مَشرُوعيَّةُ عِلمِ التَّجوِيدِ والأخْذُ بأحكَامِه في قِراءَةِ القُرآنِ.

أحمدُ عبَّاس الخَاقَاني/: السَّلامُ علَيكم ورَحمةُ اللهِ وبركَاتُه.   1- هل هُناكَ شَرعيَّةٌ لعِلمِ التَّجوِيدِ؟   2- وهل هُناكَ مُصادَمةٌ بَينَه وبينَ صِحَّةِ القِراءَةِ؟   3- وهل العِلمُ منَ العُلُومِ السُّنيَّةِ التي ابْتدَعَها المُخالِفُونَ؟   يَقُولُ السَّيدُ الخُوئيُّ رِضْوانُ اللهِ عليْه:   "ومنه يَظهَرُ أنَّ العِبرةَ في أداءِ الحَرفِ تَميُّزُه عمَّا عَداهُ بحَيثُ لا يَلتبِسُ بالآخَرِ، فالمنَاطُ الصِّدقُ عندَ العَرَبِ، وأمَّا ما ذَكرَه عُلمَاءُ التَّجوِيدِ منَ المخَارِجِ المُعيَّنةِ فإنْ تَوقَّفَ أداءُ الحَرفِ على رِعايَتِها فلا كَلامَ، وأمَّا إذا تَمكَّنَ المتَكلِّمُ مِن أداءِ نَفسِ الحَرفِ عن ذاكَ المَخرَجِ المُعيَّنِ وعن غَيرِه مِن دُونِ أيِّ تَغيِيرٍ فيه كمَا قد يتَّفِقُ فلا دَلِيلَ حَينئِذٍ على لُزُومِ رِعايَةِ تلكَ المخَارجِ بخُصُوصِها، فالمَدارُ على صِدقِ التَّلفُّظِ بذلكَ الحَرفِ، سَواءٌ خَرجَ عن المَخرَجِ الَّذي عيَّنُوهُ أم لا". [المُستَندُ في شَرحِ العُروةِ الوُثقَى، ج 4 ، ص 434 ، مسألة 1534].

: اللجنة العلمية

الأخُ عبَّاس المحتَرمُ.. السَّلامُ علَيكم ورَحمةُ اللهِ وبركَاتُه. 

 الغَايةُ الأولَى مِن عِلمِ التَّجوِيدِ كمَا لا يَخفَى هو حِمايَةُ اللِّسَانِ ومَنعُه منَ الوُقُوعِ في الخَطأِ عندَ نُطقِ الحُرُوفِ العَربِيَّةِ، فإذا كانَ الإنسَانُ يُجِيدُ نُطقَ الحُرُوفِ العَربِيَّةِ بشِكْلٍ سَليمٍ وعلى سَلِيقَتِه فلا يَحتَاجُ إلى تَعلُّمِ هذا العِلمِ والأخذِ بضَوابِطِه، ومِن هُنا تَجِدُ فَتاوَى العُلمَاءِ تَقتَصِرُ - مِن نَاحِيةِ الوُجُوبِ - على أنْ يَكُونَ التَّلفُّظُ صَحِيحاً بحَسَبِ عُرفِ أهلِ اللُّغَةِ، وأنَّه يَجِبُ المدُّ في مِثلِ (ولا الضَّآلِّينَ) بمِقدَارٍ يَظهَرُ فيه الألِفُ والتَّشدِيدُ، ويَجِبُ الإدغَامُ في مِثلِ مدَّ وردَّ، وما زَادَ عن ذلكَ فلا وُجُوبَ فيه.

 ودُمتُم سَالِمينَ.