شبهةُ أنّ التقيّةَ توجب الضلال !!

الجواب:

هذهِ الشبهةُ مبنيّةٌ على توهّمٍ مركّب ، حاصلهُ : إنَّ التقيّةَ تعني: تركَ المعصومِ بيانَ حكمِ اللهِ الواقعيّ ، الذي في اللوحِ المحفوظ ، والحُكمَ بغيرِه ، ممّا ليسَ في اللوحِ المحفوظ ..، ويترتّبُ على ذلك ، ضلالُ الشيعةِ تماماً ، ما دارَت شريعتُهم مدارَ أخبارِ التقيّة ، نصّاً وفتوى ..

قُلنا: يلزمُ بيانُ أمورٍ ، كالآتي :

الأمرُ الأوّل : بطلانُ الشبهةِ مِن رأس .

فمَن قالَ إنَّ أهلَ البيتِ عليهم السلام ، بعدَ عهدِ النبيّ صلّى اللهُ عليه وآله ، لم يبيّنوا للناسِ ، أو لشيعتِهم خاصّة، كلَّ أحكامِ اللهِ تعالى الواقعيّةِ في العقيدةِ والفروع؟!. بل مَن قالَ إنّهم عليهم السلام لم يُيبيّنوا ذلكَ لشيعتِهم ، حتّى في فرضِ التقيّة؟!!.

لم يفِه بهذا أحدٌ إطلاقاً ، لا أهلُ البيت عليهم السلام ، ولا أساطينُ التشيّعِ عبرَ القرون ، فهذهِ أصولنا الحديثيّةُ تشهدُ أنّ العترةَ عليهم السلام ، بيّنوا كلّ شيءٍ نزلَ به جبرائيلُ على محمّدٍ صلّى اللهُ عليهِ وآله ؛ فالتقيّةُ - آخرُ المطاف- لم تمنَعهم ، بطريقةٍ وأخرى ، مِن بيانِ ذلك .

الأمرُ الثاني : بيانُ كلِّ أصولِ الإسلامِ لعوامِّ الشيعة ، حتّى في فرضِ التقيّة !!

فهُم عليهم السلام ، حتّى في فرضِ التقيّةِ ، بيّنوا ، بطريقةٍ أو بأخرى ، كلَّ أصولِ الشريعةِ عقيدةً وفرعاً ، حتّى لعوامِّ شيعتِهم ، ناهيكَ عن فقهائِهم ، بل هوَ عندَ عوامّهم منَ الضروريّات .

والمقصودُ مِن أصولِ الشريعةِ في العقيدة : نصوصُ أصولِ الإمامةِ والنبوّةِ والمعادِ والعدلِ والتوحيد ، وفي الفروع : أصولُ الصومِ والصلاةِ والوضوءِ والميراث و...، ممّا هوَ منثورٌ في مصادرِنا الحديثيّةِ القديمة ؛ كالكتبِ الأربعةِ المعروفةِ لا أقل ؛ فالمعصومُ لم يُبقِ شيئاً إلاّ وبيّنَه بطريقةٍ وبأخرى للجميع، ما وسعَه ذلكَ عليهِ السلام .

فحتّى عوامُّ الشيعةِ وجهّالُهم وعجائزُهم، يعلمونَ ضرورةً ، أنّ النبيذَ حرام ، وأنّ الطلاقَ ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ غيرُ واقعٍ، والتكتّفُ والتأمينُ بقصدِ الجُزئيّةِ مُبطلٌ للصّلاة، وأنّ غسلَ القدمينِ في الوضوءِ بدعةٌ ، والتراويحَ بدعةٌ ، والعولَ والتعصيبَ باطلانِ في الميراث ، وهكذا إلى كلِّ أصولِ الإسلامِ الضروريّةِ عقيدةً وفرعاً ، لا يجهلها أيُّ شيعيٍّ عامّيّ؛ فضلاً عن فقيههم .

والأخبارُ في ذلكَ متواترةٌ ، قطعيّةُ الصّدور ، مِنها : ما أخرجَهُ الكُلينيّ رضيَ اللهُ عنه قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى ، عن أحمدَ بنِ محمّدِ بنِ عيسى ، عن الحسنِ بنِ محبوب ، عن معاويةَ بنِ وهب قال: سمعتُ أبا عبدِ الله عليهِ السلام يقول : قالَ رسولُ الله صلّى اللهُ عليهِ وآله: إنّ عندَ كلِّ بدعةٍ تكونُ مِن بعدي ، يُكَادُ بها الإيمانَ ، وليّاً مِن أهلِ بيتي ، موكّلاً به ، يذبُّ عنه ، ينطقُ بإلهامٍ منَ الله ، ويعلنُ الحقَّ وينوّرُه ، ويردُّ كيدَ الكائدين ، يعبّرُ عن الضعفاءِ ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، و توكّلوا على الله.

قلتُ: قطعيُّ الصّدور ، وهذا الإسنادُ صحيحٌ ، والأخبارُ في هذا المعنى متواترة .

هذا في الضروريّاتِ الإسلاميّةِ ، عقيدةً وفرعاً ، أمّا الاجتهاديّاتُ فكذلكَ ، كالآتي:

الأمرُ الثالث : ضابطةُ التمييزِ بينَ ما هوَ تقيٌّة عن غيرِه، في الاجتهاديّات :

في غيرِ الضروريّاتِ التي يعلمُها ضرورةً حتّى عوامّهم ، يتعذّرُ على غيرِ الفقيهِ الجامعِ للشرائط، التمييزُ بينَ أخبارِ أهلِ البيتِ عليهم السلام الواردةِ في التقيّة، وبينَ غيرِها ممّا هيَ بيانُ حُكمِ اللهِ الواقعي.

وضعَ المعصومُ عليهِ السلام ضابطةً يقينيّةً ، للتمييزِ بينَهما ، تلقّاها أصحابُنا أجمعونَ بالقبول ، وهيَ قولهُ عليهِ السلام –واللفظُ لي-: (إذا تعارضَ الخبرانِ الصحيحان ، المرويّانِ عنّا ، يؤخذُ بما خالفَ العامّة، ويُتركُ ما وافقَهم ؛ فإنّ الرشدَ في خلافِهم) .

هذهِ الضابطةُ ، في كُبراها ، علاجٌ تامٌّ ، وقانونٌ عامّ ؛ لتمييزِ ما وردَ عَنهم عليهم السلام في التقيّةِ أو في غيرِ التقيّةِ ، ومِن ثمّ فهيَ صريحةٌ أنّ أهلَ البيت عليهم السلام ، لم يتركوا بيانَ حُكمِ اللهِ الواقعي ، ليترتّبَ عليهِ شبهةُ ضلالِ الأمّةِ أو الشيعة ، أو مناقضة حُكمِ اللهِ ورسولِه ؛ غايةُ الأمرِ يعسرُ على غيرِ الفقيهِ محاولةُ معرفةِ ما هوَ تقيّةٌ وما هوَ غيرُ ذلكَ مِن أخبارِهم ، وربّما يخطىءُ الفقيهُ أحياناً .

مسحُ القدمِ في الوضوء مثالاً لجريانِ الضابطة !!

هذا مثالٌ لبيان ، أنَّ تعاطي المعصوم التقيّة ، لا يعني إلغاءَ الحُكمِ الواقعيّ الذي نزلَ به جبرائيل عن النبيّ عليهِ السلام؛ فمعَ فرضِ التقيّةِ ، يتعيّنُ على المعصومِ عليهِ السلام ، بطريقةٍ وبأخرى ، بيانَ حُكمِ الله الواقعيّ ، ولو ضمنَ الأخبارِ الواردةِ على التقيّة ..

على سبيلِ المثال ، وردَ عن أهلِ البيت عليهم السلام ، بأسانيدَ صحيحةٍ عن الباقرِ والصّادقِ والرّضا وغيرِهم عليهم السلام ، كفايةُ مسحِ ظاهرِ القدمِ في الوضوء ، كما قد وردَ في المقابل ، في خبرِ سماعةَ عن الصّادق عليهِ السلام قال : (إذا توضّأتَ فامسَح قدميك ، ظاهرُهما وباطنهما) ..

قالَ الشيخُ الطوسي في الاستبصارِ والتهذيب ، بعدَ إيرادِ ذلك : فالوجهُ في هذا الخبر ، ما ذكرناهُ في البابِ الذي قبلَ هذا ، مِن حملِه على التقيّة.اهـ.

قلتُ: نفسُ حملِ الخبرِ على التقيّةِ في التعارض ، يستلزم ُقطعاً أنَّ المعصومَ عليهِ السلام ، بيّنَ حُكمَ اللهِ الواقعيّ فيما يقابلُهُ مِن أخبارِ الباب ، كما اتّضحَ أعلاه .

الزبدةُ :

شبهةُ أنَّ الالتزامَ بالتقيّةِ ، يقتضي ضلالَ الشيعةِ ، أو إلغاءَ حُكم اللهِ الواقعيّ ، أو نقصانَ الشريعة ، مبنيٌّ على توهّمٍ مردُّه إلى أنّ المعصومَ جاءَ بشيءٍ لم يأتِ به مُحمّد والقرآن ، أو أنّه عليهِ السلام لم يبيّن للشيعةِ قاطبةَ الشريعة ، وقد عرفتَ أنّ هذا ، لم يقُل به حتّى عوامُّ الشيعة ، فضلاً عن أساطينِهم ، ناهيكَ عن أئمّتِهم عليهم السلام .

الأمرُ الرابع : كيفَ يتّقي المعصومُ عليهِ السلام؟

اتّضحَ في الجملةِ أنّ المعصومَ عليهِ السلام، حتى في فرضِ التقيّةِ ، لا يسعُه إلاّ أن يبيّنَ للنّاسِ ما جاءَ به محمّدٌ صلّى اللهُ عليهِ وآله ، وهذهِ أخبارُهم منثورةٌ في أصولنا الحديثيّةِ القديمةِ ناطقةٌ جازمةٌ بذلك ، لكن كيفَ ذلك؟!.

قلنا: التقيّةُ عندَ جمهورِ أساطينِ التشيّعِ الأعظم ، وإن كانَت واجبةً إلى ظهورِ المهديّ عليهِ السلام، لكن لا يعني ذلكَ وجوبَها دائماً ، في كلِّ زمانٍ ومكان معَ عدمِ الضرورة ، وإنّما هيَ كذلكَ مع الضرورةِ ، أي: احتمالُ الضررِ والهلكةِ المُعتدِّ بهما ، منَ الأعداءِ والخصوم ، وإلّا فليسَت هيَ بواجبةٍ فيما عدا ذلكَ في كلِّ الأوقاتِ والأمكنة ؛ فقد تجبُ صباحاً ولا تجبُ ظهراً ، وقد تجبُ في هذا المكانِ دونَ ذاك .

لصحيحِ زُرارة ، عن أبي جعفرٍ عليهِ السلام قال : (التقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ ، وصاحبُها أعلمُ بها حينَ تنزلُ به) ، وصحيحُه الآخرُ عن الباقرِ عليهِ السلام: (التقيّةُ ، في كلِّ شيءٍ يضطرُّ إليه ابنُ آدم ؛ فقد أحلّه اللهُ له).

فالقولُ بوجوبِ التقيّةِ إلى يومِ المهديّ عليهِ السلام ، لا يُنافي أن تكونَ هناكَ فسحةٌ ما ، لا تقيّةَ فيها ، في زمانٍ ما ، أو مكانٍ ما ، أو كليهما ، والمعصومُ يبيّنُ حُكمَ الله باهتمامٍ في تلكَ الفُسحة .

وقولُ الشيخِ الصّدوقِ رضيَ اللهُ عنه: التقيّةُ واجبةٌ ، لا يجوزُ رفعُها إلى أن يخرجَ القائمُ عليهِ السلام ، فمَن تركَها قبلَ خروجه ، فقد خرجَ عن دينِ الله ودينِ الإماميّة، وخالفَ اللهَ ورسولَه والأئمّة.اهـ. (الاعتقادات : 39)

قلنا: قولُ الشيخِ الصّدوق ، وقاطبةُ أخبارِ التقيّة ، محمولٌ على الضرورةِ ، وهيَ مُتحقّقةٌ في الجُملةِ إلى يومِ المهديّ ، لكنَّ هذا لا يُنافي انتفاءَ الضرورةِ والتقيّةِ أحياناً ، كما لو كانَ الإنسانُ في بيتِه وحدَه ، أو معَ أخصِّ أصحابه .

الأمرُ الخامس : لا تقيّةَ في أصولِ الإسلامِ الكُبرى ، عقيدةً وشرعاً :

كما لو شاءَ طاغيةٌ منَ الطغاة ، أن يستحلَّ نكاحَ المحارم ، فالتقيّةُ هيهنا ساقطةٌ ، والمستندُ فيه قصّةُ يحيى عليهِ السلام وإجماعُ أهلِ القبلةِ اليقينيّ .

ومِن ذلكَ استحلالُ المُسكر ، خمراً أم نبيذاً ، أو استحلالُ الرّبا ، ونحو ذلكَ ممّا كانَ الوجهُ فيه، إجماعُ أهلِ القبلةِ سنّةً وشيعةً وخوارج على اعتقادِه ؛ فالتقيّةُ في مثلِ الفرض منَ السالبةِ بانتفاءِ الموضوع.

وهوَ معنى ما وردَ في صحيحِ سعيدِ بنِ يسار ، عن الصّادقِ عليهِ السلام قال : (ليسَ في شربِ النبيذِ تقيّة) إذاً لا مجالَ للتقيّةِ معَ إجماعِ قاطبةِ المُسلمين وانتفاءِ الضرورة ، ولا عبرةَ بالشاذ .

ومِن ذلكَ عصمةُ النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وآله في تبليغِ الأحكامِ عن اللهِ تعالى ، فلا تقيّةَ في الدّفاعِ عَنها والكفاحِ لها ، وإلّا انهدمَ الدينُ مِن رأسِه ..

والحمد لله رب العالمين.