مَن هُم رواةُ الحديثِ في التّوقيعِ المُباركِ: ( وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا فيهَا إلى رواةِ حديثِنَا)

هذا الحديثُ رواهُ المُحدّثُ الحرُّ العامليُّ في " وسائلِ الشّيعةِ " عنِ المصادرِ التّاليةِ ، قالَ : (( وفي كتابِ ( إكمالِ الدّينِ وإتمامِ النّعمةِ ) عَن محمّدٍ بنِ  محمّدٍ بنِ عصامٍ عَن محمّدٍ بنِ يعقوبَ، عَن إسحاقَ بنِ يعقوبَ قالَ:

سألتُ مُحمّداً بنَ عُثمانَ العُمريّ أن يُوصلَ لي كتاباً قَد سألتُ فيهِ عَن مسائلَ أشكلَتْ عليَّ ، فوردَ التّوقيعُ بخطِّ مولانا صاحبِ الزّمانِ ( عليهِ السّلامُ ) : أمّا ما سألتَ عنهُ أرشدكَ اللهُ وثبّتكَ - إلى أن قالَ : - وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا  فيهَا إلى رُواةِ حديثِنَا ، فإنّهُم حُجّتِي عليكُم وأنا حُجّةُ اللهِ، وأمّا مُحمّدٌ بنُ عثمانَ العُمريّ رضيَ اللهُ عنهُ وعَن أبيهِ مِن قبلُ، فإنّهُ ثقتِي وكتابُهُ كتابِي .

ورواهُ الشّيخُ في كتابِ ( الغيبَةِ ) عَن جماعةٍ ، عَن جعفرٍ بنِ مُحمّدٍ بنِ قولويهِ وأبي غالبٍ الزّراري وغيرِهِمَا ، كلِّهِم عَن مُحمّدٍ بنِ يعقوبَ.

ورواهُ الطّبرسيّ في ( الإحتجاجِ ) مثلُهُ )). [ وسائلُ الشّيعةِ إلى تحصيلِ مسائلِ الشّريعةِ 27: 140]

وقَد صحّحَ التّوقيعَ المذكورَ جملةٌ مِن عُلمائِنا ، كالمُحقّقِ النّراقيّ ( قُدّسَ سرّهُ ) ، الذي قالَ في كتابهِ " عوائدُ الأيّامِ " ما نصّهُ : (( وكذا مَا رَواهُ الصّدوقُ في كمالِ الدّينِ، والشّيخُ في كتابِ الغيبةِ، والطّبرسيّ في الإحتجاجِ، والكشيُّ في رجالهِ بالسّندِ الصّحيحِ العالي ، قالَ : سألتُ مُحمّداً بنَ عثمانَ العمريّ رضوانُ اللهِ عليهِ أن يُوصلَ لي كِتاباً قَد سألتُ فيهِ عَن

مسائلَ أشكلَت عليَّ، فوردَ في التّوقيعِ بخطِّ مولانا صاحبِ الزّمانِ عليهِ السّلامُ: ( أمّا ما سألتَ عنهُ أرشدكَ اللهُ ووفّقكَ ) إلى أن قالَ : ( وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا  فيهَا إلى رواةِ حديثِنَا ، فإنّهُم حُجّتِي عليكُم وأنا حُجّةُ اللهِ )) [ عوائدُ الأيّامِ : 442]

وأطلقَ عليهِ في موردٍ آخرَ التّوقيعُ الرّفيعُ ذاتِ الإسنادِ المُتّصلِ، حيثُ قالَ: ((  التّوقيعُ الرّفيعُ المرويُّ في كتابِ إكمالِ الدّينِ بإسنادهِ المُتّصلِ ، والشّيخُ في كتابِ الغيبةِ ، والطّبرسيّ في الإحتجاجِ ، وفيهَا : ( وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا  فيهَا إلى رُواةِ حديثِنَا ، فإنّهُم حُجّتِي عليكُم وأنا حُجّةُ اللهِ )  )) [ المصدرُ السّابقُ : 532]

ونقلَ الشّيخُ عليٌّ كاشفُ الغطاءِ قَطْعَ بعضِ العُلماءِ بصدورهِ، قالَ في " النّورِ السّاطعِ " : (( ما رَواهُ المشايخُ الثّلاثةُ في الغيبةِ وإكمالِ الدّينِ والإحتجاجِ في التّوقيعِ الشّريفِ لإسحاقَ بنِ يعقوبَ الذي قالَ فيهِ المرحومُ الشّيخُ مُحمّد طه نجف: إنّهُ مقطوعٌ بهِ أو كالمقطوعِ ( وأمّا الحوادثُ الواقعةُ فارجعُوا  فيهَا إلى رواةِ حديثِنَا ، فإنّهُم حُجّتِي عليكُم وأنا حُجّةُ اللهِ)  )) [ النّورُ الساطعُ في الفقهِ النّافعِ 2: 380] .. هذا بَيانٌ مُختصرٌ عَن سندِ الحديثِ وفيهِ تفصيلٌ أكثَر.

 وأمَّا المقصودُ برُواةِ الحديثِ الواردِ ذكرُهُم في مَتنِ الحديثِ فهمِ العُلماءِ والفُقهاءِ الذينَ يَستنبطونَ الأحكامَ مِن أحاديثِهِم ( عليهمُ السّلامُ ) وليسَ مُطلقَ الرّواةِ ، قالَ المُحقّقُ النّراقيُّ في " مُستندِ الشّيعةِ " : (( الظّاهرُ المُتبادَرُ منهُ : الرّاوي للحديثِ ، المُستنبِطُ المُستخرِجُ منهُ الأحكامَ على الطّريقِ الذي إرتضاهُ الشّارعُ وأمرَ بهِ ، لا مُطلقاً )). [ مُستندُ الشّيعةِ 17: 25] 

وفي تعليقٍ للسّيّدِ الخوئيّ ( قُدّسَ سرّهُ ) على التّوقيعِ المذكورِ ، قالَ : (( وأظهرُ مِنهَا قولُهُ ( عليهِ السّلامُ ) في روايةِ إسحاقَ بنِ يعقوبَ : « وأمّا الحوادثُ وذلكَ لأنَّ الحوادثَ الواقعةَ قَد لا تكونُ مَنصوصةً فلا يُمكِنُ أن يُجابَ فيهَا إلَّا بالإجتهادِ وإعمالِ النّظرِ . وأمّا التّعبيرُ فيهَا برواةِ الحديثِ دونَ العلماءِ أو الفقهاءِ ، فلعلَّ السّرَّ فيهِ أنَّ عُلماءَ الشّيعةِ ليسَ لهُم رأيٌ مِن عندِ أنفسِهِم في قبالِ الأئمّةِ ( عليهمُ السّلامُ ) فإنّهُم لا يَستندونَ إلى القياسِ والإستحسانِ والإستقراءِ النّاقصِ وغيرِ ذلكَ مِمَّا يَعتمدُ عليهِ المخالفونَ ، وإنّمَا يُفتونَ بالرّواياتِ المأثورةِ عنهُم ( عليهمُ السّلامُ ) فهُم في الحقيقةِ ليسُوا إلَّا رواةَ حديثِهِم. )). [ شرحُ العروةِ الوثقى - الموسوعةُ - 1: 71] 

ودُمتُم سالِمينَ.