"البيتكوين العُملاتِ الرقميّة" ما هوَ موقفُ العلماءِ الشيعةِ منَها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :بما أنَّ السّائلَ يبحثُ عن الموقفِ الشرعي في التعاملِ مع العملاتِ الرقميّة، فليسَ مِن حقّنا تقديمُ أيّة رؤيةٍ ثقافيّةٍ أو اقتصاديّة سواءٌ كانَت مؤيّدةً أو معارضةً للتعاملِ بالعملاتِ الرقميّة، وإنّما يتعيّنُ علينا نقلُ فتاوى المراجعِ في هذا الشأن، والمُكلّفُ مُلزمٌ بفتوى المرجعِ الذي يقلّده. وقبلَ أن ننقلَ بعضَ الآراءِ لابدَّ أن نُبدي ملاحظةً مهمّةً تكشفُ عن التصوّرِ العامِّ في كيفيّةِ التعاملِ مع المسائلِ المُستحدثةِ التي لا نصَّ فيها منَ الكتابِ والسنّة، ففي مثلِ هذه الحالةِ يعتمدُ الفقيهُ على القواعدِ العامّة أو على الأصولِ العمليّة، فإذا كانَت المسألةُ المُستحدثةُ تحتوي على مفسدةٍ قطعيّة أو كانَت تتصادمُ معَ ما هوَ معلومٌ منَ الدينِ بالضرورةِ أفتى الفقيهُ بحُرمتِها، أمّا إذا كانَت المسألةُ غامضةً بحيثُ لم يُعلمصلاحُها مِن فسادِها أو كانَ صلاحُها وفسادُها مُحتملاً دونَ مرتبةِ القطعِ واليقينِ حينَها يعتمدُ الفقيهُ على الأصولِ العمليّة، فإمّا أن يعملَبأصلِ الاحتياطِ فيُفتي بوجوبِ اجتنابِها إذا كانَت المفسدةُ راجحةً أو كانَ يخشى مِن وقوعِها، وإمّا أن يعملَ بأصلِ الإباحةِ فيُفتي بالجوازِإذا كانَت المصلحةُ فيها راجحةً، والعملاتُ الرقميّة كما هوَ معلومٌ منَ المسائلِ التي ما زالَ يكتنفُها الغموضُ، ولذا نجدُ بعضَ الفقهاءِ توقّفَ ولم يُفتِ فيها، والبعضُ الآخرُ أفتى اعتماداً على الأصولِ العمليّة.  فبحسبِ الفتاوى التي نقلَها موقعُ الاجتهادِ على موقعِه في الانترنت، نجدُ بعضَ الفقهاءِ أشاروا للغموضِ الذي مازالَ يكتنفُ المسألة، فمثلاًالمرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله)، عندما سئلَ مكتبهُ الشريف عن حكم التعامل بالبتكوين أجاب: سماحة السيد السيستاني (دام ظله) لا يبدي رأيًا في الموضوع، و يجوز الرجوع في ذلك إلى الغير.(استفتاء).وكذا الشيخُ مكارم الشيرازي، عندما سئلَ عن حكم التعامل بالبيتكوين، أجاب بقوله: نظراً لغموض كثير حولَ البيتكوين، فإنّ التعاملَ معه محلّ إشكال. وكذلك قال المرجعُ السيدُ محمود هاشمي الشاهرودي: نظراً للغموض الكثير حول التعامل بالبيتكوين، لا يجوز استخدامُ هذه العملة الإلكترونية.وقد فصّل المرجع شبیری الزنجانی في الإجابة بقوله: إذا كان التعامل مع هذا النوع من العملات، فيه مفسدة اقتصادية أو خلافاً للقانون، فالتعاملُ معها وبيعها وشراؤها محلّ اشكال.وقال الشيخ حسين وحيد الخراساني : بطلَ بيعها و شراؤها على الأقوى، و يحرمُ على الأحوط جميع النشاطات و المبادلات معها، و لايجوز الرجوع فيه إلى مجتهدٍ آخر.(استفتاء).بينما ذهبَ جملة من علمائنا الى جواز التعامل به وعدّ المعاملة صحيحة، منهم السيّد محمد سعيد الحكيم، حيث قال: المعاملة المذكورة جائزة، ولكنها قد تعرّضُ أموال المؤمنين للخطر فاللازم الحذر منها.(استفتاء).والسيّد محمد صادق الروحاني : يجوز التعاملُ بها من خلال الشراء المباشر للأشياء بواسطتها، أو بما يقابلُ قيمتها المتبدلة تجاهَ العملات الأخرى سواء كانت إلكترونية أو ورقية، ولا إشكالَ في ذلك من هذه الناحية.(الموقع).ومنهم الشيخ محمد إسحاق الفيّاض : يجوزُ إذا كانت لها قيمة ولم يصدق على التعاملاتِ بها إضاعة للمال يتعاملُ بها معاملات ربوية.(استفتاء).