلوق عاقل ومنضبط بمنظومة من القيم الأخلاقية ومتسامي عن رغباته الدونية.

والنظرة الشاملة للإنسان والمجتمع تقودنا إلي وجود قيم أخرى يهتم بها الإنسان والمجتمع غير قيمة الحرية، مثل قيمة، العدل، العلم، والقدرة، والرحمة، والتسامح، والكرامة، والطهارة، والعزة، والشرف... وسلسلة طويلة من القيم المقدرة عند البشر جميعاً، وبالتالي عندما نقارب الحرية كقيمة اجتماعية لابد من ملاحظة بقية المنظومة القيمية، ومراعاة التداخل الذي قد يحدث بين هذه القيم، الامر الذي يحوجنا الي دراسة القيم الإنسانية وترتيبها ضمن قانون المهم والأهم، ومن الأخطاء التي وقعت فيها الليبرالية إنها انطلقت من ظرف تاريخي كانت فيه الحرية قيمة ذات أولوية ملحة، ولكنها توقفت عند هذه القيمة من غير ان تراعي القيم الأخرى التي يحتاجها ايضاً الإنسان والمجتمع، أو على الأقل جعلتها القيمة المحورية التي تدور حولها بقية القيم، وهذا غير مسلّم به، لوجود ظروف تتأخر فيها قيمة الحرية لتتقدم قيم أخرى، وخاصة عند تعارض القيم في بعض الظروف الخاصة، فلو تعارضت الحرية مع الأمن مثلاً ايهما نقدم؟ قد يكون الامن لدى الإنسان أكثر أولوية من الحرية، أو لو تعارضت حرية مجتمع معين مع فرض التعليم عليهم، فائهما أولى؛ قيمة الحرية أم قيمة العلم؟

 وهكذا لابد من رصد شامل للقيم ومراعاتها كحقائق موضوعية بعيداً عن تأثيرات الظرف الزماني والمجتمعي، وهذا هو الباب الذي يمثل فيه الدين ضرورة للإنسان، لكونه نظرة شاملة وموضوعية للإنسان أكثر من نظرة الإنسان إلى نفسه؛ لأن نظرة الإنسان متأثر بالظرف الذي يعيش فيه، ومن هنا نجد ان كل الفلسفات البشرية قد أثر فيها الظرف التاريخي، والمجتمعي، والاقتصادي، والسياسي، والشخصي، بشكل واضح وكبير. 

ومع أن هذه القيم هي مشتركات إنسانية وأن معرفتها اقرب الي البديهة، إلا أن ذلك لا يمنع من غفلة الإنسان عنها وهيمنة الهوى والرغبة الشخصية عليه، فلا يستغني عن تذكير المذكرين وتنبيه العارفين، وهنا تتجلى مهمة الأنبياء بوضوح، كما يصفها أمير المؤمنين (ع) بقوله: (فَبَعَثَ فِيهمْ رُسُلَهُ، وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِياءَهُ، لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بَالتَّبْلِيغِ، وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَيُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ) وبالتالي فإن كل إنسان يجد في نفسه بذور التكامل القابلة للنمو والزيادة.

فحقيقة القيمة ومعناها، أقرب إلى الحالة الوجدانية التي فطر عليها الإنسان، فلو لا وجود حقائق مقدسة عند البشر، لما تكاملت الحياة، بل تعذرت، والاستدلال على وجودها شبيه بالاستدلال على وجود العقل، فكما تسالم البشر على وجوده، كذلك تسالموا على وجود القيم، ومن هنا جاز لنا الجزم بأن رسالات الأنبياء في الواقع، هي تكريس للقيم، ولهذا السبب يتم تصديقهم واتّباعهم، فليس من المعقول، أن يكون هناك نبيٌّ يأمر بالظلم وينهى عن العدل مثلاً. 

وفي المحصلة يمكن أن ينفتح باب النقاش مع أي أتجاه يؤمن بالحرية، وحينها يمكننا أن نطالب بضرورة مقاربة الحرية مع بقية المنظومات القيمية، إلا أن هذا الحوار غير متصور مع الملحدين الذين لا يمكنهم أن يؤسس فلسفياً للحرية، ومن يتبناها منهم لا يسعه إلا أن يتبناها في الإطار العبثي الخارج عن النظام الأخلاقي للإنسان، وحينها لا تكون مشكلتهم مع الأديان وحدها وإنما مع كل البنى الاجتماعية التي ترتكز على الضرورة الأخلاقية ومن بينها الليبرالية التي تحافظ على مقدار من القيم المجتمعية. "لا يمكن للحرية أن تزدهر إذا لم يكن هناك أي شيء مهم، فإن الحرية تصبح عدمية الجدوى"