عَقِيدَةُ السَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيدٍ الشَّهِيد.

مَهدِي الخُزاعِيّ: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ .. الإِخوَةُ الأَفَاضِلُ فِي مَوقِعِ الرَّصْدِ العَقَائِدِيِّ التَّابِعِ لِلعَتَبَةِ الحُسَينِيَّةِ المُقَدَّسَةِ: مَا هِيَ عَقِيدَةُ السَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنَ عِيسَى بْنِ زَيدٍ الشَّهِيدِ هَلْ يُعَدُّ مِنَ الإِمَامِيَّةِ أَو مِنَ الزَّيدِيَّةِ؟ وَدُمْتُمْ مُوَفَّقِينَ

: اللجنة العلمية

الأَخُ مهدي المُحْتَرَمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

1- السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ( 159 - 247 هـ ) لَيسَ لَهُ تَرجَمَةٌ فِي مَجَامِعِينا الرِّجالِيَّةِ والتَّارِيخِيَّةِ المُتَقَدِّمَةِ أَمثَالِ فَهَارِسِ النَّجَاشِيّ والطُّوسِيّ وكُتُبِ الرِّجَالِ والطَّبَقَاتِ المُتَقَدِّمَةِ، الوَاصِلَةِ إِلَينَا، فَهُوَ مُهمَلٌ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ.

2- لَهُ بِضْعُ رُوَايَاتٍ فِي كتبنا فَقَدْ روى بالواسطة عَنِ الإِمَامِ الحَسَنِ المُجتَبَى والسَّجَادِ والصَّادِقِ والرِّضَا ﴿عَلَيهِمُ السَّلَامُ﴾.

وَمِنْ جُمْلَة رُوَايَاتِهِ فِي كُتُبِنَا مَا رَوَاهُ الخَزَّارُ القُمِّيّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الغَفَّارِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيد بْنِ جَذعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿صَلَّى ٱللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ﴾، قَالَ: يا عَلِيُّ أَنتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعدِي، تَقضِي دَينِي وتُنجِزُ عِدَاتِي وتُقَاتِلُ بَعدِي عَلَى التَّأوِيلِ كَمَا قَاتَلْتَ عَلَى التَّنزِيلِ.

يا عَلِيُّ حُبُّكَ إِيمَانٌ وبُغضُكَ نِفَاقٌ، ولَقَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِيفُ الخَبيرُ أَنَّهُ يَخرُجُ مِنْ صُلبِ الحُسَينِ تِسعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعصُومُونً مُطَهَّرُونَ، ومِنهُم مَهدِيُّ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِي يَقُومُ بالدِّينِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا قُمتَ فِي أَوَّلِهِ) كِفًايَةُ الأَثَرِ ص134.

فَلَو صَحَّت هَذِهِ الرُّوَايَةُ عَنْهُ فَهُوَ شِيعِيٌّ إِمَامِيٌّ، إِذِ الزَّيدِيَّةُ لَا تَحصُرُ الإِمَامَةَ في وُلدِ الحُسَينِ ﴿ع﴾، ولَا تَقُولُ بِعِصمَةِ الإمامِ.

وأَمَّا سَبَبُ قِلَّةِ رُوَايَاتِهِ عَنْ أَصحَابِنا فَلِعَدَمِ مُخَالَطَتِهِ لَهُم، وبُعدِهِ عَنهُم، وتَسَتُّرِهِ، ومُطَالَبِةِ السُّلطَةِ العَبَّاسِيَّةِ لَهُ، إذ كَانَ مُتَوَارِياً مُستَتِرَاً لِمُدَّةِ سِتِّينَ سَنَةٍ، حَتَّى لُقّبَ بِالمُختَفِي، وكَانَ وَالِدُهُ السَّيِّدُ عِيسَى مؤتم الأَشبَالِ أَيضَاً مُتَوَارِيَاً مُتَخَفِّيَاً عَنْ سَلاطِينِ زمانِهِ.

أَقوَالُ العُلَمَاءِ فِيهِ:

- قَالَ ٱبْنُ عَنبَة: (أَمَّا أَحْمَدُ المُختَفِي بْنُ عِيسَى مؤتم الأَشبَالِ بْنِ زَيدٍ فَكَانَ عَالِمَاً فَقِيهَاً كَبِيرَاً زَاهِدَاً). عُمدَةُ الطَّالِبِ 289.

- وقَالً أَبُو الفَرَجِ الأَصفَهَانِيّ: (كَانَ فَاضِلاً عَالِمَاً مُقدِمَاً فِي أَهلِهِ، مَعرُوفَاً فَضلُهُ. وقَدْ كَتَبَ الحَدِيثَ، وعَمرُو كَتَبَ عَنْهُ، ورَوَى عَنِ الحُسَينِ بْنِ عَلوَانَ رُوَايَاتٍ كَثِيرَةً، وقَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ المَنصُورِ الرَّاوِي ونُظَرَاؤُهُ). مَقَاتِلُ الطَّالِبِيِّينَ ص492.

والزَّيدِيَّةُ تَعُدُّهُ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَائِهَا، وكِتَابُ الأَمًالِي المَنسُوبُ لَهُ مِنَ المَصَادِرِ الحَدِيثِيَّةِ الأَولَى عِندَهُم.

فَلَا يُوجَدُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ - عِندَنَا – عَلَى زَيدِيَّتهِ؛ ِللرُّوَايَةِ الَّتِي نَقَلنَاهَا ولِأَسبَابٍ يَطُولُ ذِكرُهَا.

 ولَا نَصَّ أَيضَاً عَلَى إِمَامِيَّتِهِ.

وٱللهُ العَالِمُ بِحَقِيقَةِ حَالِهِ.

ويُمكِنُكُم مُرَاجَعَةَ كِتَابِ وُضُوءِ النَّبِيِّ (ص) لِلسَّيِّدِ عَلِيِّ الشِّهرِستَانِيّ فَصلَ: وُضُوءِ الزَّيدِيَّةِ؛ لِٱستِيضَاحِ بَعضِ جَوَانِبِ مَا أَجمَلنَا الإِجَابَةَ عَنْهُ.

 والحَمدَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.