مَوْرُوثُ الإِنْسَانِ عَامِلٌ لِتَطَوُّرِهِ.

   الجواب:

     الأَخُ المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

     أَوَّلاً: إِنَّ العَادَاتِ وَالتَّقَالِيدَ عَلَى نَحْوَينِ:

     مِنْهَا: مَا كَانَ مَنْشَأُهُ مُجَرَّدَ العَوَاطِفِ وَالعَادَاتِ المُستَقَاةِ مِنْ المَوْرُوثِ الإِجْتِمَاعِيِّ.

     وَمِنْهَا: مَا كَانَ مَنْشَأُهُ أُصُولاً عُقلَائِيَّةً. 

     وَالمَذْمُومُ خُصُوصُ الأَوَّلِ، أَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَمْدُوحٌ وَهُوَ عَامِلٌ مَعْنَوِيٌّ كَبِيرٌ بِدَفْعِ الإِنْسَانِ نَحْوَ التَّقَدُّمِ.

     فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَنَّ التَّطَوُّرَ ثَمَنُهُ تَرْكُ المَبَادِئِ وَالقِيَمِ.

     وَثَانِياً: إنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّطَوُّرَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يُوجَدْ العَقْلُ، وَكُلَّمَا نَمَا العَقْلُ وَأُحْيِيَ بِالعِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ كَانَ التَّطَوُّرُ كَبِيراً، وَمَنْ رَاجَعَ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ يَجِدُ أَنَّ الدِّينَ الإِسْلَامِيَّ أَكْثَرُ الأَدْيَانِ بَلْ أَكْثَرُ المَنَاهِجِ الفِكْرِيَّةِ دَعْوَةً لِلعَقْلِ وَلِلتَّعَقُّلِ، وَأَنَّ المَنْهَجَ الحَقَّ هُوَ الَّذِي فِيهِ اِتِّبَاعُ العَقْلِ، بَلْ إنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ بِرُمَّتِهَا تَعْتَمِدُ عَلَى تَأْسِيسِ أَصْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ الأَصْلُ الأَصِيلُ فَهُوَ يَبْتَنِي فِي إِثْبَاتِهِ عَلَى الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ.

     وَثَالِثاً: إِنَّ جَمِيعَ الأُمَمِ قَدِيماً وَحَدِيثاً تَفْتَخِرُ بِمَا لَهَا مِنْ مَبادِىءَ وَقِيَمٍ، وَهَذَا أَمْرٌ فِطْرِيٌّ يَجِدُهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إلَّا مَنْ شَذَّ عَنْ الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ وَخَرَجَ عَنْ إِنْسَانِيَّتِهِ.

وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.