سنة النبي (صلى الله عليه وآله) لكل زمان ومكان

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله

اعلمْ أخي القارئ الكريم أنّنا سنجيب عن هذه الإشكالية بعدة أجوبةٍ:

الجواب الأول:

في بادئ الأمر نقول: إنّ طرح مثل هذا السؤال يقتضي التسليم رأساً بفرضيّة عدم تدوين سنّة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) في عصره، وأنّ هذه المسألةَ - عند مَنْ يطرح هذا السؤال - مسلّمةٌ لا شبهة فيها ولا خلاف؟

مع أنّ الأمر ليس كذلك، إذْ إنّ هذه المسألة - على حسب الروايات الواردة من طرق أهل السنّة - هي محلُّ خلافٍ، وأمّا في مدرسة أهل البيت، فيعرف القاصي والداني أنّ علماء الشيعة الإماميّة (أعلى الله تعالى برهانهم) تبعاً لأئمّتهم عليهم السلام، لا يقولون بهذه الفرضيّة، إذِ الثابت عنهم والمعروف منهم جيلاً من بعد جيل أنّهم يذهبون إلى أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو أوّل من دوّن الأحاديث الشريفة في كتاب، وهو كتاب: (الجامعة) وقد يسمّى بـ: الصحيفة، أو: الصحيفة الجامعة، أو: كتاب عليّ عليه السلام ، وهو من إملاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وخطّ عليّ عليه السلام بيده. ومستندهم في ذلك عدّة روايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، نذكر منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإنّ الناس ليحتاجون إلينا، وإنّ عندنا كتاباً إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، وخطّ عليّ عليه السلام ، صحيفة فيها كلّ حلال وحرام». [أُصول الكافي: 1|241 ـ 242 ح 6، وبصائر الدرجات: 149 ح 14].

وقد كانت الصحيفة عند الأئمّة من ولد عليٍّ (ع) يتوارثونها ويحرصون عليها غاية الحرص، فعن الحسن بن عليّ عليه السلام: أنّ العلم فينا، ونحن أهله، وهو عندنا مجموع كلّه بحذافيره، وأنّه لا يحدث شيءٌ إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلّا هو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله وخطّ عليّ بيده. [الاحتجاج، للطبرسيّ 2: 6، البحار 44: 100.].

وقد كان هذا الكتاب عند الإمام الحسين، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ الباقر، ثمّ الصادق الى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. [بصائر الدرجات: 164، باب في الأئمّة (عليهم السلام). أنّ عندهم الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وخط عليٍّ (عليه السلام).].

وقد ورد أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمَرَ عليّاً بالتدوين وقال له: اكتب ما أُملي عليك، فقال عليٌّ: يا نبيّ الله! أَوَ تخاف؟ قال: لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك فلا ينساك، لكن دوّن لشركائك، قال: ومـن شـركائـي يا رسول الله؟ قال: الأئمّة من ولدك. [بصائر الدرجات: 187، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله، ح 22].

وعن الصادق (ع) أنّه قال: كان عليّ بن الحسين إذا أخذ كتاب عليٍّ فنظر فيه، قال: مَنْ يطيق هذا؟! [ الكافي 8: 163 رقم الحديث 172].

وعن عذافر الصيرفيّ قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر (أي الباقر) فجعل يسأله، وكان أبو جعفر له مكرماً، فاختلفا في شيءٍ! فقال أبو جعفر: يا بُنَي! قُمْ، فأَخْرِجْ كتابَ عليٍّ. فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً وفتحه، وجعل ينظر، حتّى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر: هذا خط عليٍّ وإملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

وأقبل على الحَكَم، وقال: يا أبا محمّد! اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم ـ يميناً وشمالاً ـ فوالله لا تجدون العلم، أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل (عليه السلام).[ رجال النجاشيّ: 360 ترجمة 966].

وهكذا كان حال أئمّة أهل البيت عليهم السلام في مسألة العناية بتدوين الحديث والحثّ عليها، فعلى سبيل المثال: روى أبو بصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: دخل عليَّ أُناس من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث كتبوها، فما يمنعكم من الكتاب، أَمَا إنّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا. [جامع أحاديث الشيعة 1: 298]. وغيرها من الأحاديث التي هي بهذا الصدد.

وأمّا في مدرسة أهل السنّة، فالمسألة فيها خلافٌ يجب تحريره قبل كلِّ شيءٍ بحسب ما يسع المقام، إذِ الروايات في هذا المقام على قسمين، أحدهما: روايات تنهى عن كتابة السنّة، والآخر: روايات وأخبار تفيد جواز الكتابة.

 فجمهور أهل السنّة القائل بعدم التدوين؛ يستدلّ على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه في باب الزهد وغيره عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه.

هذا وقد نوقش هذا القسم من جهة إسناد الرواية المستدلّ بها، ومن جهة الدلالة.

فأمّا من جهة الإسناد، فإنّ هذا الحديث – وإنْ رواه مسلم في صحيحه - لم يروه مرفوعا إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله إلّا همام بن يحيى. قال الخطيب: تفرّد همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً، ويقال: إنّ المحفوظ رواية هذا الحديث، عن أبي سعيد هو من قوله، غير مرفوع إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله . [تقييد العلم، ص31].

ونُقِلَ عن البخاريّ وغيره: أن حديث أبي سعيد - هذا - موقوف عليه، فلا يصحُّ الاحتجاج به. [الأنوار الكاشفة للمعلّميّ، ص345].

ونسبه ابن حجر إلى بعض الأئمّة. [انظر: فتح الباري (ج1/ص185)].

وهناك أيضاً روايات أخرى في هذا الباب، لكنّها ضعيفة من حيث السند، فالعمدة عندهم رواية مسلم. قال المعلّميّ: أمّا أحاديث النهي: فإنّما هي حديث مختلف في صحّته، وهو حديث أبي سعيد، وآخر متّفق على ضعفه وهو المروي عن زيد بن ثابت. [الأنوار الكاشفة، ص354].

وأمّا من جهة (المتن) الدلالة، فقد قال ابن الديبع - بعد أن عزا الحديث إلى مسلم - ما نصّه: وقد قيل: إنّما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، فيختلط به، فيشتبه. [ تيسير الوصول (3/177) ].

وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر هذا المعنى، فقال: وأجاب العلماء بأنّ المنع إنّما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في صدر الإسلام. [الباعث الحثيث (ص 127) ].

وأمّا ما يتعلّق بالقسم الآخر من أصل هذه المسألة، فهناك عدّة أحاديث وأخبار تدلُّ بوضوح على أنّ قسماً من الأحاديث قد كتبت في عصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بعلمه وإذنه، بل إنّ بعضاً ممّن كان يكتب من الصحابة لَـمّا هَـمَّ بالتوقّف عن الكتابة أمره النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بالكتابة. وإليك بيان ذلك:

أوّلاً : عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لـمّا فتح مكّة قام وخطب في الناس، فقام رجل فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اكتبوا له. [أخرجه البخاريّ في العلم باب كتابة العلم، ومسلم في الحج باب تحريم مكة].

 ثانياً: قول أبي هريرة : ما من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أحد أكثر حديثاً عنه منّي، إلّا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنّه كان يكتب ولا أكتب. [رواه البخاريّ في العلم باب كتابة العلم].

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كلَّ شيء سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ ورسول الله بشر يتكلّم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأومأ بإصبعه إلى فِيْهِ، وقال: “اكتبْ! فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلّا حقّ. [أخرجه أبو داود ، وابن أبي شيبة، والدارميّ، وأحمد، والحاكم، وإسناده صحيح].

رابعاً: قد ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه كتب كتباً متعدّدة إلى أمرائه على الأقاليم ببعض الأحكام الشرعيّة، وهي من السنّة قطعاً، كما أنّ في بعضها تفصيلاً طويلاً كما في كتاب عمرو بن حزم وهو كتاب مشهور، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا يتّسع المجال لذكرها.

خامساً: أنّ قضيّة إحراق أبي بكر في خلافته لخمسمائة حديث بعد وفاة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله)، بدعوى أنّه كان يشكّ فيها لاحتمال ألّا تكون كما حدّثه النبيّ (صلّى الله عليه وآله). [ينظر كتاب الرياض النضرة 1: 199 ، وكنز العمّال 10: 286 الحديث (29460) ].

وهكذا الحال مع صاحبه عمر بن الخطّاب الذي كان الزعيم الأبرز في منع كتابة الحديث، فهو منذ أنْ منع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من أنْ يكتب وصيّته لأمّته في حادثة رزيّة الخميس، فقد استمرّ بهذا النهج في خلافته، فضلاً عن كونه أمر الصحابة في خلافته أنْ يأتوه بصحفهم التي كتبوا فيها الحديث، فظنّوا أنّه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار. [الطبقات الكبرى ٧: ٢٧٨، سير أعلام النبلاء ١: ٣٧٢].

إذْ يفهم من هاتين الحادثتين أنّ تدوين الحديث كان جائزاً رائجاً بين الصحابة، وإلّا لماذا كان أبو بكر محتفظاً بهذه الأحاديث في بيته، وكذا الحال مع بقيّة الصحابة في زمن عمر؟

هذا مع التنبيه على أنّ إحراق أبي بكر للأحاديث، وكذا إحراق عمر للأحاديث سببه الشكّ فيها، أو بحجّة أنْ لا تختلط بالقرآن، ولم يكن السبب هو منع التدوين المنسوب إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، كما لا يخفى.

فلو فرضنا وجود تعارضٍ مستقرٍّ بين الروايات في هذا الباب؛ فالكفّة - بحسب قواعد الترجيح - يفترض أنْ تميل إلى ترجيح الروايات التي تثبت التدوين على الروايات التي تمنعه، أو يمكن الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب، بأنْ نقول:

إنّ التدوين كان ثابتاً في عهد النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، والمنع حصل في حالة كتابة القرآن الكريم مع الحديث في صحيفةٍ واحدة، خشية الاختلاط فيما بينهما، كما يذهب إليه بعض أهل العلم من السنّة. وهو رأي معتبرٌ كما ترى، بخلاف مَنْ ذهب من شرّاح حديث مسلم إلى القول: إنّ منع تدوين الحديث هو الثابت عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأنّ الأحاديث التي بيّنت أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، كان يأمر بكتابة الحديث عنه، فهو إذنٌ خاصٌّ منه أعطاه لبعض الصحابة، وليس إذناً عامّاً؟؟

ومِـمّا يؤيّد أنّ الحديث قد دوّن في عصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، هو وجود قسمٍ من الصحف والكتب تنسب صريحاً إلى بعض الصحابة، كالصحيفة الصادقة في الحديث التي تنسب إلى الصحابيّ عبد الله بن عمرو بن العاص (7 ق.هـ – 65).

وصحيفة الصحابيّ جابر بن عبد الله الأنصاريّ (16ق.هـ – 78هـ).

وصحيفة الصحابيّ نبيط بن شريط الأشجعيّ الكوفيّ. مخطوط في الظاهريّة (حديث 279)، والقاهرة (حديث 1557). وجزء منها في مسند أحمد.

هذا فضلاً عن صحفٍ أخرى لكثير من التابعين من أمثال صحيفة الأشج، وهو تابعيٌّ ولد في خلافة أبي بكر. مخطوط في شهيد علي 539، وفي القاهرة (حديث 1920).

وصحيفة التابعيّ خراش بن عبد الله. مخطوط في شهيد علي 539، وفي برلين 1552.

صحيفة التابعيّ همّام بن منبه (40-131هـ). مخطوط في برلين 1384، والظاهرية مجموع 25/2، وشهيد علي 539. وهذه الصحف هي التي وصلت إلينا، فضلاً عن غيرها من الصحف التي لم تصل إلينا والتي دوّنت قبل حملة التدوين التي قام به عمر بن عبد العزيز.

ومن هنا لا يمكن فر ض مثل هذا السؤال في هذا المقام، لأنّ التدوين كان موجوداً ثابتاً فينتفي السؤال كونه مبنيّاً على عدم التدوين.

الجواب الثاني:

ولو تنزّلنا وقلنا بفرضيّة عدم التدوين، فكيف عرف صاحب السؤال أنّ ذلك يُعزى إلى أنّ أكثر الأحاديث بنحو القضيّة الخارجيّة التي لا تصلح لزمان آخر وظروف أخرى؟ أهناك من قام بعمليّة استقرائيّة لأحاديث الرسول (صلّى الله عليه وآله)، فتوصّل إلى هذه النتيجة؟ وما المعيار في تمييز القضايا الحقيقيّة عن القضايا الخارجيّة؟ أم هي مجرّد دعوى خطرت في ذهنه شأنها شأن غيرها من الدعاوى العارية من الدليل؟

الجواب الثالث:

ثُمّ كيف سيستقيم ذلك مع ورود الآيات القرآنيّة التي تفيد بأنّ سنّة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله) إنّما هي لكلِّ زمان ومكان: قال الله جلّ في علاه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:٧]. وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران:٣١]. وغيرها من الآيات التي هي خطاب لكلّ المسلمين إلى يوم القيامة.

وكذلك الحال فيما ورد من أحاديث تفيد ذلك، كالحديث المشهور الثابت: (حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة). [كتاب الكافي لثقة الإسلام الكلينيّ (ج1/ص58)]. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي هي بهذا المضمون، والتي تدلُّ صريحاً على أنّ ما حلّله رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وما حرّمه (صلّى الله عليه وآله)، فهو يصلح لكلِّ زمانٍ ومكانٍ إلى يوم القيامة، والتي هي على نحو القضايا الحقيقيّة، وليست على نحو القضايا الخارجيّة المختصّة بزمانٍ ومكان معيّنين.

الجواب الرابع:

بل حتّى لو فرضنا أنّ السنّة لم تدوّن كما هو المدّعى، لبقيت محفوظة من الدّس والتزوير والكذب مادام هناك أحد أئمّة العترة الطاهرة سيكون موجوداً في كلِّ زمان، فيؤدّي الوظيفة الشرعيّة المكلّف بها، بمقتضى حديث الثقلين الصحيح والثابت عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

وعلى كلِّ حال: نحن نرى أنّ الصواب في قضيّة تدوين السنّة النبويّة أنّها كانت رائجة وأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) كان يهتمُّ بها أيّما اهتمام خصوصاً أنّه كان يأمر بعض أصحابه بكتابة الحديث عنه كما هو ثابتٌ من طريق الفريقين، وقد تقدّم بيان ذلك آنفاً، وقد كان الأمر طبيعيّاً جدّاً في هذه المسألة حتّى في خلافة أبي بكر، ثمَّ بعد ذلك وصل الأمر إلى الخليفة الثاني الذي روّج لمنع الحديث وتوعّد من يحدّث بحديث النبيّ الأكرم بأعذاره الواهية المعروفة، وهذا المنع من تدوين الحديث قد أدّى فيما بعد إلى ظهور أحاديث وأخبار منسوبة إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) على لسان الزنادقة والكذّابين والمدلّسين هدفها النيل من الإسلام عموماً وشخص الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) خصوصاً كما نلاحظه في كتابات المغرضين من المستشرقين وغيرهم، ومع أنّنا لا ننكر وجود علماء كبار بذلوا جهوداً كبيرة في تنقية أحاديث الرسول (صلّى الله عليه وآله)، غير أنّه لا نستطيع الجزم بأنّ التنقية قد حصلت في جميع أبواب الحديث، إذْ لا تزال هناك أحاديث منكرة ومستغربة في كتب الحديث المتداولة تثير الخلاف الشديد بين الفريقين إلى يومنا هذا، ومن غاص في كتب التاريخ والحديث وتراجم الرواة علم صحّة ذلك.

إذنْ: فالمنع من تدوين الحديث له آثاره السيئة على الأمّة الإسلاميّة التي لا نزال نعيشها إلى يومنا هذا، لأنّها هي التي سبّبت تناحرا وتقاتلاً وفجوة بين المسلمين.

وعليه: فلا يحقّ لكلِّ مسلم لبيب يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أنْ يفرض مثل هذا السؤال فضلاً عن أنْ ينسب المنع الـمُسبِّب لتك الآثار السيّئة إلى شخص الرسول (صلّى الله عليه وآله)، وهو المسدّد من قبل الله تعالى، والموصوف في كتابه العزيز بأنّه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودمتم سالمين.