الإسلام دين الدولة في الدستور 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يمثل الدستور المرجعية القانونية للدولة، بحيث اصبح عرفاً متبعاً في معظم أنظمة العالم، والدستور بهذا الوصف يشكل إطاراً قانونياً للمبادي الأساسية والقواعد الكلية التي يعود إليها المشرّع في سن القوانين التفصيلية، ومع أن القيم الكبرى للقوانين تمثل مشتركاً إنسانياً إلا أن خصوصيات كل مجتمع اوجدت فوارقاً بين هذه الدساتير، فلكل دولة عرفها الاجتماعي وتوجهها الديني وثقافتها الشعبية ولغتها الخاصة، وبما أن الدستور يشكل الهوية العامة للشعوب فمن الطبيعي أن يحتوي على ما يمثل موقف الأغلبية في الدولة، ومن هنا فإن المادة التي تنص على أن (الإسلام دين الدولة) ليست قادمة من الفراغ وإنما تعد وصفاً دقيقاً لواقع الحال، والإسلام في العراق يمثل تاريخ وحاضر العراقيين فمن الطبيعي أن تكون دولتهم معبرة عن حالهم، وهذا النص الدستوري توجيه عام من المشرع الدستوري لكافة مؤسسات الدولة بأن تأخذ هذا بعين الاعتبار دون إقصاء باقي الأقليات الدينية، فالإسلام في حد ذاته يضمن حرية العقيدة للآخرين، مضافاً إلى أن الدستور يعد وحدة متكاملة لا ينظر إلى مادة بعيداً عن المواد الأخرى، فمثلاً قد اشتمل الدستور العراقي على مجموعة من المواد الأخرى التي تحمي حقوق الجميع، حيث ذكرت المادة (14) أن العراقيين متساوون أمام القانون. والمادة (15) أن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية. والمادة (23) أن الملكية الخاصة مصونة، كما ضمنت المواد (22) و(23) و(27) الحقوق الاقتصادية ومنها حرية التجارة والصناعة وتكافؤ الفرص وعدم تدخل الدولة في شؤون الفرد مادامت حرية الفرد لا تتعارض أو تلحق ضررا بالآخرين. وجاء في المادة (122) ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والأشوريين وسائر المكونات الأخرى.

وعليه فإن (الإسلام دين الدولة) لا تمثل أي إشكالية كمادة دستورية حتى يتم المطالبة بإلغائها، إلا إذا كان ذلك يعبر عن حالة خاصة وعقدة شخصية من كلمة الإسلام، وفي هذه الحالة فإن مبدأ المواطنة نفسه لا يعطيك الحق بمصادرة حق الأغلبية، فالكثير من الدول الأوروبية العلمانية لديها في دساتيرها دين رسمي ولم يقل أحد يوما بأنها دول دينية، وعليه اعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة لا يعني مصادرة حقوق الاخرين وإنما يعني العدالة والمساواة وحفظ كرامة المواطن.