ممكن صحّةُ الحديثِ (إنَّ العبدَ إذا قامَ إلى الصّلاةِ أتى بذنوبِه كلّها فوضعَت على عاتقيهِ فكلّما ركعَ أو سجدَ تساقطَت عنه؟).

السّلام عليكم ورحمة الله: 

أمّا الشقُّ الأوّلُ منَ السّؤالِ، فإنّ حديثَ (دَع ما يريبُك إلى ما لا يريبُك) أصلهُ مرويٌّ مِن طرقِ العامّةِ، رواهُ النسائيّ والترمذيّ وصحّحه. وقالَ الألبانيّ في كتابِه (إرواءُ الغليلِ، ج ١/ص ٤٤): صحيحٌ . وردَ عَن جماعةٍ منَ الصّحابةِ منهم الحسنُ بنُ عليٍّ ، وأنسٌ بنُ مالكٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمر . 

أمّا حديثُ الحسنِ ، فأخرجَه النسائيّ ( 2 / 234 ) والترمذيّ ( 2 / 4 8 ) 

والحاكمُ ( 4 / 99 ) والطيالسي ( 1178 ) وأحمد ( 1 / 200 )... . 

وأمّا علماؤنا في مدرسةِ أهلِ البيتِ عليهم السّلام فإنّهم أوردوهُ في كتبِهم إستئناساً به وليسَ إستدلالاً عليهِ كما يُفهمُ ذلكَ منَ السيّدِ علمِ الهُدى المُرتضى في كتابِه (الإنتصار، الشريف المُرتضى، ص ٢٦٣)، والأربعونَ حديثاً، للشيخِ البهائيّ العاملي، ص ١٨٩)، وغيرهما منَ الأعلامِ، بل بعضُ علمائِنا الأعلامِ  منَ المُعاصرينَ ضعّفَ الحديثَ لكونِه منَ المراسيل. قالَ الشيخُ السّبحانيّ في كتابِه (إرشادُ العقولِ إلى مباحثِ الأصولِ، ج ٤/ص ٥٤٢): يلاحظُ عليهِ : إنّ الرّوايةَ ضعيفةٌ مرسلةٌ رواها الشّهيدُ في » الذّكرى « عنِ النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلم. 

وأمّا شرحُ الحديثِ، فالرّيبُ معناه الشكُّ كما في مختارِ الصّحاحِ وغيرهِ، أو معناه أن تتوهّمَ بالشّيءِ أمراً ما، فينكشفَ عمّا توهّمتَه كما في ألفاظِ القرآنِ للرّاغبِ الأصفهانيّ. وقد بيّنَ العلماءُ المُرادَ مِن هذا الحديثِ، وهوَ : أنّهُ إذا دارَ الأمرُ بينَ أمرينِ في أحدِهما ريبٌ ليسَ في الآخرِ ذلكَ الرّيبُ يجبُ الأخذُ به. أي يجبُ الأخذُ بالشّيءِ الخالي منَ الشكِّ والرّيب. 

وأمّا الجوابُ عن الشقِّ الثاني منَ السّؤالِ، فإنّ الحديثَ: (إنَّ العبدَ إذا قامَ إلى الصّلاةِ أتى بذنوبِه كلّها فوضعَت على عاتقيهِ فكلّما ركعَ أو سجدَ تساقطَت عنه)، فهوَ أيضاً مرويٌّ عَن طرقِ أبناءِ العامّةِ، رواهُ أبو نعيمٍ في كتابِه (حليةِ الأولياءِ وطبقاتِ الأصفياءِ، ج ٦/ص ١٠٠)، والبيهقيّ في (السّننِ الكُبرى، ج ٣/ص ١٠)، وإبنُ عساكرَ في تاريخِ مدينةِ دمشق، ج ١٩/ص253). وقالَ أبو نعيمٍ بعدَ أن روى هذا الحديثَ في الحليةِ: غريبٌ مِن حديثِ أبي المنيبِ وثور لم نكتبهُ إلّا مِن حديثِ عيسى بنِ يونس. قلتُ: إستغرابُه للحديثِ يدلُّ على إنكاره وتضعيفِه كما هوَ مقرّرٌ في علمِ الحديثِ عندَ أهلِ السنّة. (ينظر: مقدّمةُ إبنِ الصّلاحِ، وتدريبُ الرّاوي للسيوطيّ، بابُ الحديثِ الغريب). ودمتُم سالِمين.