ما هوَ حُكمُ مَن بقيَ على شريعةِ إبراهيمَ بعدَ مجيءِ المسيحِ (عليهِم السّلام)

السّلامُ عليكُم ورحمة الله وبركاته،   

توضيحُ الجوابِ يستدعي بيانَ أمورٍ:   

الأمرُ الأوّل: لا يخفى أنّ سادةَ الأنبياءِ والمُرسلينَ خمسٌ، هُم الذينَ دارَت عليهم الرّحى، وهُم أصحابُ الشرائعِ، وهُم أولو العزم: نوحٌ، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّدٌ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وعليهم). وما جاءَ منَ الأنبياءِ في الفترةِ الزمنيّةِ التي بينَهم فهُم تبعٌ للشريعةِ السابقة، فالأنبياءُ المبعوثونَ ما بينَ نوحٍ وإبراهيم (عليهما السّلام) مثلاً هُم على منهاجِ وشريعةِ نوح (عليهِ السلام)، والذينَ بُعثوا ما بينَ إبراهيمَ وموسى (عليهما السّلام) فهُم تبعٌ لشريعةِ إبراهيم (عليهِ السّلام)، وهكذا.   

روى الشيخُ البرقيّ في [المحاسنِ ج1 ص269]، والشيخُ الكلينيّ في [الكافي ج2 ص17] عن سماعةَ بنِ مهران قال: « قلتُ لأبي عبدِ اللهِ (عليهِ السلام) قولُ اللهِ (عزّ وجلّ): {فاصبِر كما صبرَ أولو العزمِ منَ الرّسل}، فقالَ: نوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّدٌ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وعليهم)، قلتُ: كيفَ صاروا أولي العزم؟ قالَ: لأنّ نوحاً بُعثَ بكتابٍ وشريعة، وكلُّ مَن جاءَ بعدَ نوح أخذَ بكتابِ نوحٍ وشريعتِه ومنهاجِه، حتّى جاءَ إبراهيمُ (عليهِ السّلام) بالصّحفِ وبعزيمةٍ تركَ كتابَ نوح لا كفراً به، فكلُّ نبيٍّ جاءَ بعدَ إبراهيم (عليهِ السّلام) أخذَ بشريعةِ إبراهيم ومنهاجِه وبالصّحفِ حتّى جاءَ موسى بالتوراةِ وشريعتِه ومنهاجِه، وبعزيمةٍ تركَ الصّحف، وكلُّ نبيٍّ جاءَ بعدَ موسى (عليهِ السّلام) أخذَ بالتوراةِ وشريعتِه ومنهاجِه حتّى جاءَ المسيحُ (عليهِ السّلام) بالإنجيل، وبعزيمةٍ تركَ شريعةَ موسى ومنهاجَه، فكلُّ نبيٍّ جاءَ بعدَ المسيحِ أخذَ بشريعتِه ومنهاجه، حتّى جاءَ محمّدٌ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) فجاءَ بالقرآنِ وبشريعتِه ومنهاجِه، فحلالهُ حلالٌ إلى يومِ القيامةِ وحرامُه حرامٌ إلى يومِ القيامة، فهؤلاءِ أولو العزمِ منَ الرسلِ (عليهم السّلام) »، وروى مثلَه الشيخُ الصّدوقُ في [عللِ الشرائع ج1 ص122، عيونُ أخبارِ الرّضا ج2 ص86].   

وروى الفتّالُ النيسابوريّ في [روضةِ الواعظين ص51] عن أبي جعفرٍ (عليه السّلام) قالَ: « وأولو العزمِ هوَ مَن أتى بشريعةٍ مُستأنفةٍ نسخَت شريعةَ مَن تقدّمَ منَ الأنبياء ».   

وهذهِ الرواياتُ ظاهرةٌ في أنّ نسخَ الشريعةِ مخصوصٌ بأولي العزمِ منَ الرّسل، ويرادُ به جميعُ شرائعِ مَن قبلَه أو أكثرَه، وأمّا نسخُ بعضِ الأحكامِ الجُزئيّةِ فالظاهرُ عدمُ اختصاصِه بأولي العزم، فيجوزُ لغيرِهم ذلك؛ إذ يستفادُ مِن بعضِ الرواياتِ في تفسيرِ قولِه تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيمَانَ إِذ يَحكُمَانِ فِي الحَرثِ} وقوعُ نسخِ بعضِ الأحكامِ في زمانٍ غيرِ أولي العزم، وقد قالَ العلّامةُ المجلسيّ في [مرآةِ العقولِ ج3 ص185]: « يمكنُ أن يكونَ نسخُ جميعِ شرائعِ مَن قبلَه أو أكثرَه مخصوصاً بأولي العزم، وأمّا نسخُ بعضِ الأحكامِ الجُزئيّةِ فلا دليلَ على عدمِ جوازِه لغيرِ أولي العزم »، ويلاحظُ ما أفادَه أيضاً في [ملاذِ الأخيار ج11 ص429].  

الأمرُ الثاني: إنّ بينَ العلماءِ كلاماً حولَ عالميّةِ شرائعِ الأنبياءِ مِن أولي العزم، وكونِهم مبعوثينَ لجميعِ أهلِ الأرضِ أم لا؟   

ذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أنّ شرائعَهم عالميّةٌ، وهو الظاهرُ ممّا رواهُ ابنُ قولويه القمّيّ في [كاملِ الزيارات ص334] بإسناديهِ عن الإمامينِ السجّادِ والصادقِ (عليهما السّلام) قالا: « مَن أحبّ أن يُصافحَه مائةُ ألفِ نبيٍّ وأربعةٌ وعشرون ألفَ نبيّ فليزُر قبرَ أبي عبدِ اللهِ الحُسين بنِ عليّ (عليهما السّلام) في النصفِ مِن شعبان، فإنّ أرواحَ النبيّينَ (عليهم السّلام) يستأذنونَ اللهَ في زيارتِه، فيُؤذنُ لهم، منهُم خمسةٌ أولو العزمِ منَ الرّسل، قلنا: مَن هم؟ قالَ: نوحٌ وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمّد (صلّى اللهُ عليهم أجمعين)، قُلنا له: ما معنى أولي العزم؟ قالَ: بُعثوا إلى شرقِ الأرضِ وغربها، جِنّها وإنسها ».  

الظاهرُ مِن هذهِ الروايةِ أنّ شريعةَ أنبياءِ أولي العزمِ عالميّةٌ، تشملُ شرقَ الأرضِ وغربها، جِنّها وإنسها، فجميعُ أهلِ الأرضِ مكلّفونَ بشرائعِهم، وعلى هذا: يلزمُ أن يكونَ جميعُ أهلِ الأرضِ مُكلّفينَ بالشريعةِ الموسويّةِ بعدَ الشريعةِ الإبراهيميّة، ثمّ بالشريعةِ العيسويّةِ بعد الموسويّة، ثمّ بالمحمّديّةِ بعدَ العيسويّة.   

وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى عدمِ عالميّةِ شرائعِ جميعِ أولي العزم، وإنّما شريعةُ بعضِهم ـ كنبيّنا (صلّى اللهُ عليهِ وآله) ـ

عالميّةٌ، وشريعةُ بعضِهم الآخر ـ كالنبيّ عيسى (عليهِ السّلام) ـ خاصّةٌ وليسَت عالميّة، وقد علّقَ العلّامةُ المجلسيّ في [بحارِ الأنوار ج11 ص33] ذيلَ روايةِ ابنِ قولويه المُتقدّمة: « يدلُّ [الخبرُ] على أنّ موسى وعيسى (عليهما السّلام) كانا مبعوثينَ إلى كافّةِ الخلق، وينافيهِ بعضُ الأخبار ».   

روى الشيخُ الصدوقُ في [كمالِ الدين ص220] بإسنادِه عن أبي حمزةَ الثماليّ، عن أبي جعفرٍ الباقرِ (عليهِ السّلام) قال: « ..

وإنَّ الأنبياءَ بُعثوا خاصّةً وعامّة، فأمّا نوحٌ فإنّه أُرسلَ إلى مَن في الأرضِ بنبوّةٍ عامّةٍ ورسالةٍ عامّة، وأمّا هود فإنّه أُرسلَ إلى عادٍ بنبوّةٍ خاصّة.. وأمّا إبراهيمُ فنبوّتُه بكوثى ربّا وهيَ قريةٌ مِن قُرى السّوادِ فيها بدأ أوّلَ أمرِه، ثمَّ هاجرَ منها وليسَت بهجرةِ قتال.. ثمّ موسى وهارون إلى فرعون وملأه إلى مصرَ وحدها.. ثمّ إنّ اللهَ (عزّ وجلّ) أرسلَ عيسى (عليه السّلام) إلى بني إسرائيلَ خاصّةً، فكانَت نبوّتُه ببيتِ المقدسِ، وكانَ مِن بعدِه الحواريّونَ اثنا عشر.. وأرسلَ اللهُ (عزّ وجلّ) محمّداً (صلّى اللهُ عليهِ وآله) إلى الجنِّ والإنسِ عامّة، وكانَ خاتمُ الأنبياء، وكانَ مِن بعدِه الاثنا عشرَ الأوصياء ».  

وظاهرُ هذهِ الروايةِ أنَّ بعثةَ النبيّ نوحٍ (عليهِ السّلام) كانَت عالميّة، كما أنَّ بعثةَ نبيّنا الأكرمِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) كانَت عالميّةً، بينما بعثةُ الأنبياءِ إبراهيم وموسى وعيسى كانَت خاصّةً لمُدنٍ مُعيّنة، فقولهُ (عليهِ السلام) مثلاً: « إنّ اللهَ (عزّ وجلّ) أرسلَ عيسى (عليهِ السّلام) إلى بني إسرائيلَ خاصّة » صريحةٌ في اختصاصِ بعثةِ النبيّ عيسى (عليهِ السلام) لبني إسرائيل، وهوَ ظاهرُ قولِه تعالى: {ورَسُولاً إِلى بَنِي إِسرائِيلَ} [آلُ عمران: 49]، قالَ الشيخُ المشهدي في [كنزِ الدقائق ج3 ص100]: « وتخصيصُ بني إسرائيل لخصوصِ مَن بعثته، أو للردِّ على مَن زعمَ أنّهُ مبعوثٌ إلى غيره ».   

الأمرُ الثالث: لا شكَّ عندَ أتباعِ مدرسةِ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام) وجملةٍ مِن علماءِ المُخالفينَ أنّ آباءَ النبيّ والوصيّ (صلواتُ اللهِ عليهما وآلهما) كانوا مُسلمينَ على الحنفيّةِ الإبراهيميّة، قالَ الشيخُ الصّدوق في [الاعتقاداتِ ص39]: « اعتقادُنا في آباءِ النبيّ أنّهم مسلمونَ مِن آدمَ إلى أبيه عبدِ الله، وأنّ أبا طالبٍ كانَ مُسلماً، وأمُّه آمنةُ بنتُ وهب كانَت مُسلمةً، وقالَ النبيّ (صلّى اللهُ عليه وآله): (خرجتُ مِن نكاحٍ، ولم أخرُج مِن سفاحٍ، مِن لدنِ آدم)، ورُويَ: أنّ عبدَ المُطّلبِ كانَ حُجّةً، وأنّ أبا طالبٍ كانَ وصيّه »، ولكِن قد يُتساءل: أليسَ ينبغي أن يكونوا على الشريعةِ الموسويّةِ ثمّ العيسويّة؟   

وللجوابِ عن هذا السؤالِ نقول:   

أمّا بناءً على القولِ الأوّل ـ وهو القولُ بعالميّةِ شرائعِ أولي العزم، ومنها الشريعةُ العيسويّة ـ فيُلتزمُ بأحدِ أمرين:   

أحدُهما: أنّ الرواياتِ تنفي عن آباءِ النبيّ والوصيّ (صلّى اللهُ عليهما وآلهما) الشركَ والوثنيّة، وأنّهم على الإسلام، ولا تنفي عنهم التعبّدَ باليهوديّةِ والنصرانيّة، وبما أنّ الشريعةَ العيسويّةَ عالميّةٌ وهُم مكلّفونَ بها، فيُلتزمُ بأنّهم مُتعبّدونَ بالعيسويّةِ ولو سرّاً.   

والآخرُ: أنَّ الشريعةَ العيسويّةَ عالميّةٌ تشملُ سائرَ الناسِ، ومثلُ هذا العمومِ يمكنُ تخصيصُه بغيرِ آباءِ النبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله)؛ إذ إنّ التخصيصَ والتقييدَ من العموماتِ والإطلاقاتِ غيرِ عزيزٍ في الأحكامِ الشرعيّة، فيمكنُ القولُ بأنّ الشريعتينِ الموسويّةَ والعيسويّةَ عالميّتانِ تشملانِ سائرَ الناس، وأنّهما مبعوثانِ لسائرِ الخلق، ما عدا آباءَ النبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله)، فإنّهم ليسوا مُكلّفينَ بالشريعةِ الموسويّة والعيسويّة بل هُم مأمورونَ بالتبعيّةِ للشريعةِ الإبراهيميّة.  

وأمّا بناءً على القولِ الثاني ـ وهوَ القولُ بعالميّةِ بعضِ شرائعِ أولي العزم، وأنّ الشريعةَ العيسويّةَ ليسَت عامّة ـ فالجوابُ واضحٌ؛ إذ يُلتزَمُ بوجودِ شريعتين صحيحتين بعرضِ بعضِهما البعض؛ أحدُهما الشريعةُ الإبراهيميّةُ الباقيةُ في بني إسماعيل، والأخرى الموسويّة ثمَّ العيسويّة في بني إسرائيل، فليسَ آباءُ النبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) مُكلّفينَ بالشريعةِ العيسويّة أصلاً، بل هُم على الشريعةِ الإبراهيميّةِ وامتدادٌ لها. قالَ العلّامةُ المجلسيّ في [بحارِ الأنوار ج17 ص142]: « وأمّا أبو طالبٍ فإنّه كانَ مِن أوصياءِ إبراهيمَ وإسماعيل (عليهما السّلام)، وكانَ حافظاً لكتبِهم ووصاياهم مِن تلكَ الجهة، لا مِن جهةِ بني إسرائيل، وموسى وعيسى (عليهما السلام) لم يكونا مبعوثين إليهم، بل كانوا على ملّةِ إبراهيم (عليه السّلام) »، وقد استظهرَ في  [بحارِ الأنوارِ ج18 ص279] أنّ النبيَّ عيسى (عليهِ السّلام) لم يكُن مبعوثاً على الكافّة، وأنّ الشريعةَ الإبراهيميّةَ كانَت باقيةً في بني إسماعيل.   

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.