لِمَاذَا يُقْتَلُ المُرْتَدُّ فِي الإِسْلَامِ؟!!

     الأَخُ حَسَنَيْن المُحْتَرَمُ.. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. 

     الجَوَابُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ يَكُونُ بِنَحْوَيْنِ:

     النَّحْوُ الأَوَّلُ: مَنْ هُوَ المُشَرِّعُ لِهَذَا الحُكْمِ، أَيْ حُكْمُ قَتْلِ المُرْتَدِّ فِي الإِسْلَامِ؟

     الجَوَابُ: شَرَّعَهُ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْ خِلَالِ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ، لِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) الحَشْرُ: 7، وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ الفَرِيقَيْنِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ مِنْ مَرْوِيَّاتِ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ لُزُومُ قَتْلِ المُسْلِمِ إِذَا بَدَّلَ دِينَهُ، وَهُنَا إِذَا جَهْلِنَا الحِكْمَةَ مِنْ هَذَا الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ لَا نَجْهَلُ بِأَنَّ المُشَرِّعَ حَكِيمٌ وَعَادِلُ، وَنَقُولُ: تُوجَدُ فِي هَذَا الحُكْمِ مَصْلَحَةٌ نَجْهَلُهَا نَحْنُ، وَلَكِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنَّا. فَيَتَحَوَّلُ البَحْثُ - مَعَ المُنْكِرِ لِهَذَا الحُكْمِ - إِلَى البَحْثِ فِي حِكْمَةِ المُشَرِّعِ وَعَدَالَتِهِ، فَإِذَا ثَبَتَتِ الحِكْمَةُ وَالْعَدَالَةُ بِشَكْلٍ قَطْعِيٍّ كَانَ لُزُومًا عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ أَحْكَامَهُ عَلَى الصَّوَابِ وَالمَصْلَحَةِ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ فَلَا يَنْفَعُ أَيُّ بَيَانٍ لِأَيِّ حِكْمَةٍ وَعِلَّةٍ فِي المَقَامِ.

     النَّحْوُ الثَّانِي: مِنْ حَقِّ أَيِّ نِظَامٍ أَوْ دَوْلَةٍ أَنْ تَحْمِيَ مُجْتَمَعَهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ تُعَادِي وُجُودَهَا وَعَقِيدَتَهَا، وَهَذَا الحُكْمُ القَوِيُّ لِلمُرْتَدِّ الهَدَفُ مِنْةُ حِمَايَةُ المُجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ مِنْ حَالَاتِ العَدَاءِ الَّتِي يُمَثِّلُهَا الإِرْتِدَادُ; لِأَنَّهُ فِي الغَالِبِ يَكُونُ عَمَلُ المُرْتَدِّ بَعْدَ ارْتِدَادِهِ هُوَ شَنَّ حَمْلَةٍ عَلَى الدِّينِ الَّذِي كَانَ يَنْتَمِي إِلَيْهِ وَمُحَاوَلَةَ حَرْفِ النَّاسِ عَنْهُ، لِهَذَا ارْتَأَى الإِسْلَامُ اسْتِئْصَالَ هَذَا الخَطَرِ المُحْدِقِ بِهِ قَبْلَ اسْتِفْحَالِهِ.

     وَدُمْتُمْ سَالِمِينَ.