شُبُهاتُ المُلحِدِينَ والإجَابةُ علَيْها. 

 الأخُ أحْمدُ المُحتَرمُ.. السَّلامُ علَيكُم ورَحمةُ اللهِ وبَركَاتُه. 

 أمَّا الشُّبهَةُ الأولَى: لمَاذا لا تُطبَّقُ الحُدُودُ الشَّرعِيةُ مِن رَجمِ الزَّانِي وقَطعِ يَدِ السَّارِقِ ونَحوِهَا في بِلَادِنا الإسْلَاميَّةِ الآنَ، فهَل يَعْنِي ذلكَ أنَّكُم غَيرُ مُقتَنعِينَ بهذِهِ الأحكَامِ أم مَاذا؟!!

 الجَوابُ: تُوجَدُ في هَذا المَوضُوعِ آراءٌ فِقهِيَّةٌ مُتعدِّدَةٌ بَينَ المَذاهِبِ الإسْلَاميَّةِ مِن حَيثُ صَلَاحيَّةُ الحُكَّامِ الحَالِيِّينَ لتَطبِيقِ هذِهِ الحُدُودِ أو عَدمُ صَلَاحيَّتِهِم، وكذلِكَ مِن حَيثُ تَوفُّرُ الشُّرُوطِ المَطلُوبَةِ في التَّطبِيقِ وعَدَمُها، فمَوضُوعُ قَطعِ اليَدِ مَثلاً الَّذي هو حَدُّ السَّارِقِ تُوجَدُ له جُملَةُ شُرُوطٍ وضَوابِطَ لتَطبِيقِه، مِنْها: أنْ يُحرِزَ القَاضِي أو المُطبِّقُ لهذا الحُكْمِ بأنَّ هَذا السَّارِقَ قد وَفَّرتْ له الدَّولَةُ جَمِيعَ ما يَحتَاجُه مِن مَسكَنٍ ومَلبَسٍ ومَأكَلٍ، وأنَّ سَرِقَتَه هذِهِ لَيسَتْ بسَبَبِ الجُوعِ أو الحَاجَةِ أو الفَقْرِ ثم يُطبِّقُ القَانُونَ، وهذا كمَا تَرَى شَرطٌ يَصعُبُ على القَاضِي إحرَازُهُ في ظِلِّ هذِهِ الأنظِمَةِ الحَاكِمةِ الآنَ، ومِن هُنا تَوقَّفَ البَعْضُ عن تَطبِيقِ هذِهِ الحُدُودِ وانْتقَلَ إلى نَوْعٍ آخَرَ مِن العُقُوبَاتِ كالسِّجْنِ والغَرامَاتِ المَاليَّةِ لصُعُوبَةِ إحرَازِ الشُّرُوطِ الوَارِدةِ في تَطبِيقِ هذِهِ الحُدُودِ، فَالمَوضُوعُ ليسَ عَدمَ قَناعَةٍ بهذِهِ الأحكَامِ أو مَا شَابَه، بل هُو يَتعلَّقُ بتَوفُّرِ الشُّرُوطِ وعَدَمِها حتى يَكُونَ تَطبِيقُهَا عَادِلاً وإيجَابيّاً.

 الشُّبهَةُ الثَّانِيةُ: تُوجَدُ مُتنَاقِضَاتٌ في مَروِيَّاتِكُم الإسْلَاميَّةِ!!

 الجَوابُ: هذِهِ الشُّبهَةُ سَبَبُها الجَهلُ للأسَفِ، الجَهلُ بطَبِيعَةِ اللِّسَانِ الشَّرعيِّ أوَّلاً، والجَهْلُ بالقَواعِدِ التي يَتعَاملُ بها مع هَذا اللِّسَانِ الشَّرعيِّ ثَانِياً، فإنَّ اللِّسَانَ الشَّرعيَّ فيْه عَامٌّ وخَاصٌّ، ومُطلَقٌ ومُقيَّدٌ، ومُجمَلٌ ومُبيَّنٌ، ونَاسِخٌ ومَنسُوخٌ، ومُحكَمٌ ومُتشَابهٌ، ونَصٌّ وظَاهِرٌ، وغَيرُهَا مِن أنحَاءِ البَيَانِ، كمَا تُوجَدُ جُملَةُ قَواعِدَ ثَابِتَةٍ يَتعَاملُ بها الإسْلَاميُّونَ مع هذِهِ الأنحَاءِ البَيَانيَّةِ، وهذِهِ القَواعَدُ تَبتَنِي على أُسُسٍ عُقلَائيَّةٍ وعُرفِيَّةٍ مَأخُوذَةٍ مِن سِيرَةِ العُقلَاءِ وعَمَلِهِم، فَعلَى سَبِيلِ المِثَالِ إذا جَاءَنا لسَانَانِ أحَدُهُما عَامٌّ والثَّانِي خَاصٌّ، فهُنا يُصَارُ إلى الجَمعِ بَينَهُما جَمْعاً عُرفيّاً،  وهَذا يُسمَّى بالتَّعارُضِ غَيرِ المُستَقِرِّ، وإذا جَاءَنا لسَانَانِ أحَدُهُما نَصٌّ في مُدَّعاهُ (أي لا يَقبَلُ مَعنىً آخَرَ) والآخَرُ ظَاهرٌ في مُدَّعاهُ (أي يَحتَمِلُ مَعنَيَينِ)، فهُنا يُصارُ إلى حَملِ الظَّاهرِ على النَّصِّ، وهكَذا.. وهذِهِ عُلُومٌ يَعرِفُها المتَخصِّصُونَ في اللُّغَةِ العَربِيَّةِ والبَلَاغةِ، والقُرآنُ الكَرِيمُ والسُّنةُ الشَّرِيفةُ قد جَاءَا بلُغَةِ العَربِ، فالموَضُوعُ ليسَ عَبثِيّاً أو اعْتبَاطيّاً حتى يَخُوضَ فيْه مَن لا يَعرِفُ طَبِيعةَ اللِّسَانِ الشَّرعيِّ وتَعدُّدَ بَيانَاتِه ولا يَعرِفُ القَواعِدَ اللُّغوِيَّةَ والبَيانِيَّةَ الموَجُودةَ في لُغَةِ العَربِ.

 وعلى سَبِيلِ المثَالِ ما ذَكرَهُ المُستَشكِلُ مِن قَولِ النَّبيِّ (صلَّى اللهُ عليْه وآلِه وسلَّمَ): ( أُوتِيتُ القُرآنَ ومِثلَهُ معَه) الَّذي ظنَّ أنَّه يُعارِضُ ما وَردَ في القُرآنِ الكَرِيمِ: (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)، فَليسَ المُرادُ به المِثلِيَّةُ الإعجَازيَّةُ التي تُشِيرُ إليْها الآيَةُ الكَرِيمةُ وهي الجَنْبةُ البَلَاغيَّةُ، بل المُرادُ به المِثلِيَّةُ الوَحيَانِيَّةُ، أي أنَّه كمَا أُوحِيَ إليَّ القُرآنُ، فكذلِكَ هُناكَ وَحيٌ آخَرُ للسُّنةِ الشَّرِيفةِ التي أُحدِّثُكُم بها، وقد اتَّفقَ المُسلِمُونَ على أنَّ السُّنَّةَ الشَّرِيفةَ هي وَحيٌ كمَا القُرآنُ الكَرِيمُ وَحيٌ، واتَّفقُوا على أنَّ البَيَانَ النَّبوِيَّ يَختَلِفُ عن البَيَانِ القُرآنيِّ في بَلَاغَتِه، ويَبقَى الإعجَازُ البَلَاغيُّ مُختَصٌّ بالبَيَانِ القُرآنيِّ دُونَ النَّبوِيِّ، فلا تَعارُضَ بَينَ هذِهِ الرِّوَايةِ والآيَةِ القُرآنيَّةِ، وهكَذا بَقيَّةُ الموَارِدِ التي يَظنُّ البَعْضُ بوُجُودِ تَعارُضٍ ظَاهِرٍ بَينَ نُصُوصِها، والحَالُ أنَّه يُوجَدُ لها تَوجِيهٌ عُرفِيٌّ وعُقلَائيٌّ سَلِيمٌ يَتنَاسبُ وطَبِيعةَ اللُّغَةِ التي جَاءَتْ فيْها هذِهِ البَيانَاتُ والأسَالِيبُ البَلَاغيَّةُ المَعرُوفَةُ.

 أمَّا رِوايَةُ "أمِّ قرفَة" والمُثلَةُ بها، فهذِهِ الرِّوَايةُ لم تَثبُتْ بسَنَدٍ صَحِيحٍ أوَّلاً، كمَا أنَّها لَيسَتْ مِن فِعلِ النَّبيِّ (صلَّى اللهُ عليْه وآلِه وسلَّمَ) ثاَنياً، فلا حُجَّةَ للمُستشْكِلِ بها على أيِّ حَالٍ.

 الشُّبهَةُ الثَّالِثةُ: ما هِي حَاجَةُ جَبرَئيلَ لكُلِّ هذِهِ الأجنِحَةِ التي حدَّثتْنَا عنْها الرِّوَايَاتُ والفَضَاءُ الخَارِجيُّ يَنعَدِمُ فيْه الهَواءُ؟!!

 الجَوابُ: هذا إشكَالٌ يَنبَغِي واقِعاً عَدمُ الإلتِفَاتِ إليْه؛ لأنَّه مِن الثَّابِتِ في مَروِيَّاتِنا الإسْلَاميَّةِ أنَّ طَبِيعةَ خَلقِ جَبرَئيلَ (عليْه السَّلامُ)، وكذلِكَ طَبِيعةَ خَلقِ بَقيَّةِ الملَائِكةِ، تَختَلِفُ عن عَالَمِنا المَادِّيِّ وطَبِيعَتِنا، فإسقَاطُ قَوانِينِ المادِّيَّةِ على مَخلُوقَاتٍ لَيسَتْ مادِّيَّةً هو مِن الجَهلِ بمَكَانِ!! 

 الشُّبهَةُ الرَّابِعةُ: الشُّهُبُ هي ظَاهِرةٌ طَبِيعيَّةٌ كَونِيَّةٌ مُنذُ مَلَايِينِ السِّنِينَ، بَينمَا القُرآنُ يَدَّعِي أنَّها سِلَاحٌ لمحَارَبةِ الجَانِّ مِن اخْترَاقِ السَّمَاءِ!!

الجَوابُ: هذِهِ الشُّبهَةُ في الوَاقِعِ هي كسَابِقَتِها، تُحاوِلُ إسقَاطَ القَوانِينِ المادِّيَّةِ على عَوالِمٍ لَيسَتْ مَاديَّةً أخبَرَ عنْها القُرآنُ الكَرِيمُ، وهو غَيرُ مُمكِنٍ جَزماً، فهَذا القَدرُ مِن البَيَانِ القُرآنيِّ لا يُمكِنُ لأحَدٍ رَفْضُه إلا في حَالِ أثبَتَ فيْه أنَّ هذِهِ الظَّاهِرةَ التي يَتحدَّثُ عنْها القُرآنُ الكَرِيمُ مِن رَجمِ الشَّياطِينِ والجَانِّ بالشُّهُبِ هي مُمتَنِعةٌ عَقلاً وتَكوِيناً وأقَامَ الدَّلِيلَ القَطعِيَّ على مُدَّعاهُ، فعِندَئذٍ يُمكِنُ الإذعَانُ لدَعوَاهُ والأخْذُ بها، أمَّا الكَلامُ غَيرُ المُبتَنِي على الدَّلِيلِ القَطعِيِّ فلا قِيمَةَ عِلميَّةٌ له، مع مُلاحَظَةِ أنَّ البَيَانَ القُرآنيَّ لم يَنُصَّ على أنَّ كُلَّ شِهَابٍ يَخرُجُ مِن السَّمَاءِ يُرَادُ به رَجمُ أحَدِ الشَّياطِينِ، كمَا أرَادَ أنْ يُصوِّرَ له صَاحِبُ الشُّبهَةِ، بل القُرآنُ الكَرِيمُ قَالَ: 

  (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ) الحجر: 16 – 18.

 وقَالَ تَعَالى: (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) الصافات: 10.

 وقَالَ تَعَالى: (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً) الجن: 8 ، 9.

 وقَالَ تَعَالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) الملك: 5.

وهذِهِ النُّصُوصُ القُرآنيَّةُ - كمَا تَراهَا - لا يُوجَدُ فِيْها سُورُ المُوجَبةِ الكُلَّيَّةِ (كل، أو جميع) ونَحوُ ذلكَ مِن ألفَاظِ العُمُومِ، بحَيثُ يُفهَمُ منْه أنَّ كُلَّ شِهَابٍ سَاقِطٍ هو لغَرَضِ إصَابةِ أحَدِ الشَّياطِينِ، بل الوَارِدُ فِيْها أنَّ الشَّياطِينَ لو أرَادتْ اخْترَاقَ السَّمَاءِ واسْترَاقَ السَّمعِ إلى المِلأِ الأعلَى ضَربَتْها الشُّهُبُ وحَرقَتْها، وهَذا القَدرُ مِن البَيَانِ لا يُفِيدُ الشُّمُولَ والإطلَاقَ ويَعرِفُه كُلُّ مُتخصِّصٍ في اللُّغَةِ العَربِيةِ، فقَد تَسقُطُ الشُّهُبُ لرَجمِ الشَّياطِينِ أو تَسقُطُ لأسبَابٍ أخْرَى، كمَا يَذكُرُه عُلمَاءُ الفَلَكِ بسَبَبِ الإنفِكَاكِ والإنشِطَارِ عن المُذنَّباتِ والأجْرامِ الكَونيَّةِ.

 ومِن هُنا لم نَجِدْ شُبهَةً وَاحِدةً عِندَ هؤلَاءِ المَلاحِدَةِ يُمكِنُ الصُّمُودُ لها أمَامَ البَيَانِ والتَّحقِيقِ العِلْمِيِّ إنَّما هي تَخرُّصَاتٌ أشبَهُ بتَخرُّصَاتِ الصِّبيَانِ لا أكثَرَ.   

 ودُمتُم سَالِمينَ.