لا يؤدي عني إلا عليّ .. حديث صحيح .. ونشر العلم ليس من أصول الدين!!
داعي الله/ الكويت/: يدعي الرافضة أن حديث «علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا علي» صريح في أن الإمام علياً هو الشخص الوحيد الذي أهله صاحب الرسالة ليؤدي عنه، وقد قاله عندما بعثه بسورة براءة يوم الحج الأكبر عوضاً عن أبي بكر، ورجع أبو بكر يبكي ويقول: يا رسول الله أنزل فيّ شيء، فقال: إن الله أمرني أن لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال فيه ابن كثير: "ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكاره". صدْر الحديث ثابت من وجه آخر وهو حديث البراء بن عازب في قصة تنازع علي وزيد وجعفر على كفالة ابنة حمزة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «أنت مني وأنا منك» والحديث في الصحيحين لكن ليس هذا من خصائص علي بل قال النبي مثل ذلك لغيره. وأما قوله: (لا يؤدي عني إلا علي) فمع عدم ثبوت سنده فهو معارض لأصل عظيم من أصول الدين وهو وجوب نشر العلم، والتبليغ عن الرسول في حق كل من سمع منه شيئاً من العلم أو بلغه عنه، من غير حصر في أحد كما دل على هذا حديث جبير بن مطعم المشهور أن النبي قام بالخيف من منى فقال: «نَضَّرَ الله امْرأً سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
الأخ المحترم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحح هذا الحديث بفقرته " لا يؤدي عني إلا علي " الترمذي في صحيحه ج5 ص 636 ، والألباني في صحيح ابن ماجة ج1 ص 26 برقم 97.
وفي سنن النسائي ج5 ص 45 برقم 8147 صرح أبو إسحاق السبيعي بسماع الحديث من حبشي بن جنادة السلولي فيكون الحديث صحيحا بحسب هذا السند كذلك الذي يتوقف فيه البعض لمحل اتهام السبيعي بالتدليس ، لكن الاتهام ينتفي إذا صرح المدلس بالسماع وهو هنا قد صرح بالسماع ، فالحديث صحيح من هذه الناحية أيضا .
يبقى الكلام أن هذه الفقرة هل تعارض أصلا عظيما من أصول الدين وهو نشر العلم كما يدعيه السائل؟!!
وفي البدء نسأل متى كان نشر العلم أصلا من أصول الدين فهل هو مسألة عقائدية يدور الإيمان مدارها وجودا وعدما ؟!!
دلونا على أدلة ذلك وبيناته من كتاب أو سنة ؟!!
فنشر العلم ليس من الأصول في شيء بل هو من الفروع ويدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وكيفما كان حتى لو سلمنا لكم أن نشر العلم أصل من أصول الدين يأتي السؤال هنا: هل إعطاء وثيقة أو عهد لشخص معين لغرض تبليغه ينافي هذا الأصل ؟!!
لا توجد منافاة بين الاثنين جزما، فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقل لا يؤدي عني مطلقا كل علوم الإسلام إلا علي حتى نقول بالتنافي بل قال : لا ينبغي أن يؤدي عني هذا إلا رجل من أهلي . ( كما يذكره الضياء المقدسي في المختارة وصححه من طرق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ).
والتخصيص وارد على أي حال في كل عمومات الأحكام.
ودمتم في حفظ الله ورعايته
اترك تعليق