ما هوَ الدليلُ على صحّةِ العقيدةِ الإماميّة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :  

أوّلاً نباركُ لكَ الرّجوعَ والاهتداءَ إلى الإيمانِ باللهِ ورسولِه وكتابِه المُنزل، وكما تقلّبتَ على الشكِّ والحيرةِ في ذلكَ نرجو أن تتقلّبَ أيضاً على كلِّ ما يحولُ بينَك وبينَ الحقِّ المُتمثّلِ في إمامةِ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام)، ويتّضحُ مِن سؤالِك أنّكَ مُدركٌ إلى كونِ الإمامةِ تمثّلُ الفارقَ الجوهريَّ بينَ الشيعةِ وبينَ بقيّةِ المذاهب، وعليهِ إذا قامَ البرهانُ القاطعُ على ضرورةِ الإمامةِ بوصفِها أصلاً إسلاميّاً لا يستقيمُ الإسلامُ إلّا بها ثبتَ حينَها صحّةُ عقيدةِ الشيعةِ الإماميّة، وقد صنّفَ علماءُ الشيعةِ الكثيرَ منَ التصانيفِ ودوّنوا الكثيرَ منَ الكتبِ التي تثبتُ بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ إمامةَ أهلِ البيتِ وضرورةَ إتّباعِهم، ولا يمكنُ في هذا المقامِ سردُ تلكَ الأدلّةِ وبيانُ وجهةِ الدلالةِ في كلِّ دليلٍ، لذا منَ المفيدِ للسائلِ الوقوفُ بنفسِه على تلكَ الكتبِ ومراجعةُ ما فيها مِن أدلّةٍ وبراهين، وما يمكنُنا في هذا المقامِ هوَ بيانُ ملاحظاتٍ عامّة تشكّلُ له بدايةَ طريقٍ لبحثِ أدلّةِ الإمامة.

الملاحظةُ الأولى: الأدلّةُ على إمامةِ أهلِ البيتِ بعضُها نصٌّ في الدلالةِ وبعضُها ظاهرٌ فيها بحُكمِ الظهورِ العُقلائي، ويضافُ إلى ذلكَ كلُّ القرائنِ المُعتمدةِ عقلاً سواءٌ كانَت قرائنَ خاصّةً بالنصوصِ أو قرائنَ مستمدّةً مِن واقعِ الحالِ تاريخيّاً واجتماعيّاً، أو القرائنُ المستمدّةُ منَ التصوّرِ الكلّيّ للإسلامِ في معانيهِ العامّةِ وغاياتِه النهائيّة، فالكثيرُ منَ الأدلّةِ تكتسبُ قيمتَها الدلاليّةَ منَ النسقِ العامِّ لمجموعِ الأدلّةِ وما تؤسّسُ له مِن رؤيةٍ كلّيّةٍ، وعليهِ فإنَّ الدراسةَ العلميّةَ لموضوعِ الإمامةِ في الإسلامِ تستوجبُ توسيعَ النظرةِ التي تشملُ جميعَ الأدلّةِ ومِن ثمَّ ترتيبَها في نسقٍ واحدٍ مِن أجلِ تركيزِها في بؤرةٍ واحدةٍ وهيَ الإمامةُ، أمّا تشتيتُ الأدلّةِ وعزلُها عَن بعضِها البعضِ قد يؤدّي إلى تشويهِ الرؤيةِ وتشويشِ ما تدلُّ عليه، وفوقَ كلِّ ذلكَ يجبُ الالتفاتُ إلى أنَّ الحَكمَ في دلالةِ كلِّ الأدلّةِ ليسَ الذوقَ الشخصيّ والميلَ النفسي، وإنّما مدى قربِ الدليلِ منَ المناهجِ العلميّةِ والطريقةِ المُتّبعةِ عندَ العقلاءِ في استظهارِ الأدلّةِ، وما نعيبُه على البعضِ في بحثِ موضوعِ الإمامةِ هوَ انطلاقُهم من رؤيةٍ مُسبقةٍ تعملُ على تحريفِ دلالةِ كلِّ دليلٍ لا يخدمُ تلكَ الرؤية، وعليه ننصحُ في المرحلة الأولى بحث الإمامة في معناها العام عقلاً وشرعاً، وهُنا لابدَّ منَ الإجابةِ على بعضِ الأسئلةِ مثل: هل الإمامةُ والقيادةُ ضرورةٌ يفرضُها الاجتماعُ الإنساني؟ وهل تباينُ المجتمعاتِ يعودُ إلى تباينِ القيادات؟ وهل الإمامةُ والقيادةُ المعصومةُ بحكمِ العقلِ أفضل أم القيادةُ غيرُ المعصومةِ؟ وهل للإمامةِ أيُّ وجودٍ أو أثرٍ فيما يتعلّقُ بسنّةِ الماضين؟ وهل ما يضمنُ استمرارَ الرسالةِ في كلِّ مراحلِها التاريخيّةِ بشكلٍ واحدٍ وموحّدٍ هوَ وجودُ إمامٍ معصومٍ يتولّى رعايتَها أم أنَّ ذلكَ يمكنُ تحقيقُه من دونِ وجوده؟ وبعدَ الوصولِ إلى إجاباتٍ واضحةٍ ومُحدّدة يمكنُ الانتقالُ إلى بحثِ الإمامةِ والقيادةِ في التصوّرِ العامِّ للإسلام، وهل أولى الإسلامُ أهميّةً خاصّةً لدورِ الإمام؟ وما هيَ الشروط التي وضعَها الإسلامُ للإمام؟ وهل كانَ رسولُ اللهِ يمثّلُ دورَ الإمامِ للأمّةِ مُضافاً إلى دورِ الرّسالة؟ وهل منَ الطبيعي أن تبقى الرسالةُ وينتفيَ دورُ الإمامةِ بعدَ وفاةِ رسولِ الله؟ وما هوَ الدورُ الذي يلعبُه الإمامُ المعصوم بعدَ الرسولِ في حالِ فرضنا وجوده؟ وهل ما وقعَ من حروبٍ واختلافٍ يمكنُ حدوثُه إذا سلّمَت الأمّةُ زمامَها لإمامٍ معصوم؟ وهل الاختلافُ في تفسيرِ الدينِ والتباينِ بينَ مدارسِه ومذاهبِه يمكنُ أن يحدثَ إذا توافقَت كلُّ الأمّةِ على الاستماعِ لإمامٍ معصوم؟ وغير ذلكَ منَ الأسئلةِ التي تضعُ لنا فكرةَ الإمامةِ في السّياقِ الذي يجبُ أن نبحثَه، وبعدَ هذهِ المرحلةِ يمكنُ للباحثِ أن ينتقلَ إلى مرحلةِ البحثِ عن الأشخاصِ الذينَ يمكنُ أن يمثّلوا الأئمّة، وهل كلُّ الصّحابةِ يصلحونَ لهذا الدورِ أم لابدَّ مِن وجودِ نُخبةٍ خاصّةٍ هيَ التي يمكنُها القيامُ بدورِ الإمامة؟ وهل بينَ الصّحابةِ مَن تفوّقَ على غيرِه في العلمِ والمعرفةِ وكانَ أكثرَهم إحاطةً بحقائقِ الإسلامِ وأكثرَ مساهمةً في تثبيتِ دعائمِه وأقربَهم مكانةً منَ الرسولِ وأكثرَهم حظوةً باهتمامِ الرّسول؟ كلُّ ذلكَ يفتحُ الطريقَ لمعرفةِ دلالاتِ النصوصِ التي ميّزَت أهلَ البيتِ (عليهم السّلام) عامّةً والإمامَ عليّاً (عليهِ السّلام) خاصّةً، فالذي يصلُ إلى كونِ الإمامةِ ضرورةً عقليّةً واجتماعيّةً ودينيّة، ويحصلُ له اليقينُ بأنَّ أهلَ البيتِ عامّةً والإمامَ عليّاً خاصّةً أكثرُ الناسِ علماً ومعرفةً بالإسلام، لا يمكنُه التردّدُ في دلالةِ الحديثِ الذي يقولُ مثلاً (يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي) أو الحديثِ الذي يقول (مَن كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاه) أو الحديثِ الذي يقول (أنَّ الأئمّةَ اثنا عشرَ إماماً) وكذلكَ الحالُ في آياتِ القرآنِ التي أمرَتنا بأن نكونَ معَ الصادقينَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) أو آيةِ وجوبِ الطاعةِ لأولي الأمر، قالَ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم) أو آيةِ الولايةِ قالَ تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ) وغيرِ ذلكَ منَ النصوص، فسوفَ يجدُها واضحةً وصريحة ومنسجمةً معَ المبدأ العام ومحقّقةً لأهدافِ الرّسالةِ وغاياتِها.   

الملاحظةُ الثانية: فيما لهُ علاقةٌ بالمنهجِ الإسلاميّ في التعاملِ معَ القرآنِ وكيفيّةِ الاستفادةِ مِن آياتِه، فبعضُ المُجادلينَ مِن أهلِ السنّةِ يتعنّتُ في حوارِه مع الشيعةِ فيطالبُ بالدّليلِ القرآنيّ بعيداً عن الأحاديثِ النبويّة، وهذا ما لا يمكنُ التسليمُ به لأنَّ الحجّةَ الشرعيّةَ المُلزمةَ للمؤمنِ هيَ ما جاءَ في القرآنِ والسنّة، ومَن يكفُر بالسنّةِ النبويّةِ لا نناقشُه في الإمامةِ وإنّما نناقشُه في النبوّةِ، فمَن لا يُسلّمُ بحُجّيّةِ قولِ النبيّ وفعلِه وتقريرِه لا يمكنُ أن يُسلّمَ بحُجّيّةٍ للإمام. وعليه لابدَّ منَ الاستدلالِ بالآياتِ القرآنيّةِ بضميمةِ الرواياتِ النبويّة المُفسّرةِ لها سواءٌ كانَ تفسيراً مُباشراً أو غيرَ مباشر، ومنَ الواضحِ أنَّ تعنّتَ البعضِ في قبولِ هذا المنهجِ في حوارِه معَ الشيعةِ لأنّهُ لا يريدُ التسليمَ للأدلّةِ القطعيّةِ فيهربُ للجدال.

ومثالٌ على علاقةِ القرآنِ بالأحاديثِ في ما يخصُّ إمامةَ الإمامِ عليٍّ (عليهِ السّلام) قولهُ تعالى (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ) فهذه الآيةُ تتحدّثُ عن الولايةِ، والولايةُ تعني مَن لهُ حقُّ التصرّفِ، ولم تكتفِ الآيةُ في جعلِ هذا الحقِّ خاصّاً باللهِ والرّسولِ وإنّما جعلَته أيضاً حقّاً لمَن أقامَ الصلاةَ وآتى الزكاةَ وهوَ راكعٌ، ولمعرفةِ الشخصِ المقصودِ لابدَّ منَ الرّجوعِ إلى الرّواياتِ التي فسّرَت ذلك، وحينَها سوفَ نكتشفُ أنَّ الذي أقامَ الصّلاةَ وآتى الزكاةَ وهوَ راكعٌ هوَ الإمامُ عليّ (عليهِ الّسلام) وبذلكَ نثبتُ الولايةَ له بعدَ ولايةِ اللهِ ورسوله. وكذلكَ الحالُ في قولِه تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم) حيثُ نجدُ الآيةَ جعلَت حقَّ الطاعةِ للهِ وللرّسولِ وأولي الأمر، ممّا يعني أنَّ الطاعةَ لا يمكنُ حصرُها في اللهِ والرّسولِ فقط كما يزعمُ أهلُ السنّةِ وإنّما هناكَ محورٌ ثالثٌ يجبُ على الأمّةِ طاعتُه وهُم ولاةُ الأمرِ، وبالتدبّرِ في الآيةِ نكتشفُ أنَّ الآيةَ جعلَت معياراً خاصّاً لمعرفةِ المقصودِ بأولي الأمرِ وهو (العصمةُ) لكونِ الآيةِ عطفَت طاعةَ أولي الأمرِ على طاعةِ الرّسول، وبما أنَّ طاعةَ الرّسولِ مُطلقةٌ فلابدَّ أن تكونَ طاعةُ أولي الأمرِ أيضاً مطلقةً، فيثبتُ بذلكَ عصمتُهم لأنَّ مَن يوجبُ اللهُ طاعتَه على سبيلِ الجزمِ والحتمِ لابدَّ أن يكونَ معصوماً وإلّا يكونُ اللهُ قد أمرَنا بطاعة مَن تصدرُ منه الأخطاءُ والمعاصي وهذا محالٌ، وإذا اتّضحَ هذا الأمرُ يمكنُ الرجوعُ للآياتِ والرّواياتِ لمعرفةِ ما يمكنُ أن يكونَ معصوماً بعدَ رسولِ الله (صلّى اللهُ عليه وآله) وحينَها لا نجدُ غيرَ أهلِ البيتِ (عليهم السّلام) سواءٌ كانَ بدلالةِ آيةِ التطهيرِ في قولِه تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيرًا) التي فسّرتها الرواياتُ في أهلِ الكساء، أو بدلالةِ حديثِ الثقلين (إنّي تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتُم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً كتابَ اللهِ وعترتي أهلَ بيتي) فعدمُ افتراقِ أهلِ البيتِ عن القرآنِ يؤكّدُ عصمتَهم. وهكذا الحالُ في بقيّةِ الآياتِ الدالّةِ على إمامةِ الإمامِ عليّ (عليهِ السّلام) مثلَ آيةِ البلاغِ وغيرَها منَ الآياتِ لابدَّ منَ الرّجوعِ للرّواياتِ والأحاديثِ النبويّةِ لمعرفةِ تفسيرِها.  

والملاحظةُ الثالثة: أنَّ التسلسلَ المنطقيَّ في بحثِ الإمامةِ يجبُ أن يطرحَ السؤالَ التالي: هل الإمامةُ مِن شأنِ الأمّةِ أم مِن شأنِ الرّسالةِ بمعنى أنّها لا تكونُ إلّا بالتعيينِ والتنصيب؟ فإذا ثبتَ أنَّ الإمامةَ مِن شأنِ الأمّةِ فلا داعي للبحثِ عن إمامةِ شخصٍ بعينِه، أمّا إذا ثبتَ أنّها ليسَت مِن شأنِ الأمّةِ وإنّما اللهُ ورسولهُ هُما مَن يتكفّلانِ بهذا الأمرِ حينَها لا يكونُ البحثُ مُجهِداً لأنّنا لا نجدُ مُنافِساً لأهلِ البيتِ (عليهم السّلام) بشكلٍ عامّ والإمامُ عليّ (عليهِ السلّام) بشكلٍ خاص، وإنّما كلُّ الأدلّةِ محصورةٌ فيهم دونَ سواهم، ولمناقشةِ هذا الأمرِ لابدَّ منَ الوقوفِ على الأدلّةِ العقليّةِ التي تحتّمُ على صاحبِ الرّسالةِ التعيينَ والتنصيبَ بوصفِه الطريقَ الحصريَّ لحفظِ الرّسالةِ وسلامةِ استمرارِها، ومِن ثمَّ ثانياً الوقوفُ على سُنّةِ اللهِ فيما يتعلّقُ بموضوعِ الإمامةِ هل هوَ مَن يتكفّلُ بتعيينِهم أم يجعلُ أمرَهم للأمّة؟ ومعرفةُ ذلكَ مِن خلالِ الآياتِ القرآنيّةِ التي تطرّقَت لموضوعِ الإمامة، وسوفَ يقفُ الباحثُ على الكثيرِ منَ الآياتِ التي تؤكّدُ أنَّ اللهَ هوَ الذي يختارُ ويجعلُ، مثالٌ لذلكَ قولهُ تعالى: (وَجَعَلنَاهُم أَئِمَّةً يَهدُونَ بِأَمرِنَا وَأَوحَينَا إِلَيهِم فِعلَ الخَيرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) وغيرُ ذلكَ منَ الآيات. والأمرُ الثالثُ الذي نستعينُ به في هذا البحثِ هوَ الوقوفُ على سنّةِ الرّسولِ وكيفَ كانَ لا يقيمُ جماعةً إلّا ويعيّنُ عليهم أميراً، ولا يتركُ المدينةَ بعدَه إلّا بعدَ أن يجعلَ عليها خليفةً، ولا يرسلُ جيشاً إلّا بعدَ يجعلَ على رأسِه قائداً وهكذا، والأمرُ الرّابعُ هو الوقوفُ على أحاديثِ الرسولِ وهل فيها ما يصرّحُ أو يشيرُ إلى أنّهُ عيّنَ الخليفةَ مِن بعدِه أم لا؟ وسوفَ يقفُ الباحثُ على الكثيرِ منَ الأحاديثِ التي يعيّنُ فيها الرّسولُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) الإمامَ عليّاً ويجعلهُ وصيّاً مِن بعدِه مثلَ الحديثِ المتواترِ بينَ الفريقين (مَن كنتُ مولاه فهذا عليٌّ بنُ أبي طالبٍ مولاه) وغيرُ ذلكَ منَ الأحاديث. وعلى هذا النحوِ يمكنُ إثباتُ كونِ الإمامةِ شأناً للرّسالةِ وليسَت مِن شؤونِ عامّةِ النّاس. وفي المقابلِ يمكنُ أيضاً مناقشةُ ما يحتجُّ بهِ الطرفُ الآخر مِن كونِ أمرِ الإمامِ شورى بينَ المؤمنينَ، وهناكَ بحوثٌ متعدّدةٌ أبطلَت ذلكَ وبوجوهٍ مُتعدّدةٍ يمكنُ مراجعتُها.